وقالت مؤسسات المجتمع المدني إنها تعمل بكل شفافية وفقاً للدستور، والقانون، وادعاءات الدغمي تنم عن توجه لا يحترم المؤسسات المرخصة بموجب أحكام الدستور، والقانون، وتسعى إلى إذكاء خطاب الكراهية، وإشاعة أكاذيب لا تستند إلى الواقع، ولا إلى المنطق، بل حملات شعبوية لإثارة معارك مجتمعية لا تخدم الأردن، وتطوره، وازدهاره.
وذكّرت بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني طوال العقود الماضية لترسيخ الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ونوّهت مؤسسات المجتمع المدني إلى أن التمويل الأجنبي يستخدم فزاعة، مشيرة إلى أن التمويل الذي تتلقاه يذهب لبرامج، ومشاريع تخدم المجتمع في قطاعاته المختلفة، وهي رديف داعم للحكومة، التي تشيد دائما تجربتها في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير منظومة داعمة لتوفير التمويل الوطني، بما يتطلبه من تغيير للتشريعات، والسياسات، والممارسات، منوهة إلى أن الحكومة لا تستغني عن المنح، والتمويل الأجنبي في موازنتها، وعملها، وكذا الأمر ينطبق على مجلس النواب.
وطالب مؤسسات المجتمع المدني بمراجعة منصفة لدور المجتمع المدني التنموي في التشغيل، وتطوير المعارف، والمهارات للموظفين والموظفات في الدولة.
وحثّت مؤسسات المجتمع المدني أعضاء مجلس النواب، وأمانته العامة الإعراب عن رفضها للتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس مجلس النواب بحقها، والتي تحدث شرخاً في العلاقة بين المجتمع المدني ومجلس النواب.
وبين أن خطورة هذه التصريحات تظهر المؤسسة البرلمانية وكأنها معادية، وتخوض حربًا لتشويه صورة مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يتطلب من أركان الدولة رفض هذا الخطاب العدمي جملة وتفصيلاً، وعدم التماهي معه، أو السكوت عنه، والتحرك العاجل لوضع حد له.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الدغمي بالتراجع، والاعتذار عن تصريحاته، مؤكدة أنها ستلجأ لاستخدام كل الأدوات الديمقراطية المتاحة للتصدي لحملات التضليل التي تسيء لمكانتها، ودورها.
