كشف تقرير رسمي عن تسجيل 310 شكاوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول “حالات انتهاك حقوق إنسان استنادا إلى إحدى أسس التمييز المبني على”الجنس” والمحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما كشف التقرير ذاته عن اقتراح نحو 14 مشروعا متعلقة بحماية الأسرة والنساء والأطفال من العنف، سواء على المستوى المؤسسي أو المجتمعي أو في الفضاء العام أو الرقمي للتنفيذ، لكن دون “توفر مصادر للتمويل”.

وأوردت الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2025-2023، عدد الشكاوى الـ310 المتعلقة بالتمييز (التمييز بين الذكر والأنثى والمقصود به هنا التمييز ضد النساء والفتيات)، ضمن مؤشرات القياس للاتجاهات والأعراف الاجتماعية والأدوار الايجابية التي تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو أحد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تلتزم بها المملكة.

ولم يرد في التقرير، أي تفاصيل عن تلك الشكاوى أو الفترة الزمنية التي تشملها، إلا أن هذا التقرير قد تم اعتماده في شهر آذار من هذا العام للتنفيذ للأعوام الثلاثة المقبلة، ونشرته مؤخرا اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ما يعني أن إحصائية الشكاوى هي الأحدث.
وفي سياق متصل، أظهر التقرير، اقتراح مالايقل عن 10 مشروعات مقترحة للتنفيذ في الوثيقة التنفيذية لإستراتيجية المرأة، تحت بند مقترحات جديدة، إلا أنها وضعت تحت بند “مصدر التمويل : غير متوفر”.
وتأتي تلك المشروعات المقترحة إلى جانب حزمة مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو قيد الإطلاق أو مستمرة، في إطار موازنة بلغت 10.9 مليون دينار لتنفيذها لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز منظومة الحماية لهن حسب الاستراتيجية الوطنية للمرأة.
ومن تلك المشروعات المقترحة، تحديث وتنفيذ الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل 2021-2023 وإعداد التقارير الدورية، ومشروع إنشاء نظام مبكر للكشف عن قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل، ومشروع تفعيل الأنظمة اللازمة والتدابير الاحترازية والعقوبات البديلة في الأحكام القضائية ضمن خطة مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري 2021-2023، وأيضا مشروع التوسع في الاستجابة للعنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي.
وأدرجت أيضا مشروعات رئيسية لتلك الفترة كمقترحات جديدة، دون أن يتوفر لها تمويل، منها تحديث الإطار التشريعي المتعلق بالعنف داخل الأسرة من خلال عقد حلقات نقاشية ومجموعات تركيز ذات العلاقة، ودراسة الإطار التشريعي المتعلق بالعنف داخل الأسرة وتوفير الحماية الملائمة من الناجيات من العنف الأسري.
كما أن هناك 3 مشاريع مقترحة لرفع قدرات العاملين في مجال الحماية والوقاية من العنف لضمان الاستجابة لحالات العنف المبني على أساس الجنس مقترحة دون توفر تمويل.
وبالرغم من إدراج مجموعة مشاريع في الإطار ذاته ممولة منها ماهو جديد ومنها ماهو مستمر، فإن هناك مشروعين مقترحين أيضا يتعلقان بحملات التوعية الوطنية بلا تمويل هما؛ إعداد حملة وطنية توعوية للوقاية من العنف ( حملة توعوية وثقافية وأهلية) متعددة القطاعات، إضافة إلى عدم توفر التمويل لمقترح مأسسة وتنفيذ برنامج التوعية الوالدية على مستوى المملكة.
وضمن مبادرة التشريعات لغايات تعزيز الاستجابة للعنف في الفضاء العام والرقمي، أدرج أيضا مشروعين مقترحين هما دراسة الإطار التشريعي المتعلق بالعنف المبني على أساس الجنس في الأماكن العامة بما فيها أماكن العمل ومن خلال الفضاء الإلكتروني، ومشروع تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالعنف المبني على أساس الجنس في الأماكن العامة بما فيها أماكن العمل ومن خلال الفضاء الإلكتروني، “دون توفر تمويل” .
وورد في الخطة العديد من المشاريع الأخرى المهمة المتعلقة بمناهج التعليم وإدخال التوعية بالنوع الاجتماعي فيها دون تمويل.