أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني ” همم” على صون الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والرأي، وعلى أهمية تعزيز مساحات الحوار في الفضاء العام.
وقد أعربت “همم” عن قلقها مما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً من هجوم على الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد الذي بلغ حد التكفير والتهديد ووصفته بأنه حملة تشهير وخطاب كراهية يجب أن تتوقف فورا، وطالبت النائب العام بالتحرك لحماية الزميلة هالة وملاحقة من يحض على العنف والكراهية ضدها.
وقالت “همم” أن ضمان حرية التعبير وحرية الفكر والاختلاف، يعد ركيزة اساسية لعملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الأردن، وأن الإصلاح المأمول لن يتحقق دون ضمان الحقوق والحريات.
وأكدت “همم” على دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان ومناصرة القضايا العادلة، وأن محاولات التضييق أو التشهير به يؤدي إلى إضعاف دوره التنموي والرقابي.
ودعت “همم” الحكومة إلى التعاون مع المجتمع المدني في معالجة التحديات والانتهاكات التي ترصدها وتوثقها مؤسسات المجتمع المدني في ميدان حقوق الانسان مؤكدة على أهمية التصدي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في التكفير أو اغتيال الشخصية أوتهديد السلم المجتمعي. مؤكدة على أهمية نشر ثقافة الحوار وحماية مساحات الاختلاف الفكري، وحذرت من اختصار الحلول في فرض تشريعات فضفاضة تستخدم في مزيد من التضييق على حرية التعبير وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين.
