كشف مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول، عن غياب الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة في الآونة الأخيرة.
وقال فول خلال حديثه في إحدى جلسات ملتقى “حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” الذي نظمته تنسيقية “همم” أمس في فندق لاند مارك بعمان إن “كثيرا من الدول استغلت قوانين الطوارئ وقوانين الدفاع التي سنتها لمواجهة جائحة كورونا، من أجل التقييد على حقوق وحريات أساسية”.
وأكد أن “الأصل على الدول وقبل إقرارها قوانين طوارئ لحالات طارئة مثل الوباء، أن يسبق ذلك وضع أسس تشاورية وتشاركية مع كافة الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان، مثل مؤسسات المجتمع المدني، لكن أغلب الدول التي أقرت أوامر دفاع وطوارئ خلال جائحة كورونا لم تستشر المجتمع المدني وهو ما فعلته الحكومة الأردنية ايضا”.
ونوه فول، إلى أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، سمح بوجود بعض التقييدات على بعض الحقوق لكن شريطة أن تكون بسبب ظروف محددة حددها العهد، على غرار كل ما يمس الأمن القومي أو النظام العام، أو من أجل حماية الصحة العامة مثل حالات الوباء، مع الحفاظ على حماية حقوق وحريات الأفراد خلال تلك الظروف”.
ولفت إلى أن “بعض الدول قامت بتجاوز تلك المحددات خلال قوانين الدفاع في فترة كورونا وزادت نسبة الضرائب وتقييد الأحزاب ومنع التظاهرات وغير ذلك”.
وعن واقع الأردن فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، أنه “رصد العديد من تلك المخالفات على مدار الأعوام القليلة الماضية، وقدم ملاحظاته للحكومة الأردنية حولها، وطلب توضيحاً حول إمكانية التغلب على تلك التحديات”.
وقال فول: “التزامات الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي حرية الأفراد في التجمع السلمي لا يكون من خلال المصادقة على العهد فقط، بل أيضاً سن قوانين وطنية تتواءم مع تلك الالتزامات، إضافة إلى تطبيقها إلى سياسات على أرض الواقع”.
وقال: “أكثر ما لمسته خلال زيارتي هذه للأردن، أن هناك حالة انعدام ثقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، فالحكومة تنظر إلى هذه المؤسسات كأنها حزب سياسي يتبع لجهة أو أجندة معينة، وفي جانب آخر هناك غياب لأجندة واضحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني حول التحديات التي تمس الحقوق والحريات، مثل أجندة انتهاك الحق في التجمع السلمي”.
وشدد على أن “عدم عرقلة عمل المجتمع المدني ليس ترفاً بل حاجة ضرورية خصوصا في ظل الأزمات التي مست كافة الحقوق واستهدفت فئات محددة وهمشتها أكثر مثل المرأة واللاجئين”.
واعتبر، وفق ما رصده مؤخراً حول حالى التجمع السلمي في الأردن، أن هناك “عدم التزام بالضمانات التي كفلها الدستور في هذا الخصوص، إضافة إلى ضعف برلماني وحزبي في الدفاع عن الحق في التجمع السلمي وباقي الحقوق، وهو انعكاس لوجود نقص واضح في المؤسسات الديمقراطية الحقيقية في الدولة”.
وأوصى الأردن بتأمين بيئة حاضنة لمنظمات المجتمع المدني، وألا تتعامل مع انتقاد تلك المنظمات للممارسات الحكومية على أنها انتقادات تتبع جهة أو حزبا سياسيا، مبديا استعداده استقبال أي شكاوى سواء من منظمات أو أفراد يتعرضون لتضييق على حقهم في التجمع السلمي.
جريدة الغد
