• الاتهامات بالإرهاب للمؤسسات الحقوقية أكاذيب وحملات تضليل.

أدانت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تقويض، وإضعاف الحركة المدنية والحقوقية الفلسطينية.

وقالت “همم” في بيان صادر عنها أن قيام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام، وتخريب، وسرقة، وإغلاق مجموعة من مقار مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية محاولة مكشوفة، ومفضوحة لمنع وحصار المجتمع المدني الذي يلعب دوراً مهماً، وفاعلاً في كشف جرائم الاحتلال، وتوثيقها.

وبينت “همم” أن اتهامات الإرهاب للمؤسسات الحقوقية ليس سوى أكاذيب، وحملات تضليل لن تنطلي على المجتمع الدولي، ولا تخرج عن سياق خطة ممنهجة لإسكات الأصوات الفلسطينية التي توثق جرائم المحتل، وسياساته العنصرية.

وأشادت “همم” بالمؤسسات الحقوقية التي تعرضت للاقتحام، والإغلاق، ومصادرة معداتها، وهي مؤسسات: الحق، والضمير، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤكدة أن سجلها الحقوقي معروف للقاصي والداني، وأن الاعتداء عليها هو بمثابة اعتداء على مؤسسات “همم”، وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني في العالم، والتي تعمل لترسيخ العدالة، والدفاع عن الحقوق والحريات، ورفع الظلم في كل مكان.

ونبهت “همم” إلى خطورة التماهي مع سياسات، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد هذه المؤسسات المدنية، مشيرة إلى أن تقبل، والتزام المجتمع الدولي، أو المانحين، أو المؤسسات الدولية بفرض قيود على التعامل، أو تمويل هذه المؤسسات يعتبر رضوخاً، وتواطئاً مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكّرت “همم” أن نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضوا تصنيف الاحتلال لهذه المؤسسات باعتبارها منظمات إرهابية، وأن هذا الموقف لا بد أن يتبعه إجراءات رافضة على الأرض باستمرار تقديم الدعم لها، لتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي بإسكاتها.

وأعلنت “همم” أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المجتمع المدني لا تنفصل عن عدوانها على غزة، واستمرارها بالاغتيالات خارج إطار القانون، وتوسعها في الاستيطان، وارتكابها لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت “همم” الحكومة الأردنية بالتدخل الفوري لمنع الإجراءات ضد هذه المؤسسات التي تعبر عن وجدان الأردنيين، والتحرك الفوري لدى الدول، والمؤسسات الدولية لحثها على عدم الاستجابة لقرارات الاحتلال غير القانونية، وغير الشرعية بمنع تمويلها.

وأعلنت “همم” أنها ستبدأ اتصالاتها المباشرة مع المؤسسات المانحة لإظهار أن الالتزام بقرارات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المدنية الفلسطينية يعني انحيازاً لبلطجة الاحتلال، وقبول إجراءاتها المخالفة للقانون، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، منبهة أنها ستضطر بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية في العالم لاتخاذ مواقف ضد كل من يقبل أن يكون شريكا للاحتلال في خنق المجتمع المدني الفلسطيني.

وأهابت “همم” بالأمم المتحدة التحرك العاجل لرفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ومطالبتها بمواقف تصون حقها في العمل المدني، وتحمي دورها في الدفاع عن حقوق شعبها.