تقدمت شبكة الإعلام المجتمعي، الاثنين بشكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول ما أسمته “غياب حكم القانون ومخالفة أنظمة من قبل موظفين حكوميين”.
وقدم الشكوى، داود كتاب مدير عام الشبكة والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم 359 تحت اسم شركة سلام مدانات وشريكه.
وتتمحور الشكوى حول مخالفة لجنة الموافقة على التمويل لقانون الشركات لعام 1997 وبالذات البند 7 “د” والأنظمة وبالذات البند “ص” من الباب الثاني لآلية التمويل لعام 2019، وتتلخص القضية أن شبكة الاعلام المجتمعي فازت بشهر أيار 2022 بعطاء من المؤسسة الألمانية للإنماء GIZ لصالح إنتاج برامج توعوية بهدف توعية الجمهور في أهمية تدوير النفايات.