تقدمت شبكة الإعلام المجتمعي، الاثنين بشكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول ما أسمته “غياب حكم القانون ومخالفة أنظمة من قبل موظفين حكوميين”.

وقدم الشكوى، داود كتاب مدير عام الشبكة والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم 359 تحت اسم شركة سلام مدانات وشريكه.

وتتمحور الشكوى حول مخالفة لجنة الموافقة على التمويل لقانون الشركات لعام 1997 وبالذات البند 7 “د” والأنظمة وبالذات البند “ص” من الباب الثاني لآلية التمويل لعام 2019، وتتلخص القضية أن شبكة الاعلام المجتمعي فازت بشهر أيار 2022 بعطاء من المؤسسة الألمانية للإنماء GIZ لصالح إنتاج برامج توعوية بهدف توعية الجمهور في أهمية تدوير النفايات.

وحسب نص الشكوى وبناء على التفاهم المسبق مع المؤسسة الألمانية وشبكة الاعلام المجتمعي، انتظرت الشبكة مرور أكثر من شهر تماشيا مع قانون الشركات لعام 1997 بند 7 “د” وآليات الموافقة على التمويل والتي تعتبر أن أي مشروع موافق عليه حكما ما لم يتم الحصول على رد خطي سلبي قبل مرور ثلاثين يوما على التقدم بالطلب حيث تنص المادة الثانية “ص” من آلية الحصول على الموافقة على التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح معدلة الالية التمويل الأجنبي 2019 المقرة من قبل مجلس الوزراء الذي نص على “يجب ألا تتجاوز المدة الزمنية للنظر في الطلب من تاريخ قبوله مكتملاً إلى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء حوله عن 30 يوم عمل حيث يتم إبلاغ مقدم الطلب خطيا بقرار مجلس الوزراء عبر البريد الاليكتروني وفي حال انقضاء مدة ال 30 يوم ولم يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، يعتبر ذلك موافقة حكماً”

وقالت الشبكة في شكواها بعد مرور 56 يوم بدون أي رد قمنا يوم 8 آب 2022 بالتوقيع على عقد العطاء مع المؤسسة الألمانية وبدأنا بالتنفيذ، وفي 23 آب أي بعد مرور 71 يوم من تقديم الطلب على موقع اللجنة الرسمي (المثبت إلكترونيا) وصلنا رد اللجنة بالرفض.

وتابعت الشبكة “أسباب الرفض غامضة وتشمل أمران فقط: بعض أنشطة المشروع غير مطابقة لغايات الشركة، بعض أنشطة المشروع قد تحتاج ترخيص.