أبدى منتدون ومفوضون دوليون قلقهم من تراجع حالة الحريات في الأردن، معتبرين أن الحكومة “استغلت أوامر الدفاع لإحكام قبضتها على الفضاء العام والحريات العامة”.

جاء ذلك خلال ملتقى حرية التجمع السلمي الذي نظمته تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني “همم” أمس في فندق لاند مارك في عمان.

كما أبدى المنتدون استغرابهم وامتعاضهم لعدم وجود ممثل حكومي واحد في ملتقى حرية التجمع السلمي الذي نظمته تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني “همم” يوم أمس في فندق لاند مارك.

واعتبروا خلال كلماتهم في جلسة الافتتاح للملتقى أن غياب ممثلين من الجهات الحكومية عن المتلقى، يعطي مؤشراً غير إيجابي لكيفية تعامل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني، كما يؤشر إلى (الاستهانة) في أهمية تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمس الحق في التجمع السلمي في الأردن.

لكن مصدرا رسميا، قال إن عدم حضور الحكومة لأعمال الملتقى يعود إلى عدم التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية ما جعل الزيارة بروتوكوليا زيارة خاصة، لافتا الى أنه سيتم عقد لقاءات للمقرر اليوم لوزارات الخارجية، الداخلية، التنمية الاجتماعية ومع المنسق الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة إذ تأتي اللقاءات بعد كتاب ورد لاحقا لوزارة الخارجية لتنسيق الزيارة.

من ناحيته أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول خلال أعمال الملتقى أهمية حماية المجتمع المدني والحق للجميع في تشكيل والانضمام الى الجمعيات وعلى مسؤولية الدول في حماية هذا الحق.

واعتبر أن هناك ضعفا في فهم دور المجتمع المدني، وهل هو تابع للحكومة أم جهة تسهم في التنمية؟، لافتا في ذات الوقت الى إشكالية تتمثل بنقص في الأجندة ضمن المجتمع المدني لكيفية التغلب على التحديات.

وشدد فول بأن على الدول مسؤولية إيجابية لضمان الحقوق والحريات وحق المجتمع المدني في العمل دون قيود وعراقيل.

وفيما يخص حرية التجمع السلمي قال “من أهم التحديات التي نواجه هو أن هنالك ضعفا في فهم الحقوق لأن التجمع السلمي لا يعتبر ميزة أو منة هو حق أساسي والأساس لأي مجتمع سلمي وديمقراطي، وهذا الحق يزود المواطنين بأدوات ديمقراطية وسياسية يكن للمواطنين استخدامها لتشكيل الجمعيات والمطالبة بالحقوق.

وقالت منسقة (همم) عبير مدانات في كلمتها الافتتاحية إن حالة الحق في التجمع السلمي في الأردن تشهد تراجعاً في المؤشرات الدولية، وتحتاج إلى ضمانات لحمايتها تعزيزاً لمبدأ الحريات الفردية في التعبير عن آرائها وترسيخاً للقانون الذي كفل ذلك الحق، مؤكدة أن التقييد لا يخدم دولة القانون.

وفي كلمتها خلال جلسة افتتاح الملتقى كشفت كبيرة مستشاري الأمم المتحدة في الأردن كريستينا مانيكي أن مؤسسات المجتمع المدني في الأردن “تتعرض لإعاقات بيروقراطية تعرقل دورها في الرقابة وتحسين حالة حقوق الإنسان”.

وبينت أن إعلان “نيويورك” الذي صدر العام 2021 في أميركا دعا الدول ومن بينها الأردن إلى توسيع الفضاء المدني وضمان مشاركة فعالة وشفافة لمؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار في دولهم.

بدوره، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن: “نعيش في بلداننا مفارقات عظيمة، ففي الوضع الحالي الذي نمر به من حروب وتعاظم أعداد اللاجئين وسياسات التهميش والتفقير وتعالي صوت الكراهية والعنف والتطرف، هناك تقييد لدور منظمات المجتمع المدني وحرمانها من إيجاد حلول لتلك المعضلات والمآسي”.

بدوره، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي في جلسة حملت عنوان: “التجمع السلمي.. تحديات وفرص”: “هناك تحديات تواجه الحق في التجمع السلمي في الأردن، ومن يغض النظر عنها كأنه يضع غبارا أسفل السجادة، يجب أن نعترف بالمشكلة حتى نستطيع حلها”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن التزامات لقوانين واتفاقيات مصادق عليها الأردن تكفل ذلك الحق/ ولا يجوز حتى نحقق طريق الديمقراطية أن نسير في أنصاف طرق”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه “لم يلمس إنكارا واضحا وصريحا من قبل الحكومة حول تراجع الحق في التجمع السلمي”، لكن “توجد دوما مبررات للظروف المحيطة بالأردن” على حد قوله.

وكشف عن أن المركز رصد منذ الأعوام 2016-2019 حالات كثيرة من منع التجمعات، منها 7-8 فعاليات في العام 2021، مشيرا إلى أنه “يتم التعامل بطرق إحباطية مع الحق في تنظيم تجمعات لها طرف خيط بالإصلاحات”.

وقال بأن “الحكومة استغلت أوامر الدفاع لإحكام قبضتها على الفضاء العام والحريات”.

أما النائب عمر عياصرة، فأبدى استغرابه من “السماح بتنظيم اعتصامات عند الجامع الحسيني ومنعها عند دوار الداخلية”، مشيرا إلى أن الحكومة “تتعامل مع التجمعات وفق سياقين: مكاني وزماني، بحيث تسمح أن تقام تجمعات في أماكن معينة وتمنعها في أماكن أخرى، وتسمح بتنظيم تجمعات لمناسبات محددة مثل أحداث المسجد الأقصى فيما تمنع احتجاجات ذكرى الرابع والعشرين من آذار”.

بدورها، بينت عضو تنسيقية “همم” ليندا كلش، أن “ما يحدث من منع التجمعات وفعاليات هو مخالفة صريحة لقانون الاجتماعات العامة وتعديلاته في العام 2011، التي لا تفرض أخذ موافقة من المحافظ لتنظيم فعالية بل تتطلب فقط تقديم إشعار قبل 48 ساعة من الفعالية”.

جريدة الغد