ودعت “همم” السلطات الأردنية إلى التوقف عن إحالة المدنيين والناشطين إلى محكمة أمن الدولة من خلال استخدام “تهم مطاطية” كتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان.
كما استنكرت “همم” استمرار الاعتقالات الاستباقية بحق المعلمين والمعتصمين، معتبرة ذلك مخالفة صارخة للقوانين والدستور الأردني والشرعية الدولية التي كفلت للمواطنين حق التجمع السلمي.
هذه الاعتقالات تخالف أبسط الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني، والتي كفلت لكافة الأردنيين حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير كما جاء في المادة 15 منه.
وتنوه “همم” أن حملات الاعتقال المتتالية تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتي التزمت بها الدولة الأردنية من خلال مصادقتها على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشرة أعوام، وأصبحت منذ ذلك الوقت واجبة النفاذ وتسمو على القوانين الأردنية.
كما اعتبرت “همم” في بيان لها أن هذه الاعتقالات تقويضاً للجهود الأردنية التي يتم الحديث عنها في ملف التحديث السياسي، بالإضافة إلى زيادة الاحتقان في الشارع الأردني في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطن الأردني.