لعل اعتقال عدد من الصحفيين وتوقيف اخرين خلال السنوات الاخيرة، يعد مثالا على قمع الحريات الصحفية وترهيب الصحفيين الذين يتحدثون عن قضايا حساسة، والتي تطالها القوانين والعقوبات التي تحد من الحريات التي كفلها الدستور.
من بين تلك القضايا، كان اعتقال محرر موقع “جو 24” باسل العكور خلال عام 2020 بعد تغطيته لاحتجاجات نقابة المعلمين، وتوقيف كاتب العمود عدنان الروسان العام الماضي بتهمة انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية.
ويرى مراقبون أن التعديلات الأخيرة على عدة قوانين ساهمت بزيادة تقييد حرية التعبير، وتستهدف النشطاء السياسيين والصحفيين والمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من بين هذه التعديلات، كالتي طرأت على المادة 225 من قانون العقوبات، والتي شددت العقوبة على الصحفيين الذين ينشرون أخبارا عن التحقيقات الجنائية أو المحاكمات السرية قبل الإعلان الرسمي عنها، بالاضافة إلى قانون منع الجرائم الإلكترونية وفق المادة 11، التي تجرم القذف والتشهير بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
ونظرا لهذه المتغيرات في منظومة القوانين، حل الأردن في المرتبة 146 عالميا، والعاشرة عربيا، في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
حرية الصحافة في خطر
في حديثه لـ “عمان نت”، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، إبراهيم قبيلات، إن الحريات الصحفية في الأردن محصورة بشكل كبير، ولكن من الضروري أن ننظر إليها في سياقها التاريخي والعربي.
ويضيف أن الحكومات العربية، بما فيها الحكومة الأردنية، تعتبر وسائل الإعلام أدوات تهدد سلطتها ونفوذها، وتعتبر أنه يجب اخضاع السلطة الرابعة لـ “بيت الطاعة” وان تخضع لقيود قانونية محددة.
ويشير إلى أن هناك منظومة من التشريعات المقيدة للحريات الصحفية في الأردن، تستخدم بشكل كبير لمنع أي نقد للحكومة، وهذا يجعل من الصعب على الصحفيين ممارسة دورهم بحيادية وموضوعية، ويضعهم في خطر، مؤكدا أن تحقيق حرية الصحافة في الأردن يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة ووسائل الإعلام، لأن الإعلام أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبدون حرية التعبير لا يمكن بناء دولة.
وفقا لتقرير سابق نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، يشير إلى أن القيود المفروضة على حرية النشر في الأردن قد زادت في الآونة الأخيرة، ويشمل ذلك حظر النشر وفرض العقوبات على المخالفين، مما يشكل خطرا على حرية الصحافة في البلاد.
وتم تحديد عدد من القضايا في التقرير، بما في ذلك قضية “الفتنة” ومنع النشر في قضية نقابة المعلمين، وكذلك منع النشر في الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد الناشط كميل الزعبي، وغيرها.
يشير أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث كمال نصراوين، في مقال له إلى أن حرية الصحافة في الأردن وفي العالم بشكل عام تتغير بشكل جذري، حيث أن الصحافة التقليدية بمفهومها القديم قد تغيرت بشكل كامل مع تطور التكنولوجيا وسرعة انتشار الأخبار والمعلومات.
ويقول نصراوين بأنه بعد أن كانت الجهات الرسمية والحكومية هي المصدر الأساسي الذي كانت تستقي منه الجماهير الأخبار والمعلومات، أصبحت المصادر الإعلامية الخاصة هي الوجهة الرئيسية لكل من يرغب في استيقاء المعلومات عن آخر الأخبار والتطورات المحلية والعالمية.
كما تشهد الأردن قرارات قضائية متزايدة بحظر النشر في عدد من الدعاوى الجزائية الشهيرة، ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة في البلاد وعلى سمعة الأردن في المجتمع الدولي، وعلى الرغم من التعديلات الدستورية الإيجابية في مجال حرية الصحافة والإعلام، إلا أنها لم تحصل على التوضيح الكافي، بحسب نصراوين.
قوانين تقيد حرية الصحفيين
تضمنت قوانين الصحافة المحلية، الحرية في التعبير والصحافة والنشر ووسائل الإعلام، ضمن حدود القانون، وفق المادة 15(1) و(3) من الدستور، وتنص “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”؛ و “تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.”
ومع ذلك، فقد تم ضبط هذه الحريات من قبل الحكومة باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والصحافة والمطبوعات والعقوبات، والتي أدت إلى اعتقال الصحفيين والتضييق على وسائل الإعلام المحلية.
كما تجرم القوانين انتقاد الملك والمسؤولين والمؤسسات الحكومية، والتشهير، وتمت رقابة أكثر صرامة على وسائل الإعلام في عام 2020، مع إصدار أوامر منع النشر الصحفي لمنع تغطية الاحتجاجات المحلية، وتم في شهر نيسان 2021 منع النشر في قضية اعتقال مسؤولين حول قضية الأمير حمزة بتهمة التآمر لتقويض قيادة البلاد.
عمان نت
