مشاكل الأطباء المقيمين ماتزال عالقة في مختلف القطاعات التي تقدم الرعاية الصحية في المملكة باستثناء وزارة الصحة والتي عملت على إعطاء الأطباء حقوقهم بعد إطلاق حملة أطباء مش عبيد وتقديم دراسات مركز الفنيق والتي صنف فيها عمل الأطباء دون اجر بالعبودية بهذه الكلمات يصف الطبيب المقيم طارق الخطيب اثر حملة أطباء مش عبيد والتي ساندهم فيها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق.

ويضيف الخطيب ان الطبيب المقيم هو طبيب انهي سنوات دراسته وسنة الامتياز إلا انه بسبب غياب التشريع الحقيقي  يتعرض للاستغلال في بعض الحالات من خلال تشغيله على

 برنامج الإقامة دون اجر وبعدد ساعات قد يصل إلى 100 ساعة أسبوعيا مما قد يعرض حياته وحياة المرضى للخطر كل ذلك بسبب نقص عدد مقاعد الإقامة في الأردن بحسب وصفه.
ويؤكد الخطيب انه حتى اللحظة يوجد أكثر من 700طبيب يعملون دون اجر تقريبا في ظل غياب كامل للتشريع الذي يحمي حقوقهم.

ويقول الخطيب ان المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية سلط الأضواء على قضية حساسة خلال فترة جائحة كورونا وهي عمل الأطباء المقيمين دون حصولهم على اجر مادي وإجبارهم على العمل ضعف المدة المسموح بها قانونيا.
ويكشف تقرير المركز عن تجاوزات خطيرة تتم بحق الأطباء وصنفها بأنها نوع من أنواع العبودية بعد ان عقد عدد من الجلسات واستمع إلى منسقي حملة #أطباء_مش_عبيد وحملة #هجرتونا واللتان انطلقا للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين ووقف استغلال حاجتهم لبرنامج الإقامة.

التقرير أشار إلى الضغوط الكبيرة التي يتحملها الأطباء المقيمون في العمل لساعات طويلة وتحملهــم مســؤوليات قانونيــة عــن حيــاة المرضــى باعتبارهــم خــط الدفــاع الأول دون الحصــول علــى أي أجــر، جعــل أعــدادا كبيــرة منهــم تهاجــر إلــى الخــارج للحصــول علــى فرصــة أكثــر عدالــة وجــدوى.
ويعاني أطباء الإقامة من مشاكل معقدة ومركبة منها العمل أكثر من 100 ساعة أسبوعيا وهو ضعف عدد ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون إلا ان الفارق الوحيد هو انه دون اجر، وما هو دفع الأطباء إلى التظلم وإطلاق الحملة وفق الطبيب محمد عبد الرحمن.

ويضيف، ان بعض المستشفيات تعمل على تشغيل أطباء أكملوا سنوات دراستهم وانتسبوا إلى نقابة الأطباء دون اجر مادي نهائيا وفقا لقاعدة العرض والطلب موضحا ان المشكلة التي يعاني منها الأطباء تشريعية إدارية حولت الاستثناء إلى أصل والأصل إلى استثناء.
ويقول عبد الرحمن ان المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية كان مساند للحملة منذ انطلاقها وعمل على دراسات حقوقية مختصة في العمل وأصدر بيانات وأوراق مواقف تشرح قضيتهم، كما عمل المركز على دراسة التشريعات والقوانين الناظمة لعملنا وتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية والاستشارية.
عبد الرحمن لفت إلى نقص دراية الأطباء بال بالتشريعات القانونية الكافية، وهي ما وفرها المرصد العمالي وقادت في النهاية إلى إنصاف أطباء القطاع الحكومي ومستمر العمل لإنصاف العاملين في القطاعات الأهلية.
من جهته قال المدير التنفيذي لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض ان “المرصد العماليّ” عمل على تنفيذ حملة بالتعاون مع الحملة الوطنية من أجل حقوق الأطباء المقيمين (هجّرتونا) لتوضيح ظروف العمل السيئة التي يعمل بها الأطباء والأجور المتدنية التي وصلت حد “السخرة”.
واكد عوض ان المركز أصدر تقريرا بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أظهر أن غالبية الأطباء المقيمين في المستشفيات يعملون دون أجر، وقلة يحصلون على أجر 260 ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن برنامج التشغيل والتدريب في وزارة العمل، كما قدم المركز تقريراً مفصلاً عرض أوضاع أطباء الإقامة وظروف العمل التي يتعرضون لها مع مقارنتها