وقد سبقه في فترات آنفة تصريحات وإدعاءات من نشطاء وسياسيين بتعرضهم لشكل من أشكال الرقابة غير القانونية، والمساس ببياناتهم وأجهزتهم الإلكترونية بما يؤثر على عملهم الحقوقي والسياسي ويقوض حقهم الدستوري بحماية حرمة حياتهم الخاصة، تؤكد “همم” أن مثل هذه الممارسات تشكل إهداراً للحقوق الدستورية وتتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطالب “همم” الحكومة الأردنية بإجراء تحقيق فوري والكشف عن الجهات سواء دولية أو وطنية المتورطة في اختراق خصوصية النشطاء في أي شكل، سواء التي تم الكشف عنها أو غيرها، وتدعو لتعديل التشريعات لتوفير الضمانات لحماية البيانات الشخصية والخصوصية لكافة المواطنين.
وتنوه “همم” أن استخدام الممارسات غير القانونية والاعتداء على حق الأفراد بالخصوصية يشكل خطورة كبيرة على الأفراد سواء على مستوى حقوقهم المتعلقة بحياتهم الخاصة وحياة الأشخاص المتعاملين معهم، أو على مستوى إضعاف العمل العام والحقوقي من خلال فرض الرقابة الذاتية خوفاً من الملاحقة وإساءة استغلال المعلومات الخاصة، وتشدد على أن هذا الخطر يلقي بظلاله على الحياة الديمقراطية ويمس أمن وسلامة المجتمع الأردني.
وتدعو “همم” إلى عدم التهاون في التعامل مع هذه المخالفات بمنتهى الجدية، والالتزام من كافة السلطات بحفظ حقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون.
