أوصت ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية لكبار السن الأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن، وتوفير رعاية صحية منزلية شاملة لهم.

تناقش نتائج الدراسة وورقة السياسات حيال الاحتياجات النفسية والاجتماعية لكبار السن الأردنيين والسوريين في الأردن، عرضت لمحورين رئيسين، هما: واقع الصحة النفسية والعقلية لكبار السن، والإطار القانوني الحمائي لكبار السن.

وتطرقت الورقة، التي أطلقها مركز الفينيق ومنظمة “هيلب إيج” الأردن، إلى واقع ضعف الرعاية والخدمات الصحية المقدمة لفئة كبار السن، ونقص الاهتمام الذي يحظون به مقارنة بباقي فئات المجتمع الهشة كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة.

وبينت الورقة أن كبار السن يعانون في سبيل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمأوى، بسبب قلة الحركة والعزلة الاجتماعية والفقر، ما يُعرّضهم لخطر متزايد من الأمراض وسوء النظافة وسوء التغذية، وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكات صريحة لحقوقهم مثل الإهمال ونقص الرعاية التي تصب كلها في خانة العنف.

وأشارت الورقة إلى مضاعفة المصاعب على كبار السن من اللاجئين السوريين في الأردن، إذ يواجهون مشاكل صحية ونفسية واجتماعية بشكل كبير، إضافة إلى أن الأمراض المزمنة تُمثّل تحديا كبيرا للعلاج في بيئات اللاجئين بسبب طبيعتها، وارتفاع تكاليف العلاج، والحاجة إلى الرعاية المستمرة والأدوية التي غالبا ما تكون غير متوافرة للاجئين.

وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن فكرة الورقة جاءت نتيجة ضعف الاهتمام بموضوع كبار السن في الأردن، ما تطلب إعداد دراسة موسعة حول الصحة النفسية والعقلية لهم، تشمل الأردنيين وغير الأردنيين.

وأكد عوض أن هذه القضية تدخل في صلب الحياة اليومية، إذ أن المؤشرات تدل على وجود ما يقارب 588 ألف شخص من عمر 65 فأعلى، وأن النسبة ستزيد بنحو ثلاثة أضعاف مع حلول عام 2050، وأن هذا التحول الديموغرافي يُسلّط الضوء على أهمية تلبية الاحتياجات الصحية لكبار السن، بما في ذلك صحتهم النفسية والعقلية.

بدورها، قالت مديرة منظمة “هيلب إيج” في الأردن سوسن سعادة إنه في عام 2020 جاوز عدد كبار السن في العالم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام لأول مرة، وشددت على ضرورة المطالبة بقانون دولي لحماية كبار السن وأن يكون ملزماً للدول الأعضاء بإدماج هذه الفئة في سياساتها وبرامجها كافة، خصوصا وأنه يوجد في الأردن استراتيجية وطنية لكبار السن، بالإضافة للإرادة العالية للاهتمام بحقوقهم.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن قضية الصحة النفسية والعقلية هي قضية وطنية، وأكد ضرورة البحث عن بدائل أخرى للوصول لرعاية صحية منزلية شاملة لكبار السن، لأن الدولة “غير قادرة” على توفيرها.

ودعا مقدادي إلى دراسة إمكانية زيادة تدريب الأفراد المعنيين في تقديم الرعاية، وتمكين أفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية المنزلية.

ممثلة مؤسسة الحسين الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سناء النعيمات قالت إن الدراسات التي تهتم بقضايا كبار السن في الأردن قليلة، ورأت أن جزءا كبيرا من مشكلة ضعف الرعاية الصحية لكبار السن يعود إلى قلة التخصصات في الجانب الأكاديمي وصعوبة إيجاد كوادر يمكنها تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة.

وأشاد عميد كلية الدراسات التربوية والنفسية بجامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور ابراهيم المعالي بالورقة وشمولها لمختلف القوانين التي تخص فئة كبار السن في الأردن، وأكد على أهمية تنفيذ التوصيات لتحسين السياسات الصحية النفسية والعقلية لكبار السن الأردنيين والسوريين.

وأكد رئيس قسم كبار السن والهائمين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية مصطفى المغربي على ضرورة الاهتمام بفئة كبار السن وشدد على أن وزارة التنمية الاجتماعية تتعاون باستمرار مع الأطراف كافة لحماية هذه الفئة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وبالعودة إلى الورقة، فقد لاحظت أن الإطار القانوني القائم يجعل تلك الفئة من الناس “غير مرئية”، ويظهر ذلك من خلال السياسات الصحية بعامة والصحة النفسية بخاصة، إذ لا تستطيع إيجاد نهج أكثر تنسيقا للاستثمار في الرعاية الصحية للمُسنّين.

وأشارت الورقة إلى قصور الإطار القانوني في توفير الحماية لكبار السن، وعدم وجود اعتبارات خاصة بهم، ما يُضعف التعامل مع بعض حالات العنف وسوء المعاملة التي يتعرضون لها، نظرا لخصوصية هذه الفئة.

وأوصت الورقة بضرورة التحقق من جميع مرافق الرعاية الأولية ومدى توفيرها للخدمات النفسية والعقلية لكبار السن، وتخصيص إدارة داخل وزارة الصحة للعناية بصحة كبار السن، وطرح تخصصات ذات علاقة في الجامعات مثل طب الشيخوخة.

أما ما يتعلق بكبار السن من اللاجئين السوريين، فطالبت الورقة بتعزيز الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة بهم، وتدريب موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء المُنفذّين على استجابات طبية ونفسية واجتماعية أكثر فعالية عند التعامل مع اللاجئين المُسنّين واحتياجاتهم الخاصة.