تنوه جمعية معهد تضامن النساء الأردني أن مجلس الأعيان الثامن والعشرين عام 2020 شهد تعيين 7 نساء وهنّ: علياء حاتوغ بوران، ورابحة الدباس، ونايفة منور الزبن، وإحسان بركات، وهيفاء النجار، ورائدة قطب، وغادة ميشيل بشوتي، من أصل 65 عضوا وبنسبة بلغت 10.8%.

بينما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في مجلس  الأعيان التاسع والعشرين عام 2022 إلى 10 نساء، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيلة المجلس اعتبارا من 30\10\2022، وهنّ: علياء “محمد علي” حاتوغ بوران، سهير عبد الرحمن مصطفى العلي، خولة إبراهيم نزال العرموطي، محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب، عبلة محمد أحمد عماوي، نجوى عفيف سليم خوري، ميسون وائل يوسف العتوم، آسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي، مها ميشيل إلياس البهو، إحسان زهدي عبد المجيد بركات.

وتذكر “تضامن” بأن أول تمثيل للنساء في مجلس الأعيان الأردني كان في المجلس السادس عشر لعام 1989، حسب ماهو مبين في وثائق مجلس الأعيان الإلكترونية، وكانت السيدة “ليلى عبدالحميد شرف”، أول سيدة يتم تعيينها في مجلس الأعيان، وهي أول وزيرة إعلام أردنية.

تثمن “تضامن” الخطوات المتخذة من أجل رفع نسبة المشاركة السياسية للنساء في الأردن

وتؤكد “تضامن” على أن الخطوات المتخذة التي تضمن وتساهم في زيادة مشاركة النساء السياسية، تعد خطوات هامة في تحقيق العدالة، من ضمنها التعديلات الدستورية التي تم إقرارها لعام 2022، حيث يذكر أنه تم إضافة فقرات تكفل تمكين المرأة لنصوص الدستور الأردني.

وتعتبر “تضامن” زيادة نسبة تمثيل النساء في المجالات السياسية المختلفة خطوة هامة نحو تحقيق مزيداً من الإصلاحات وحق للمواطنين/ات، وقد ارتفعت النسبة حسب أرشيف مجلس الأعيان من 2.5% في مجلس الاعيان السادس عشر من أصل 40 عضو، إلى 15% في مجلس الأعيان الرابع والعشرين من أًصل 60 عضو، وتأمل “تضامن” أن تزيد هذه النسبة بشكل أكبر من باب العدالة والمساواة، وذلك من خلال الوصول إلى المناصفة في مقاعد المجلس، حيث يتم تعيين النصف منه نساء، والنصف الآخر من الذكور.

رفع نسبة التمثيل النسائي يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول النساء إلى مواقع صناعة القرار

تعتبر “تضامن” وجود النساء في مواقع صناعة القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية مطلباً عالمياً ومحلياً، وذلك من أجل تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين، ورفع نسبة التمثيل النسائي في مختلف المجالات السياسية وخاصة مواقع صناعة القرار مثل مجلس الوزراء، والأعيان والنواب.

وتطبيق الدستور والتعديلات التي أدخلت إليهِ، يؤدي إلى تمكين المرأة الأردنية سياسياً واعطائها أدواراً سياسية تبرز قدراتها في مختلف المجالات.

ضمانات ملكية لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة بالحياة العامة والسياسية

وتشير “تضامن” إلى أن هناك ضمانات ملكية سامية لتنفيذ جميع مخرجات اللجنة الملكية لتطوير الحياة السياسية في الأردن، والتي تشكلت في حزيران/2021، حيث قدمت مخرجات وتوصيات، عدل على أثرها الدستور، كما أنه جاء في كتاب التكليف السامي لرئيس اللجنة آنذاك من قبل جلالة الملك رسالة يؤكد فيها “وأنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير”.

وتختم “تضامن” بيانها الصحفي بدعوة متخذي وصانعي القرار في الأردن إلى زيادة مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار المختلفة، وإعطائهنّ الأدوار القيادية والسياسية، حيث أثبتت المرأة الأردنية نجاحها في مختلف المواقع العليا، سواء المحلية أو الإقليمية، أو الدولية، ولديهنّ القدرات والامكانيات لتحقيق الكثير من الإنجازات في مواقعهنّ ومنصابهنّ المختلفة، وخاصة الأدوار القيادية، وذات التأثير في الحيز الخاص والعام.