عزز الامتثال القانوني للجمعيات والوعي بالتشريعات الناظمة لعملها
كانت المديرة العامة لمؤسسة “همسة أردنية للتنمية والتدريب” عائشة الحواتمة، التي تعمل مؤسستها، ضمن أهداف التنمية المستدامة للشباب والنساء، في التكنولوجيا والتنمية الزراعية، تواجه مشكلة في كيفية إدارة مؤسستها .
إذ لم تكن تمتلك الثقافة القانونية اللازمة أو الكافية في كيفية العمل على تطويرها وبناء القدرات؛ أي “مأسسة المؤسسة” .
التحقت الحواتمة بدورة تدريبية بعنوان “العوائق القانونية التي تواجه المنظمات المجتمعية نحو تعزيز الامتثال القانوني للجمعيات في الأردن” ضمن برنامج تنفذه مؤسسة “محامون بلا حدود” بالتعاون مع “الصندوق الوطني للديموقراطية”، التي عملت على رفع الوعي القانوني للمشاركين.
الحواتمة، التي اكتسبت ثقافة قانونية من خلال مشاركتها بالدورة، تبدل حالها إلى الأفضل .
في حديثها إلى “همم”، تقول الحواتمة إنه لم يكن لديها المعرفة بالتعامل مع آلية العمل، وبعد الالتحاق بالدورة “تلقيت كمّاً كبيرا من الثقافة القانونية التي أتاحت فرصة التعامل وفق أحكام القانون مع أعمال المؤسسة”.
تمكنت الحواتمة من إدارة مؤسستها بعد تلقيها محاضرات تفسر التشريعات التي تحتاج إلى العمل عليها بصفتها مديرة مؤسسة، هي وغيرها من المشاركين، مثل قانون الجمعيات، والحصول على التمويل الأجنبي والثقافة القانونية المتعلقة بعمل الجمعيات و المؤسسات غير الربحية، والنزاهة ومكافحة الفساد، وغيرها من التشريعات، وذلك حتى لا تقع المؤسسة تحت طائلة المسؤولية .
وتشيد الحواتمة بما قدمته لهم مؤسسة “محامون بلا حدود”، وتقول: “ندين بالفضل لهم، فقد منحونا تدريبا على كيفية المخاطبة خلال المعاملات الرسمية وفكرة المشروع وهدفه لغايات الحصول على التمويل بشكل سليم وصحيح من ناحية قانونية ” .
ويتشارك رئيس جمعية “منتدى الفكر للثقافة والتنمية في الكرك” عودة الجعافرة الرأي مع الحواتمة..
ويقول الجعافرة إنه بعد أن شارك في الدورة تحسنت جودة إدارة العمل وبخاصة في الجانب القانوني، بعد التعرف بشكل مفصل إلى عمل الجمعيات وآلية التعامل، وتطبيق النظام الداخلي، وبخاصة الجانب المالي منها، وعمل مدقق الحسابات وضبط السجلات وتنظيمها .
ويبيّن أنهم اطلعوا على تجارب وعمل جمعيات من مختلف محافظات المملكة، وفي نفس الوقت ناقشوا التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات والتشبيك مع سجل الجمعيات من خلال خبراء بالقانون وفريق عمل مؤهل .
ويؤكد الجعافرة أن الدورة تركت أثراً إيجابياً على الجمعية، وعلى سلامة العمل فيها، وبخاصة على عمل أمين السر وأمين الصندوق وانتظام الاجتماعات .
ويأتي مشروع “تقييم العوائق القانونية التي تواجه الجمعيات في الأردن” الذي تنفذه “محامون بلا حدود للتدريب” بدعم وتمويل من الصندوق الوطني للديموقراطية “NED” استجابة للتحديات التي تواجه المنظمات المجتمعية أثناء قيامها بدورها الاجتماعي والتنموي .
ويوضح مدير المشاريع في المؤسسة أحمد العكايلة أن المشروع ركّز على التحدي القانوني الذي يواجه الجمعيات من ناحية وعي العاملين فيها بالأطر والتشريعات الناظمة لعمل الجمعيات، وكذلك من خلال تحديد أهم التشريعات والنظم الواجب العمل عليها و التي تشكل عائقا أمام قيام الجمعيات بمهامها وتطوير أدائها.
وبناءً عليه، فقد بدأت المرحلة الأولى من المشروع، التي تمثلت باختيار مجموعة من الجمعيات وضمن معايير محددة لضمان أفضل مستوى من التمثيل للتنوع الديموغرافي والجغرافي والاختصاص للجمعيات.
ويوضح العكايلة أن الجمعيات المختارة خضعت إلى تدريبات على مدار ثلاثة أيام تدريب لكل إقليم، تناولت الإطار التشريعي الوطني والدولي الناظم لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وآليات ومحاور الامتثال القانوني وتعزيز الحاكمية الرشيدة في عمل الجمعيات والفرص المستقبلية نحو التحسين على الصعيد التشريعي والمؤسسي.
ثم انتقلت الجمعيات إلى الخطوة التالية المتمثلة بتقييم وضعها القانوني عبر تواصلها المباشر مع خبير قانوني اطّلع على وثائق الجمعيات وأجرى معها المقابلات المباشرة ثم أنتج لكل جمعية خطة تقييم خاصة بها وخطة لتحسين امتثالها القانوني كي تتلافى الجمعيات العواقب القانونية الناجمة عن بعض الاختلالات القانونية .
وفي مرحلة اخرى وفق العكايلة، تقوم على نشاطين أساسيين؛ أولهما: عقد اثنتي عشرة جلسة توعوية بواقع جلسة توعوية لكل محافظة. واستفاد من هذه الجلسات وبعد ان تم عقد 12 جلسة توعوية اكثر من 650 جمعية .
أما النشاط الآخر؛ فيقوم على انتاج ثمانية فيديوهات توعوية تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهم المعوقات القانونية التي تواجه الجمعيات وسبل تلافيها وأهم الأدوات القانونية والمعرفية الواجب على الجمعيات امتلاكها لتعزيز امتثالها القانوني .
ويلفت العكايلة إلى أن المشروع سينهي بإنتاج “ورقة سياسات” تتناول أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الصورة المثلى في عمل الجمعيات بالأردن .
كما ستقدم الورقة التوصيات بأهم التعديلات القانونية والإجرائية اللازمة لضمان تحقيق الفاعلية الكبرى للجمعيات وتثبيت دورها الحقيقي كرافعة من روافع تمثيل المجتمع المدني وركيزة من ركائز المجتمع الديموقراطي القائم على التنوع وانتظام الناس ضمن روابط مدنية تعلي من قيمة المصلحة العامة وتنحّي الفئوية والتعصب الضيق .
ويشير العكايلة إلى أن المشروع يمتد على مدار اثني عشر شهراً، يسعى خلالها إلى معالجة التحديات القانونية التي تواجه عمل الجمعيات وتقديم الحلول اللازمة لتحصينها من عواقب عدم الامتثال القانوني التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حلّ الجمعية المخالفة أو تعطّل فاعليتها في بعض الحالات.
