يما أكد أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز عدم وجود نوايا حكومية للتضييق على الجمعيات، اعتبر ناشطون مدنيون أن الاتجاه الرسمي يسعى لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني وقصر دورها على “العمل الخيري لا الحقوقي”.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية وجمعية تمكين أمس، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات تناولت أولويات المجتمع المدني في أي تعديلات مزمعة، والتوجهات الحكومية حتى الآن في هذه المقترحات، مشددين على ضرورة صيانة الحق الدستوري في تأسيس الجمعيات من دون قيود تمس مبادئ هذا الحق.