كشفت مقترحات طرحت للنقاش لتعديلات قانون الجمعيات، عن إدراج العمل التطوعي إلى جانب شؤون الجمعيات مع تسمية مجلس لإدارة ذلك، وتأسيس لجنة للتمويل الأجنبي ودائرة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي.
وطرحت هذه المقترحات ضمن اللجنة الرسمية المشكّلة لبحث تعديلات قانون الجمعيات للنقاش والتداول، فيما كان أمين سجل الجمعيات طه المغاريز نفى في جلسة حوارية الأسبوع الماضي حضرته “الغد”، أن تكون هناك أي مسودة لتعديل قانون الجمعيات تم التوافق عليها، وأن كل القضايا التي تسّربت من اللجنة هي مقترحات للنقاش.

وتتمحور هذه المقترحات التي اطلعت “الغد” على أبرزها من مصادر في اللجنة، حول تصنيف الجمعيات في 7 أنواع وتعريفات، هي الجمعية الخاصة التي سجلت بموجب قانون الجمعيات لسنة 2008 وتعديلاته، والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى مراقب عام الشركات قبل نفاذ القانون الجديد، والجمعية المغلقة التي تنحصر عضوية اعضائها بين شخص إلى 20 شخصا، والجمعية الخيرية مفتوحة العضوية وتهدف للحماية أو الرعاية الاجتماعية.

كما تشمل التصنيفات فرع الجمعية الأجنبية المسجلة في دولة أجنبية أو عربية، التي لا يهدف فرعها أو مركزها الرئيسي إلى الربح، وكذلك الجمعية العائلية التي يؤسسها أفراد من عائلة واحدة لغايات تعميق علاقات القربى، والجمعية المختصة في قطاع محدد، والجمعية ذات الطبيعة الخاصة التي تختلف عن كل ما سبق، ولكل منها تعريف محدد يتميز عن الآخر.

وتتضمن المقترحات أيضا، تأسيس لجنة للتمويل الأجنبي تتشكل من مجلس الوزراء لدراسة طلبات الحصول على التمويل والتبرع والدعم الأجنبي، ومركز تدريب يتبع لدائرة شؤون الجمعيات للعاملين في مجال الجمعيات والعمل التطوعي.

وتناولت المقترحات إدراج تعريفات ومفاهيم لجمع التبرعات والعمل التطوعي، والمبادرة التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، ويتم توثيقها لمدة زمنية محددة أقصاها عام قابل للتجديد.

وعن مقترح تأسيس دائرة لشؤون الجمعيات والعمل التطوعي مع تعيين أمين عام للدائرة ومجلس إدارة أيضا، أشارت المصادر إلى أن المقترح أن تتمتع هذه الدائرة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ولها بهذه الصفة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف بها بجميع أوجه وانواع التصرف في سبيل تحقيق غاياتها، على ان يضم مجلس الإدارة الوزير والامين العام، وممثلا عن وزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة إضافة إلى 6 أشخاص من ذوي الخبرة في القطاع العمل الخيري أو التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء عل تنسيب الرئيس بالاستناد إلى توصية الأمين العام.

وبحسب المقترحات التي تم بحثها، أن يكون لمجلس إدارة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي صلاحيات تتعلق بوضع السياسات العامة لقطاع الجمعيات والموافقة على تسجيل وحل الجمعية والمبادرة، وإقرار موازنة صندوق دعم الجمعيات وإقرار خطط استثمار أموال الصندوق وإصدار تقرير سنوي عن أوضاع الجمعيات والمبادرات في المملكة.

ونوقشت مقترحات تتعلق بصلاحيات مجلس إدارة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي والأمين العام لدائرة شؤون الجمعيات الذي تم نقاش مقترح يتعلق بمنحه صلاحية لتشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين دائرة شؤون الجمعيات من القيام بمهامها.

ومن ضمن المقترحات تنظيم آليات الحصول على التمويل الأجنبي بالنسبة لفروع الجمعيات العربية أو الأجنبية أو الجمعية ذات الطبيعة الخاصة، ووضع محظورات على عمل الجمعيات مثل استخدام مقراتها لأي هدف من أهداف النقابات والأحزاب، أو تمويل أو دعم أو المشاركة في الحملات الانتخابية أو الترويج لها أو لأي مرشح باسم الجمعية، وكذلك الدعوة إلى التمييز او الكراهية أو منح اي شهادات علمية او مهنية.

ومن بين المقترحات الرئيسية التي طرحت في مناقشات التعديلات، إلزام الجمعيات بالإفصاح في التقارير السنوية عن أي تبرعات أو تمويل أو أي دعم تم الحصول عليه من أي جهة كانت، كما طرحت المناقشات تصنيف الجمعيات ضمن 3 فئات أولى وثانية وثالثة، ضمن قائمة يعدها مجلس إدارة شؤون الجمعيات والعمل التطوعي.

ومن المقترحات التي نوقشت بشأن قبول التمويل أو التبرع، تم طرح عدة محددات، من أهمها ان يكون مصدر التبرع غير مخالف للنظام أو الآداب العامة، وأن لا تتعارض شروط التمويل من الجهة المقدمة مع أحكام التشريعات الوطنية والنظام الاساسي لأي جمعية، مع اقتراح تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام تسمى لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل أو التبرع أو الدعم الأجنبي المقدم من أي شخص غير أردني أو مقيم خارج المملكة، على ان يتم تقديم طلبات من الجمعيات للموافقة على الحصول على التمويل من هذين المصدرين من لجنة التمويل الأجنبي.

وتوسعت المناقشات فيما يتعلق بعضوية المؤسسين أو عضوية الهيئة العامة لتذهب إلى أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، أو بأي جناية بطبيعة الحال، وأن لا يكون مدرجا على قوائم الإرهاب الوطنية أو قوائم الجزاءات الصادرة بموجب مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

جريدة الغد

وطالت النقاشات أيضا، أحكام حل الجمعيات حكماً، خاصة فيما يتعلق بالتصرف بالأموال والتبرعات.