دعا حقوقيون ومختصون إلى ضرورة إعادة فتح مسودة مشروع قانون الأحداث لسنة 2020 مجددا، ومراجعة وتنقيح بعض نصوصه، في الوقت الذي مضى على إقرار المسودة وإحالتها إلى ديوان الرأي والتشريع نحو 3 سنوات، إذ نشرت على موقع الديوان للتعليق في 21 أيار (مايو) 2020.
وجاء طرح مشروع قانون الأحداث بالتزامن مع مشروع قانون حقوق الطفل في 2020، إلا أن الأخير سار بقنواته التشريعية رغم نشر مسودته في 14 كانون الثاني (يناير) وأقر ليدخل حيّز التنفيذ في 12 كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وليصبح قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2023.