يحتفل العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتود هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” استثمار هذه الفرصة لتشجيع الحكومة الأردنية ومطالبتها بضرورة الاحترام التام لكافة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وإعطاء ملف حقوق الإنسان أولوية عند رسم سياساتها باعتبارها المدخل الأساس لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

كما نود التأكيد على أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الأردنية في مسار تحديث المنظومة السياسية مؤخراً لن تكتمل ولن يكتب لها النجاح إلا بالتزام الحكومة التام لمعايير حقوق الإنسان بالممارسة على الأرض. من خلال مراجعة كافة التشريعات والسياسات والممارسات وبطبيعة الحال في جميع الإجراءات المناطة بأجهزة الدولة ومعالجة الاختلالات وعلى رأسها الحق في حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.

وتذكر “همم” الحكومة الأردنية بضرورة الالتزام بتعهداتها والتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات اللجان الدولية في ذات السياق والالتزام بجوهر ومضمون الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها.

وفي هذا السياق نؤكد على أن الفجوة بين الخطاب الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان وممارسات الحكومة على الأرض ما زالت واسعة، حيث التضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي هو سيد الموقف، ونؤكد أيضاً أنه لا اصلاح سياسي واقتصادي دون احترام الحريات الأساسية للمواطنين، وأن هذا هو المدخل الأساس لضمان الأمن والاستقرار في الأردن بشكل مستدام.

ونؤكد كذلك على أن استمرار العمل بقانون الدفاع لا يعني استخدامه من قبل الحكومة لتشديد قيودها على الحريات الأساسية للمواطنين، وأنه يجب أن يقتصر على الموضوعات المتعلقة بمكافحة وباء كورنا.

وفي هذا السياق فإننا في هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” نطالب الحكومة بضرورة معالجة استمرار الانتهاكات والتجاوزات الواقعة على حرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرها اعتقال المحتجين سلمياً الذين عبروا عن رأيهم رفضا لاتفاق النوايا ” الماء مقابل الكهرباء” الذي بدأت الحكومة بالتفاوض

حوله مع الاحتلال الصهيوني. وإنهاء تغول الحكام الاداريين على حرية التعبير والتجمع باستخدام قانون منع الجرائم لملاحقة النشطاء السياسيين ونؤكد أنه آن الأوان لإلغائه، لأنه وصمة عار لا تليق بدولة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات.

وتؤكد “همم” أن كافة تعزيز منظومة حقوق الإنسان يشكل مدخلاً أساسيا لمكافحة كافة أشكال الفساد، الذي يعد أحد تحديات تعزيز التنمية في الأردن.

وتطالب “همم” الحكومة الأردنية بصون الحريات العامة والحق بالتجمع السلمي، إذ كفل الدستور الأردني ممارسة هذه الحقوق في مواده (7، 15، 16) واعتبر أن أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرية الحياة الشخصية جريمة يعاقب عليها القانون. وتدعو “همم” الى وقف التضييق على الاجتماعات العامة ومنع إقامتها، خلافا للدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، وأيضا خلافا لقانون الاجتماعات العامة.

وتدعو هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تسبب بها السياسات الاقتصادية غير الحصيفة وغير العادلة، والتي عمقتها جائحة كورونا وعلى وجه الخصوص اتساع مستوى التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية الى مستويات مقلقة، الى جانب الارتفاعات الكبيرة في معدلات البطالة واتساع رقعة العمالة الفقيرة، والفقراء بشكل عام، ومن أهمها السياسات الضريبية غير العادلة. وتطالب “همم” بضرورة بتعديل التشريعات الناظمة للنقابات العمالية من حيث التأسيس والعمل، والتي ساهمت في اضعاف المفاوضة الجماعية وحماية العمال من قبل نقاباتهم. كذلك تطالب “همم” بعدم اضعاف منظومة الحمايات الاجتماعية لتحفيز النمو الاقتصادي، وأن الأولوية يجب أن تذهب باتجاه تعزيز الحمايات الاجتماعية من حيث الشمول وزيادة الحمايات.

وإذا كان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان للتذكير بالحقوق  الأساسية التي نطمح لتحقيقها، فإن العلامة الفارقة التي تميز الدول هي الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية.  فلا يمكن أن نردد صباحاً مساءً أننا دولة مواطنة وأننا نصبو للاصلاح دون أن نلتزم بتطبيق الحد الأدنى مما ورد بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان.