أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن رفضها لاعتقال عدد من الناشطين والسياسيين في أماكن مختلفة في المملكة تزامنا مع  دعوات لإحياء ذكرى “هبة تشرين”.

أكدت “همم” في بيان صادر عنها أن الاحتجاز  غير القانوني ممارسة غير قانونية وغير دستورية ومخالفة للمواثيق الدولية  التي التزم بها الأردن، وأن هذه الممارسات تقوض كافة مساعي الإصلاح والتحديث السياسي المعلنة.

وشددت “همم” أن استيقاف إعلاميين وشطب صور من هواتفهم هو اعتداء على حرية الإعلام وشكل من أشكال الترهيب الذي يفاقم الصورة السلبية التي ارتبطت بحالة حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير في الأردن مؤخراً تجلت في تراجع الأردن على المؤشرات العالمية.

وقد دعت “همم” السلطات المختلفة للالتزام بروح ونصوص القانون، وأكدت أن سيادة القانون هي الملاذ الوحيد أمام الأردن لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة والحكومة.

كما طالبت “همم” باتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذه ممارسات وإلى تبني السياسات التي تمنع تكرارها وتحاسب مرتكبيها.

على صعيد آخر، طالبت “همم” المؤسسات الرقابية وأولها المركز الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل دورها في رصد وإدانة هذه الممارسات وعدم السكوت عنها أو التسامح معها حفاظا على  الأردن  شعباً ومؤسسات.

وختمت “همم” بيانها بتكرار التشديد على الالتزام بمبدأ حكم القانون وترسيخ  حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي، ونبذ أي ممارسات  تقوض من هذه الحريات، وأن الدولة القوية تحمي الديمقراطية و حقوق الإنسان وتعلم أنها  السبيل للاستقرار  والنماء.