طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” بمحاسبة من انتهك حق المحتجين سلمياً في التعبير عن رأيهم رفضا لاتفاق النوايا ” الماء مقابل الكهرباء” الذي بدأت الحكومة بالتفاوض حوله مع الاحتلال الصهيوني.
وقالت همم في بيان صادر عنها ” تبشرنا الحكومة بالإصلاح السياسي بعد تقديم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمخرجاتها، ولا تتحمل سماع صوت الناس احتجاجاً، ولا تكفل حقهم في التعبير المضمون في الدستور والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها، بل تذهب أكثر من ذلك لاعتقال المحتجين السلميين خارج إطار القضاء بالاستناد إلى قانون منع الجرائم العرفي”.
