دعا حقوقيون ومختصون إلى ضرورة إعادة فتح مسودة مشروع قانون الأحداث لسنة 2020 مجددا، ومراجعة وتنقيح بعض نصوصه، في الوقت الذي مضى على إقرار المسودة وإحالتها إلى ديوان الرأي والتشريع نحو 3 سنوات، إذ نشرت على موقع الديوان للتعليق في 21 أيار (مايو) 2020.
وجاء طرح مشروع قانون الأحداث بالتزامن مع مشروع قانون حقوق الطفل في 2020، إلا أن الأخير سار بقنواته التشريعية رغم نشر مسودته في 14 كانون الثاني (يناير) وأقر ليدخل حيّز التنفيذ في 12 كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وليصبح قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2023.

واستحدثت مسودة مشروع قانون الأحداث 2020 اختصاصات جديدة، مثل استحداث مركز متخصص لعلاج الإدمان للأحداث معتمد من وزارة الصحة، وتعريفات جديدة مثل تولي أمر الحدث، عدا إدارة شرطة الأحداث التي حدد لها اختصاصات جديدة والتفصيلات المتعلقة بدور رعاية وحماية وتأهيل الأحداث.
وتشير مصادر مطلعة لـ”الغد” بأن أحد أسباب تأخر إقرار قانون الأحداث هو صدور قانون حقوق الطفل، ما يتطلب مراجعة قانون الأحداث ومواءمته معه، والتباين في بعض الآراء القانونية حيال بعض ما ورد من اختصاصات في قانون الأحداث، ومنها ما يتعلق بمحاكمات الأحداث أمام محكمة أمن الدولة في قضايا المخدرّات التي نص عليها قانون الأحداث لسنة 2014 إلا أنها عطلت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته في المادة 33/ب منه.
وفي السياق، كان المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي شارك في مناقشات لجنة مراجعة قانون الأحداث، اعتبر في تقرير تقييمي صدر مؤخرا ونشرت “الغد” ملخصا تنفيذيا عنه حول مدى التزام المؤسسات الوطنية للخطة التنفيذية لحماية الأسرة من العنف والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام 2021-2022، وأظهر أن هناك “ضعفا مؤسسيا ممنهجا” في تنفيذ تلك الالتزامات، متطرقا إلى عدم إقرار مشروع قانون الأحداث.
ومن هنا، قال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي في تصريحات لـ”الغد” إن مشروع قانون الأحداث لسنة 2014 واختباره على أرض الواقع خلال السنوات الماضية وتطبيقاته، تستدعي بالفعل مراجعة مشروع قانون الأحداث لسنة 2020 والتعديلات التي طرأت على القانون الأصلي.
وأضاف أن “قانون الأحداث لسنة 2014 ترك بصمة جيدة في مجال تشريعات عدالة الأحداث، ومع ذلك، ومع التجربة والتطبيق على أرض الواقع تبين أن له أثرا إيجابيا في حماية هذه الفئة التي تعتبر “ضحية” لمشاكل عديدة، لكن التطبيق للقانون في الوقت ذاته أظهر بعض الثغرات، مثل عمل مراقبي سلوك الأحداث ومحدودية العقوبات غير السالبة للحرية، وأعتقد أنه آن الأوان لصدور قانون الأحداث الجديد أسوة بقانون حقوق الطفل”.
ونوه المقدادي بأن هناك العديد أيضا من الملاحظات الإجرائية في القانون التافذ، كاختصاص عمل محاكم الأحداث او موضوع تسوية النزاعات، فيما دعا الحكومة إلى أن تدفع باتجاه تعديدل مشروع القانون المقترح وتجويده وإقراره وإجراء دراسة جدية له.
وأضاف: “كانت لهذه الحكومة خطوة إيجابية بتبني مشروع قانون حقوق الطفل وإقراره وقدمته لمجلس النواب، ونأمل أن يرى مشروع قانون الاحداث وتعديلاته النور أيضا لما له من أهمية في معالجة قضايا الأحداث مبكرا وتسويتها وإصلاحها كنهج وقائي، تحسبا لدخول هؤلاء لاحقا في سن متأخرة في نزاع مع القانون”.
وشاركت جهات عدة في لجنة مناقشة مشروع قانون الأحداث، من بينها مركز العدل للمساعدة القانونية، حيث قالت مديرة الحشد والتأييد في المركز سهاد السكري في هذا الصدد إن هناك حاجة الآن إلى “قراءة مسودة مشروع القانون مجددا” خاصة وأن القانون نص على تطبيقه في المادة 3 على كل من “الحدث” في نزاع مع القانون، و”الحدث” المخالف الذي يحتاج للحماية والرعاية.
ونوهت السكري بأن مشروع القانون الذي لم ير النور، أدرج تأسيس مركز لعلاج الإدمان للأحداث وجعله ضمن اختصاصه، ما يتطلب أيضا تحديد جهة الإشراف على المركز، بالرغم من الاشارة إلى أن وزارة الصحة هي التي تعتمده، موضحة أن بعض الاختصاصات في مشروع قانون الأحداث عليها ملاحظات، من بينها التداخل المتعلق بالأحداث ممن هم بحاجة إلى حماية، وهم من اختصاص إدارة حماية الأسرة والأحداث التي أدمجت مؤخرا، فيما نص مشروع قانون الأحداث على شرطة “الأحداث” فقط.
وأشارت إلى أن نقاشات سابقة كانت تدفع باتجاه دمج قانوني الطفل والأحداث، إلا أنه اليوم أصبح لا بد من مراجعة قانون الأحداث وتنقيح نصوصه واختصاصاته في ضوء تحديثات قانون الطفل، داعية وزارة التنمية الاجتماعية إلى منح مشروع القانون أولوية للإقرار.
أما بشأن مشروع قانون الأحداث الذي أورد تأسيس مركز لعلاج الإدمان، فقالت السكّري إن هناك حاجة لتحديد ولاية هذا المركز الإدارية إن كانت ستكون لوزارة الصحة أم لوزارة العدل أو القضاء العسكري، داعية لأن يكون الاختصاص مشتركا.
إلى ذلك، دعا مصدر مسؤول في لجنة القانون التي ناقشت المسودة في وقت سابق، إلى ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الأحداث، معتقدا أن تأخير إقرار القانون مرده إلى “الكلف المترتبة على إنفاذه بالرغم من أن قانون حقول الطفل الأكثر كلفة قد تم إقراره”.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكره اسمه، أن هناك قضايا استحدثها مشروع قانون الأحداث الجديد، من بينها اختصاصات جديدة للقانون تتعلق بإعادة تأهيل الأحداث ورعايتهم بدلا من التركيز على “العقوبات”، وما وصفه المصدر بتغطية مشروع قانون الحدث المقترح للمرحلة الانتقالية للأحداث التي تتطلب بنية تحتية مختلفة ودور تأهيل ورعاية اكثر اختصاصا ورعاية.
ورأى المصدر أن هناك أولوية في البلاد لقوانين أخرى بالرغم من أن عدم إقرار قانون الأحداث الجديدة، تترتب عليه “تكلفة” اجتماعية وإخلاقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشروع تواءم بالفعل مع نصوص قانون حماية الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، وأن أي مراجعة قد تتطلب تعديلات طفيفة.
وقال: “لا مبرر للتأخير، وأعتقد أن الكلفة المالية هي السبب الرئيسي لتعطّل إقراره وبقائه في أدراج ديوان الرأي والتشريع للآن، وإقرار مشروع القانون حاجة ملحة اليوم ولا بد أن يكون ذلك بأسرع وقت”.

جريدة الغد