انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش واقع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2022 وأشارت الى ما أسمته استخدام السلطات الأردنية قوانين جنائية مبهمة وفضفاضة لقمع حرية التعبير.
انتقادات المنظمة جاءت في “التقرير العالمي 2023″، الصادر الخميس، وتراجع فيه منظمة هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبا لعام 2022.
وفيما يلي نص الجزء المخصص للأردن في التقرير:
في 2022، ألغت السلطات الأردنية الشروط وإجراءات الحماية المتخذة للتصدي لتفشي فيروس “كورونا”، لكنها لم تنهِ حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار 2020، التي منحت رئيس الوزراء سلطات واسعة للحكم بموجب أوامر دفاع.
في أوائل العام 2022، عدل المشرعون الأردنيون قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية في البلاد وأدخلوا تعديلات دستورية تماشيا مع التوصيات الصادرة عن “اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية” التي أنشأها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 2021. وأكدت التوصيات على الحاجة إلى احترام كامل لحقوق الإنسان وخلق مساحة آمنة للحريات الأساسية التي من شأنها تمكين المشاركة السياسية، لكن التشريع الجديد أبقى أحكاما غامضة يمكن أن تستخدمها السلطات لتقييد الأحزاب السياسية.
يجرّم القانون الأردني الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام والمسيحية، والذم والقدح. في سبتمبر/أيلول، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يوثق استخدام السلطات الأردنية قوانين جنائية مبهمة وفضفاضة لقمع حرية التعبير وغيرها من الحريات. في 2020، تضاعف عدد القضايا المتعلقة بهذه التهم عن العام السابق، وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن “المركز الوطني لحقوق الإنسان” .
في 8 مارس/آذار، احتجزت السلطات الأردنية لفترة وجيزة داود كتاب، الصحفي الفلسطيني الأمريكي البارز والمدير العام لـ “شبكة الإعلام المجتمعي” التي تتخذ من عمان مقرا لها، بعد شكوى بشأن مقال نُشر عام 2019 عن اعتقال مستثمر. اعتقلت السلطات في اليوم السابق الصحفية تغريد الرشق على ما يبدو بسبب تغريدة انتقدت فيها صحفيا مواليا للحكومة.
صعّدت السلطات الأردنية تقليص حرية الصحافة في العام 2022 من خلال إصدار أوامر منع النشر التعسفية التي تحظر الإبلاغ عن التطورات المحلية المهمة، بما فيها جميع التقارير المحلية حول مقتل طالبة جامعية بإطلاق نار في يونيو/حزيران. ولم تذكر وسائل الإعلام الأردنية ما كُشف عنه في فبراير/شباط من أن الملك فتح حسابات بنكية سويسرية في العام 2011 حُوّلت إليها ملايين الدولارات.
بموجب “قانون الاجتماعات العامة” المعدل في مارس/آذار 2011، لم تشترط السلطات الأردنية طلب موافقة الحكومة للاجتماعات العامة أو المظاهرات، لكن استمرت السلطات في فرض الحصول على إذن وزارة الداخلية أو دائرة المخابرات العامة لاستضافة الفعاليات.
تقيّد قوانين أردنية عدة حرية تكوين الجمعيات، بما فيها قانون العمل لعام 1966، الذي يحد من القدرة على تكوين النقابات العمالية بحرية، وقانون الجمعيات لعام 2008، الذي ينظم تشكيل وعمل المنظمات غير الحكومية. تفرض السلطات الأردنية قيودا مرهقة على الموافقة المسبقة على تلقي المنظمات غير الحكومية التمويل الأجنبي.
في أواخر 2019، شكلت السلطات الأردنية لجنة مركزية تابعة لمكتب رئيس الوزراء لدراسة طلبات الموافقة على التمويل الأجنبي والبت فيها، لكن ممثلي الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية المحلية قالوا لـ هيومن رايتس ووتش في العام 2022 إن اللجنة لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف القيود. في سبتمبر/أيلول 2022، قدمت المنظمة غير الحكومية المحلية شبكة الإعلام المجتمعي شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن رفض السلطات التعسفي منحة قدرها 25 ألف دينار أردني (35,200 دولار أمريكي) من “وكالة التنمية الألمانية” لإنتاج حملة توعية بشأن إعادة التدوير.
حتى أواخر 2022، كان أكثر من 670 ألف شخص من سوريا قد لجأوا إلى الأردن، بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين). يعيش أكثر من 85% من السوريين خارج مخيمات اللاجئين في مساكن مستأجرة.
وفقا لمفوضية اللاجئين، استضاف الأردن أيضا طالبي لجوء ولاجئين من بلدان أخرى خلال 2022، منهم 65,854 عراقيا، و12,934 يمنيا، و5,679 سودانيا، 651 صوماليا، و1,379 شخصا من دول أخرى. واصلت السلطات تنفيذ قرار صدر في يناير/كانون الثاني 2019 بمنع مفوضية اللاجئين من تسجيل الأفراد الذين دخلوا البلاد رسميا لأغراض العلاج الطبي، أو الدراسة، أو السياحة، أو العمل كطالبي لجوء، مما منع فعليا الاعتراف بغير السوريين كلاجئين وحال دون حصول الكثيرين منهم على وثائق المفوضية أو خدماتها.
واصلت السلطات تنفيذ “ميثاق الأردن”، وهو اتفاق منذ 2016 بين الحكومة الأردنية والدول المانحة، والذي يهدف إلى تحسين سبل عيش اللاجئين السوريين من خلال منح فرص عمل قانونية جديدة وتحسين قطاع التعليم. بحلول أوائل 2022، كانت سلطات العمل قد أصدرت أو جددت ما لا يقل عن 252,000 تصريح عمل للسوريين منذ 2016، رغم أن العديد منها كان تجديدا للتصاريح. أفادت مفوضية اللاجئين في يناير/كانون الثاني أن السلطات أصدرت 62 ألف تصريح عمل للسوريين في العام 2021 وحده. ظلت معظم المهن مغلقة بوجه غير الأردنيين، واستمر العديد من السوريين في العمل في القطاع غير الرسمي دون تدابير الحماية العمالية.
يواجه اللاجئون السوريون في سن الدراسة، والبالغ عددهم تقريبا 233 ألف في الأردن، عقبات متعددة أمام التعليم، والتي تكون أكثر حدة للأطفال في عمر 12 عاما أو أكثر، بما في ذلك عمالة الأطفال بسبب الفقر، وزواج الأطفال، ونقص وسائل النقل المدرسي الميسورة التكلفة، والسياسات الحكومية التي تقيد الحصول على التعليم، ونقص التعليم الدامج والتدابير الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة.
التحق فقط ربع الأطفال السوريين اللاجئين في سن الدراسة الثانوية في الأردن بالمدارس. مُنع اللاجئون وطالبو اللجوء غير السوريين في كثير من الحالات من تسجيل أطفالهم في المدارس في 2022. لم يتمكن الأطفال الذين ليس لديهم أرقام هوية رسمية من استخدام منصات التعلم عبر الإنترنت أثناء إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا.
استضاف الأردن ما يقدر بـ 80 ألف عاملة منزلية وافدة في 2020، معظمهن من الفيليبين، وسريلانكا، وإندونيسيا. أحالت المنظمات غير الحكومية مرارا العاملات المنزليات اللواتي عانين من انتهاكات متعددة إلى مفتشي وزارة العمل. تضمنت الانتهاكات سرقة الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وساعات عمل طويلة بدون راحة، ومصادرة الوثائق وجواز السفر، والاعتداء البدني، واللفظي، والجنسي.
ما يزال قانون الأحوال الشخصية الأردني تمييزيا، رغم تعديلات في العام 2019. تحتاج النساء إلى إذن ولي الأمر للزواج أول مرة، ولا يُعترف بالزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين. لا يمكن للمرأة السفر إلى الخارج مع أطفالها، كما يفعل الرجل، دون إذن من والد الطفل، أو وصي ذكر آخر، أو القاضي. بينما يمكن للنساء السفر خارج البلاد دون الحاجة إلى إذن، تمتثل السلطات في بعض الأحيان لطلبات الأوصياء الذكور بمنع بناتهن البالغات غير المتزوجات، وزوجاتهن، وأطفالهن من مغادرة البلاد. تعتقل السلطات أيضا النساء اللواتي يُبلغ أولياء أمورهن الذكور بأنهن “متغيبات” لفرارهن من منزلهن بموجب “قانون منع الجرائم”.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، المعدلة في 2017، على أنه لا يمكن أن يستفيد من العذر المخفف بارتكاب الجريمة في حالة “سورة غضب شديد” مرتكبو الجرائم الوقعة على “أنثى”، لكن القضاة استمروا في فرض أحكام مخففة بموجب المادة 99 ما لم يؤيّد أفراد أسر الضحايا ملاحقة أفراد أسرهم الذكور قضائيا. كما تسمح المادة 340 من قانون العقوبات بتخفيف الحكم على الرجل إذا قتل أو اعتدى على زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته بحال تلبسها بجريمة الزنا أو في “فراش غير مشروع”.
تجعل مثل هذه القوانين التمييزية النساء عرضةً للعنف. وبالمثل، فإن قانون العقوبات و”قانون الأحداث” لا يحظران العقوبة البدنية ويسمحان للآباء بمعاقبة الأطفال وفقا لـ “العرف العام”.
في يوليو/تموز، احتجت النساء أمام البرلمان من أجل سن تشريعات أفضل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتبني إجراءات شفافة لمحاسبة مرتكبي العنف ضد المرأة. جاءت الاحتجاجات في أعقاب سلسلة من عمليات القتل العلني لنساء، بما في ذلك طعن زوج زوجته أمام محكمة في الكرك وقيام رجل بإطلاق النار على طالبة عمرها 21 عاما وقتلها في حرم جامعتها في عمان.
لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردني للمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها. في 2014، أصدرت السلطات قرارا حكوميا يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حصول أولاد الأردنيات من غير المواطنين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، غير أن التخفيف لم يرقَ إلى التوقعات. لم يعد أولاد الأردنيات من غير المواطنين بحاجة إلى تصاريح عمل للتوظيف، لكن العديد من المهن في الأردن ما زالت مغلقة أمام غير الأردنيين.
لا توجد في الأردن قوانين تجرم صراحةً العلاقات المثلية. يتضمن قانون العقوبات أحكاما غامضة بشأن “الأفعال المخلة بالآداب” تُستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية. لا يحظر القانون الأردني التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
قوّضت الأطراف التابعة للدولة في الأردن حق مجتمع الميم في الخصوصية من خلال الاستهداف الرقمي، وتحديدا الوقوع في التصيّد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، والمضايقات وكشف الهوية الجندرية والتوجه الجنسي للأشخاص بدون موافقتهم على الإنترنت، والابتزاز على الإنترنت، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على أدلة رقمية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في الملاحقات القضائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، بناء على الأحكام المتعلقة بـ “الأفعال المخلة بالآداب” وقانون الجرائم الإلكترونية، لتصيّد أفراد مجتمع الميم، واعتقالهم، واحتجازهم تعسفيا بناء على أدلة رقمية موجودة على أجهزتهم الشخصية، وفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالجندر والجنسيانية على الإنترنت، وتخويف نشطاء حقوق مجتمع الميم.
يرحّل الأردن بدون اتباع الإجراءت الواجبة الرعايا الأجانب إذا تبيّن أنهم يحملون فيروس نقص المناعة البشرية، وأفاد أفراد من مجتمع الميم الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية بأنهم يواجهون وصمة العار والتمييز من قبل الطواقم الطبية وأرباب العمل، دون أي سبيل للانتصاف القانوني.
ما يزال الأردن من البلدان القليلة في العالم التي تسمح بسجن الأشخاص بسبب الديون، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي. أقر البرلمان في العام 2022 تعديلات على القانون الرئيسي الذي يفرض عقوبة السَّجن بسبب الدين. رغم أن التعديلات كانت تحسنا من الوضع السابق، إلا أنها لم تصل إلى حد إنهاء هذه الممارسة تماما. حتى 1 أبريل/نيسان، كان يوجد ما لا يقل عن 148 ألف شخص مطلوبين للسجن بسبب ديون غير مدفوعة، وفقا لوزارة العدل. وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أنه، بغياب شبكة كافية للضمان الاجتماعي، يقترض عشرات آلاف الأردنيين لتغطية الضروريات الأساسية لينتهي بهم الأمر في السجن أو يصبحوا مطلوبين لعدم السداد.
حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكن السلطات قد نفذت أي إعدامات في 2022.
واصل المحافظون المحليون استخدام أحكام قانون منع الجرائم لسنة 1954 لتوقيف الأفراد إداريا لمدة تصل إلى سنة، للالتفاف على “قانون أصول المحاكمات الجزائية”. أفاد المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان في أواخر العام 2021 أن 21,322 شخصا اعتُقلوا إداريا في العام 2020، بعضهم لمدة تزيد عن عام واحد، ما يمثل انخفاضا كبيرا من 37,853 حالة اعتقال إداري في العام 2019.
تضمنت تعديلات قانون العقوبات التي دخلت حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران مواد تجرّم محاولات الانتحار أو التعبير عن نية الانتحار والتصريحات الهادفة إلى ترويع الناس.
وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم جديدة في سبتمبر/أيلول 2022، التزمت بموجبها الولايات المتحدة بتزويد الأردن بـ 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الخارجية الأمريكية الثنائية من 2023 حتى 2029.
استمرت جهود التطبيع بين الأردن وسوريا في العام 2022، لكن المشاكل الحدودية المستمرة بما فيها تهريب المخدرات المتفشي من سوريا أعاقت تقاربا أوسع.
الأردن عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي يقاتل قوات الحوثيين في اليمن، والذي ارتكب انتهاكات عدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.
