دعا حقوقيون الى ضرورة تذليل العقبات التي تواجه قطاع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني عبر ايجاد حلول شمولية تستند إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة مع ضمان مساحة واستقلالية في البيئة الناظمة لعملها وممارسة الرقابة اللاحقة على أنشطته.

وقالوا خلال أعمال ملتقى “حرية التجمع السلمي والجمعيات” الذي عقد مؤخرا، إن تحقيق ذلك يتطلب إقرار قانون جمعيات عصري، متسائلين في هذا السياق عن مصير المراجعة التي يخضع لها قانون الجمعيات الحالي.

وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عن إعادة النظر في قانون الجمعيات وشكلت لجنة خاصة لمراجعة القانون، بيد أن أعمالها توقفت بسبب ما قيل إنه “غياب للتوافق داخل اللجنة”، في حين أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح استمرار الوزارة وسجل الجمعيات بتلقي الملاحظات على القانون.

كما أكد المفلح أنه “في حال لم يكن هناك أي قيمة مضافة للتعديلات فإنه لن يتم التعديل على القانون”.

من جانبها، قالت منسقة هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عبير مدانات إن الهيئة قدمت تصورا حول حوكمة الجمعيات أو المنظمات غير الربحية بهدف التصدي للاتهام الدائم والادعاء بأن ضعف الحوكمة والشفافية في القطاع المدني هو الحافز الأول للتضييق عليها.

واضافت أنه تم كذلك تقديم إجراءات بديلة لحل الإشكالات، مؤكدة “أهمية أخذ هذه التوصيات التي تم تسليمها لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين قبل فترة بشكل شمولي وغير انتقائي”.

وأكدت أن الأصل في الرقابة هو الرقابة اللاحقة لا السابقة على الأنشطة والغايات، وبالتالي يجب أن تنحصر المعايير الأساسية للرقابة والضوابط في محاور محددة، وهي مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتأكد من أن العمل لا يخالف القانون ولا النظام العام، وأن المشاريع تتوافق مع غايات الجهة المنفذة، وأن الجهة المنفذة خاضعة للرقابة والحوكمة باعتبار أن هذه الموارد جزء من المال العام.

وزادت أن الحلول المجتزأة لن تؤدي إلى الغاية المنشودة، فتطوير العمل المدني وتحسين فاعليته لن يتأتى إلا بتحسين منظومة متكاملة تشكل الحكومة وسياساتها أحد أجنحتها، ويشكل المجتمع المدني نفسه أساساً فيها، ولا بد من العمل على تطوير المنظومة بشكل متكامل وإلا فلن نحقق التطوير الذي يحتاجه الأردن.

من ناحيته، قال المستشار القانوني معاذ المومني إن هناك ضرورة وواجبا لتجاوز الكثير من التحديات، لافتا في ذلك الى المقترحات التي تقدمت بها “همم” للجنة الخاصة بتعديل قانون الجمعيات.

ولفت المومني الى اشكالية حل الجمعيات بقرار حكومي، موضحا أن الاصل أن يكون قرار الحل قضائيا لا حكوميا، مبينا أن مسودة قانون الجمعيات التي لم تر النور بعد تضمنت تعديلا يكون بموجبه القضاء هو المرجعية في حل الجمعيات.

وحول تقييد عمل الجمعيات ومدى مواءمة ذلك مع الاتفاقيات الدولية، أوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن هلسة أن “أحكام الدستور تتكلم عن الجمعيات والحق في التجمع السلمي، أما القانون فالأصل أن دوره يقتصر على تنظيم هذا الحق، وبالتالي فإن التقييد يجب أن لا يكون مطلقا”.

ولفت هلسة الى القيود المشروعة التي تناولتها الاتفاقيات الدولية؛ إذ من الممكن أن يكون هذا الحق مقيدا، لكن يحب تفسير سبب التقييد، والدولة يجب أن تثبت ان هذا التقييد له علاقة بالمصلحتين العامة والوطنية.

وزاد: “أما ما يحدث على ارض الواقع فهو مختلف، اذ هناك هيمنة كبيرة على عمل الجمعيات منذ تأسيسها وخلال فترة عملها وحتى مرحلة حلها”.

وأشار إلى إشكالية ضرورة الموافقة الحكومية على انشاء الجمعيات وتمويلها، حيث هناك بحسب هلسة “سلطة تقديرية للحكومة وعندما تخرج بقرار فهي غير ملزمة بالإفصاح عن عدم الموافقة”.

وبين أنه “حتى في حالة الرغبة في الطعن بقرار الرفض للتسجيل أو التمويل أمام المحكمة الإدارية، فإن هذا الخيار بحسب التشريعات الحالية غير متاح”.

وفي ما يخص الحصول على التمويل، بين أن الحصول على الموافقات يستغرق وقتا طويلا، وقد تنتهي مدة المشروع قبل الحصول على الموافقة، فضلا عن عدم إمكانية الطعن في قرار الرفض.

وشدد على ضرورة أن يكون الفصل في هذه المسائل للقضاء وليس للسلطة التنفيذية، الى جانب ضرورة أن تكون الرقابة لاحقة لا سابقة.

من ناحيتها، قالت مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات إن التقارير الصادرة عن المركز كافة تحدثت عن التقييدات ذاتها التي تتم على ممارسة الجمعيات لنشاطاتها داخل المجتمع.

واضافت زريقات: “نعمل في المركز على رصد التشريعات والممارسات، وغالبا ما يكون التقييد متعلقا بالممارسات”.

وتساءلت: “أين وصل العمل في تعديلات قانون الجمعيات؟”، مشددة في هذا السياق على ضرورة الخروج بقانون إصلاحي يعالج كل الفجوات والتقييدات في القانون الحالي.

جريدة الغد

واتفقت زريقات على اهمية أن يكون حل الجمعيات وفقا لقرارات قضائية وليس تنفيذية، لافتة إلى توصية بإيجاد جهة مستقلة تتابع وتتولى قضايا الجمعيات.