أطلقت جمعية النساء العربيات بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار “وطنا بتقدم وبكبر.. وأسرنا بدون العنف بتعمر”.
وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة مها العلي خلال رعايتها للحفل، إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025 أولت الاهتمام البالغ بقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومسبباته، حيث تسعى الاستراتيجية من خلال أهدافها إلى تمتع النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وبينت أن العنف الاقتصادي من أهم المسببات للعنف ضد النساء بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص، حيث يؤدي العنف الاقتصادي إلى تهميش دور النساء كعنصر فاعل في سوق العمل وكشريك في بناء الأسرة.
ولفتت إلى أن هذه اللجنة ساهمت بالتعاون مع وزارة العمل في إدخال جملة من التعديلات على قانون العمل خلال السنوات الماضية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لدخول المرأة إلى سوق العمل.
بدورها، بينت ممثلة جمعية النساء العربيات، حنان البكري، أن أغلب ضحايا العنف هن من الإناث وخاصة الزوجة، والأخت، والإبنة، والأم، بالإضافة إلى الأطفال من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن جمعية النساء العربيات تستمر في شق الطريق الصعب لمجابهة العنف ضد النساء، وتتخذ من حملة 16 يوما فرصة لتصعيد نضالاتها من أجل المساواة، كما وردت في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والغايات الأساسية لهذا الهدف.
من جهتها، قالت مديرة الشبكة الإقليمية للمرأة في أمانة عمان الكبرى، منال العبدللاات، إن هذه المناسبة تؤكد أهمية مشاركة المرأة الأردنية التي احتلت مكانة مرقوقة في المجتمع المحلي، في ظل الرعاية الحثيثة والاهتمام من القيادة الهاشمية، مؤكدة أن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية تعكس آثارها على بنية المجتمع ونمائه، لذا فإن أي جهود لتحقيق التنمية الحقيقية تستدعي مجهودا مماثلا للتخلص من الآفات.
وبينت العبدللات أن حملة 16 يوما ليست سوى فرصة لتسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة وسبل مكافحتها، لتعزيز منعة وسلامة المجتمع وضمان نشأة أبنائه تنشئة سليمة، مشيرة إلى أن المرأة أثبتت وجودها من خلال التمثيل النسائي في التشكيلات التي حدثت في الفترة الأخيرة، وزيادة عدد النساء القياديات.
من ناحيتها، أوضحت عضو مجلس الأعيان، الدكتورة ميسون العتوم، أن مشكلة العنف ضد المرأة تتصدر إحدى أكبر أولويات النشاط الإنساني والحقوقي منذ أن أصبح مؤشرا تتجلى فيه كل أشكال القهر وعدم التكافؤ بين الجنسين في ظل توزيع غير عادل للثروات والسلطة والعمل والمعرفة بين الرجال والنساء.
وأضافت أن هذه المناسبة تدعو للتأمل في قضية العنف، كمسألة جوهرية ترتبط بالأمن الوجودي لحياة المجتمعات وباستقرارها العميق، لأن وضع المرأة وهوية دورها ومكانتها هي مسألة تتعدى المفهوم السائد والمعروف للأمن الوطني والقومي وتصنيفاته الكلاسيكية إلى معنى الأمن الوجودي.
وتحدثت مديرة حدائق الملكة رانيا العبد الله، مركز المرأة المبدعة والتمكين الاقتصادي والسياسي والثقافي للسيدات، رشا الشواربة، عن تحسين سبل العيش للمرأة من خلال الخطة التي أطلقتها أمانة عمان الكبرى للفترة 202?2-2026، والتي تهدف إلى مساعدة السيدات في المشاركة الاقتصادية الفاعلة.
وصدر بيان من قبل تحالف FemPawer حيث أن جميعة النساء العربيات عضو في التحالف، شددوا فيه على وضع العنف الاقتصادي في واجهة الخطاب النسوي وخطاب المجتمع المدني, واعطاءه أهمية كباقي اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. العنف الاقتصادي هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي و لا يقل خطورة عن أنواع العنف المختلفة ضد النساء, خاصة الآن في سياق ممارسات التقشف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتالياً نص البيان:
يعتبر العنف الاقتصادي شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي نظرا لحدّه من وصول النساء إلى الموارد. وعلى الرغم من أهميته, فهناك قلة من الدراسات التي تعالج هذا الموضوع عالميا وعلى الصعيد الإقليمي، وبالتالي يغفل إبرازه كمفهوم جامع في حملات المناصرة ويركز على تجلياته المتفرقة مثل الزواج المبكر والذمة المالية للنساء والعمل غير المدفوع الأجر للنساء في الحيّزين الخاص والعام والتفاوت في الأجور القائم على النوع الاجتماعي إضافة للتقاطعات المتمثلة النساء اللاجئات اللواتي يعانين من الاحتلال والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات. هذا الإغفال يساهم به الى حد كبير عدم وجود قوانين وسياسات واجراءات وطنية فاعلة، ويحد من حجم التحشيد في الحراك النسوي وبالتالي ينتج عن زخم الدعم المتناسب مع الاذى الناجم عن هكذا عنف. تهدف هذه الحملة إلى المساهمة في وضع العنف الاقتصادي في واجهة الخطاب النسوي وخطاب المجتمع المدني بشكل عام اسوة بباقي اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وبالتالي المساهمة في زيادة زخم الحراك النسوي العام.
معا نتصدى للعنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، لنضغط على على الدول والمؤسسات الدولية المعنية،
ينفذ برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FemPawer من قبل تحالف مكون من أربع منظمات لحقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإدارة مؤسسة المرأة للمرأة السويدية (KTK) مع جمعية النساء العربيات (AWO) من الأردن ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTDA) من لبنان وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) من فلسطين، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية. يهدف برنامج FemPawer الذي يمتد لمدة خمس سنوات (2021-2025)، للمساهمة في إنشاء مساحات آمنة للشابات في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية النسوية من خلال برامج المناصرة، وتوفير مهارات القيادة الشاملة والتعلم، وتعزيز القدرات في مجال المناصرة وبناء التحالفات والتعبئة الاجتماعية والقيادة الشاملة للشابات والمؤسسات الشريكة للبرنامج، وكذلك القيام بالتدخلات الخاصة بالتعبئة والمناصرة على مستويات متعددة.
