أدانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” استخدام الشرطة الأميركية العنف ضد المحتجين سلميًا في الجامعات الأميركية نصرة لفلسطين، وضد حرب الإبادة في غزة.

وقالت “همم” في بيان صادر عنها “من المفترض أن تحترم حكومة الولايات المتحدة، وأجهزة إنفاذ القانون فيها الحق في حرية التعبير، والاحتجاج السلمي الذي يصونه، ويحميه التعديل الأول على الدستور الأميركي”.

واستنكرت “همم” قيام الامن الجامعي، وقوى انفاذ القانون في امريكا ودول اوروبية بحملة اعتقالات ضد الطلبة، وبعض اساتذة الجامعات اقتربت من 1000 شخص، عدا استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام،  واستخدام العصي الكهربائية ، والرصاص المطاطي في الاعتداء على الطلبة والطالبات.

ورفضت “همم” محاولات تشويه حراك الجامعات الأميركية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقالت إن الاتهامات بأنها معادية للسامية أكاذيب ما عاد يمكن للعالم أن يقبلها، مشيرة إلى أن آلاف اليهود في مقدمة هذه الاحتجاجات التي تدين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمها التي ترتكبها منذ أكثر من 7 شهور في غزة، والضفة الغربية.

وأعلنت “همم” عن تضامنها مع الاحتجاجات في الجامعات التي تمتد، وتتوسع، وتنتقل من الولايات المتحدة الأميركية لتشمل العديد من الجامعات في أوروبا.

وقالت “همم” إن الموقف الأميركي، وموقف بعض الدول الأوروبية، وإجراءاتها المقيدة لحق الطلبة في الاحتجاج والتظاهر ضد حرب الإبادة في غزة يزيد من عزلتها، وورطتها.

وتساءلت “همم” كيف يمكن لواشنطن، وبعض العواصم الغربية أن تدعي أنها تدافع عن الحقوق والحريات، وكيف لها أن تنتقد سجل دول العالم في ميدان حقوق الإنسان، وتعمل على مراقبة التزامها واحترامها لحقوق الإنسان، وهي تخرقها، وتنتهكها بهذا الشكل الفاضح، بغض النظر عن المبررات، والادعاءات التي تسوقها.

وقالت “همم” لا يجوز ان تحصن أمريكا، وبعض الدول الغربية دولة الكيان الاسرائيلي، والحركة الصهيونية من المساءلة على جرائمها، وتعتبرها تابوه لا تسمح بالاقتراب منه، وتقمع من اجلها الحقوق والحريات في بلادها على حساب المبادئ الدستورية والديموقراطية، وحقوق الانسان.

واتفقت “همم” مع منظمة هيومن رايت ووتش في انتقادها للإدارة الأمريكية، وإدارات الجامعات بأن ردها على مظاهرات الطلبة كان قاسيًا، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي .