ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثّقت حالات وجهت فيها السلطات اتهامات إلى أربعة نشطاء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، منهم الناشط أنس الجمل، وأيمن صندوقة.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تدوس السلطات الأردنية الحق في حرية التعبير والتجمع في محاولة لقمع النشاط المتعلق بغزة. في أقل من شهرين، انهارت التأكيدات الحكومية الأخيرة بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يُستخدم لانتهاك الحقوق”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أن “البرلمان أقرّ على عجل قانون الجرائم الإلكترونية القمعي في أغسطس/آب، متجاهلا الانتقادات ومتجاوزا التشاور مع الخبراء أو المجتمع المدني. يمعن القانون في تقويض حرية التعبير، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم كشف هويتهم، كما يخلق سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يهدد بزيادة الرقابة. على مدى السنوات الأخيرة، شهد الأردن تقلصا مطولا للحيز المدني، مع تزايد اضطهاد السلطات للمواطنين المشاركين في التنظيم السلمي والمعارضة السياسية، باستخدام قوانين غامضة ومنتهِكة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع”.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أربعة أشخاص تعرضوا للاحتجاز أو المضايقة أو الاستدعاء، واثنين من أقارب أربعة أشخاص آخرين معتقلين، وثلاثة محامين يعملون على قضايا تتعلق بالاحتجاجات. وشاهد الباحثون صورا وفيديوهات من احتجاجات عدة، فضلا عن وثائق محكمة متعلقة بمحاكمات رجلين.

وقالت المنظمة إن السلطات احتجزت الجمل في كشكه على جانب الطريق في مدينة إربد الشمالية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. قال أحد أفراد الأسرة إنه بعد الاستفسار، أخبرهم مسؤول أنه محتجز ونُقل إلى عمّان للتحقيق بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب تغريداته في 3 أكتوبر/تشرين الأول، التي دارت إحداها حول قيام الشرطة بمنع الاحتجاجات في وادي الأردن.

وقال أحد أفراد العائلة إن المحكمة أدانت الجمل، وحكمت عليه بالسَّجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة تقدّر بنحو 5 آلاف دولار أمريكي استنادا إلى المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تجرّم نشر أسماء أو صور الأشخاص “الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون” على الإنترنت دون تصريح، أو نشر معلومات جديدة عنهم من شأنها الإساءة أو تعريضهم للخطر. أُطلق سراح الجمل، معيل أسرته، في 13 يناير/كانون الثاني بعد أن غطّى التمويل الجماعي الغرامة، لكنه ما يزال ممنوعا من السفر.

صندوقة محتجز منذ 18 ديسمبر/كانون الأول بسبب منشورات على فيسبوك، منها منشور يسخر من ادعاء الحكومة أن الموقف الرسمي والرأي العام بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة متوافقان، بحسب محاميه. احتجزته النيابة العامة لشهر على ذمة التحقيق قبل إطلاق سراحه. لكن نيابة أمن الدولة استدعته بعد ذلك بتهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم”، وهو نص يتعلق بالإرهاب في قانون العقوبات. في 24 يناير/كانون الثاني، ورغم تبرئته من تهمتين، أدانته محكمة أردنية منفصلة بالاستهزاء عمدا بسلطات الدولة وحكمت عليه بالسَّجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 5 آلاف دينار أردني (نحو 7 آلاف دولار أمريكي). ويقضي صندوقة عقوبته بالسَّجن ثلاثة أشهر أثناء احتجازه، على ذمة قضية أمن الدولة.

قالت ناشطة عمرها 38 عاما إن الشرطة اعتقلتها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من حضورها احتجاج قرب مسجد الكالوتي، ونشرت فيديو على منصة “إكس”، (“تويتر” سابقا)، يظهر الشرطة وهي تفرق الاحتجاج بالقوة. قالت الناشطة إن السلطات أخذتها إلى “إدارة البحث الجنائي”، حيث استجوبها عنصر بشأن منشورها وطلب منها إزالته، ففعلت. احتُجزت ثمانية أيام، ورفضت السلطات السماح لأفراد أسرتها بتوفير أدويتها أثناء احتجازها.

بعد جلسة استماع عبر الإنترنت، أمر القاضي بالإفراج عنها على ذمة المحاكمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، لكن الشرطة أبقتها محتجزة بناء على استدعاء من محافظ عمان. أُطلق سراحها أخيرا، لكنها ما تزال قيد المحاكمة وتواجه اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

قالت امرأة أخرى إنها علمت عبر رسالة هاتفية في منتصف ديسمبر/كانون الأول أن السلطات أصدرت مذكرة توقيف بحقها ومنعتها من السفر. وبعد توكيل محام، وهو بدوره واجه تأخيرات في الحصول على ملفات القضية، اكتشفت أن الجلسة الأولى في قضيتها كانت في أوائل ديسمبر/كانون الأول. وعلمت لاحقا أن شخصا ما أرسل لقطات شاشة مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات تنتقد علاقة الأردن بإسرائيل إلى إدارة البحث الجنائي التابع للشرطة، ما أدى إلى توجيه الاتهامات. أنكرت نشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرّأها القاضي.

قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن مئات الأشخاص يمثلون أمام القضاة، مع إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف. قال محامون وناشطون أيضا إنه حالات عدة، حتى بعد أن أمرت النيابة العامة أو القاضي بالإفراج عن المحتجزين، أعادت سلطات وزارة الداخلية فورا اعتقال الأشخاص أو احتجازهم باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري المسيئة، وإجبار المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامة قدرها 50 ألف دينار أردني (حوالي 70 ألف دولار أمريكي).

اعتقلت السلطات الأردنية ثلاثة شبان كانوا يغادرون مظاهرة في عمان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول؛ قال شخص من أسرة أحدهم: “اكتشفت في اليوم التالي أنهم اتهموهم بمقاومة عناصر الشرطة، والتحريض على الشغب، وزعزعة السلم الأهلي خلال احتجاج غير مسجل”. أمر المدعي العام بالإفراج عنهم بكفالة بعد أسبوع، لكن الشرطة احتجزتهم في يوم آخر، وعندها أمرهم مكتب محافظ عمان بالتوقيع على تعهدات بالامتناع عن الاحتجاجات ودفع كفالة قدرها 150 دينارا أردنيا لكل منهم (حوالي 211 دولار أمريكي). وقال إن القاضي أسقط الاتهامات لعدم كفاية الأدلة.

قال ناشط على الإنترنت إن ضابطا استدعاه في نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد استدعائه إلى غرفة الاستجواب، قال إنه ضحك لفترة وجيزة، وبعد ذلك رد عليه الضابط: “لو كنت تعرف ما سيحدث فلن تضحك”. استجوبه المسؤول حول نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدعوة إلى إضراب عام دعما لغزة، وهدده بالسَّجن ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 50 ألف دينار أردني (حوالي 70 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. أُطلق سراحه بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر أو مشاركة أي محتوى يتعلق بالاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت ناشطة عمرها 27 عاما إنه بعد حضورها عدة احتجاجات، استدعاها ضابط في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. “الرجل الذي ذهبت لرؤيته كان غاضبا جدا. صرخ في وجهي على الفور لكي أسحب الكرسي الموجود في منتصف الغرفة إلى جانب الجدار. بدأ يسألني أسئلة عن معلومات أساسية، ولم أكن متوترة إطلاقا. كنت أتحدث براحة وثقة، وأعتقد أن ذلك استفزه وأزعجه”.

قالت إن الضابط استجوبها بشأن نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي وحضورها الاحتجاجات، وهددها بأنها إذا استمرت، فقد تواجه حكما بالسَّجن 15 عاما. قالت إنها رفضت التوقف عن التظاهر، فاحتُجزت رسميا. وأُطلق سراحها بعد خمسة أيام بعد توقيعها على تعهد بعدم الاحتجاج. قالت: “أسوأ جزء من التجربة بالنسبة لي هو أنه لم يخبرني أحد بما كان يحدث، كنت منقطعة عن العالم طوال الوقت”.

رغم وجود أدلة على اعتقالات جماعية ناجمة عن الاحتجاجات، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني إنه لم يُعتقل أي شخص بسبب ممارسته الحق في التعبير السلمي. وأضاف أن “من جرى اعتقالهم ولا يزالون معتقلين لا يتجاوز عددهم 24 شخصا لأنهم اعتدوا على رجال الشرطة أو خربوا ممتلكات أو حاولوا إنتاج تجمعات لا صلة لها بالتضامن مع غزة”.

راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات الصور والفيديوهات للمظاهرات في شوارع عمان في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي بدا أن غالبيتها العظمى ظلت سلمية. في فيديو لاحتجاج يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول قرب مسجد الكالوتي في حي الرابية بعمّان، على بعد بنايات عدة من السفارة الإسرائيلية، يمكن رؤية مجموعة من المتظاهرين يجلسون ويقفون أمام صف من الشرطة الأردنية وهم يهتفون “سلمية”. هاجمتهم الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على الحشد.

الفيديوهات الوحيدة التي تمت مراجعتها وتُظهر نشاطا عنيفا محتملا من قبل المتظاهرين هي من احتجاج ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول قرب السفارة الإسرائيلية، والتي يبدو أنها تظهر نيرانا من أسلحة حارقة بدائية ألقاها المتظاهرون.

قالت فقيه: “ينبغي للسلطات الأردنية ألا تستخدم أزمة إقليمية كذريعة لتقييد حقوق الأردنيين في التعبير عن أنفسهم سلميا.