وبحسب الدراسة، فإنّ زيادة حالات التعذيب تؤدّي إلى زيادة تكاليف الإنفاق في وزارة الصحة بمقدار 343 ديناراً أردنياً (نحو 480 دولاراً) شهرياً لكلّ حالة تعذيب، مع الإشارة إلى أنّ الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوز نسبة 33 في المائة، الأمر الذي يؤثّر سلباً على أوضاع النزلاء وحقوقهم في كلّ المجالات.
وأوضحت الدارسة أنّ ثمّة تبايناً في واقع حقوق الإنسان بالأردن في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2020، وذلك في منحى تنازلي، بحسب ما وثّقته تقارير سنوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، رصدت الواقع من خلال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية.
وقد أوصت دراسة مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بضرورة تعديل التشريعات والقوانين بما يضمن الإنهاء الفوري لحالات التعذيب التي تمثّل انتهاكاً وخرقاً لحقوق الإنسان، وبإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته لتخفيف التكاليف المالية على موازنة الدولة، وبزيادة اعتماد العقوبات البديلة للتوقيف والحبس والتوسّع بها. ويأتي ذلك نظراً إلى ما يتضمّنه هذا القانون من مخالفات جوهرية للمبادئ والمعايير الدستورية، وإلى أنّه يناقض مقتضيات الحقّ في محاكمة عادلة، وكذلك نظراً إلى ما تتكبّده خزينة الدولة من تكاليف مالية مباشرة نتيجة استخدام التوقيف الإداري بموجب القانون المذكور والتي تبلغ 968 ديناراً (نحو 1,365 دولاراً) شهرياً بالمتوسّط لكلّ موقوف.
وبيّنت الدارسة أنّ عدد الشكاوى التي تلقّاها المركز الوطني لحقوق الإنسان كان في تزايد مستمرّ في الأعوام الخمسة الماضية، مع زيادة ملحوظة في الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وتلك المتعلقة بالحقّ في الحياة والحرية والسلامة الجسدية.
وأضافت الدراسة نفسها أنّ تكاليف حالات التوقيف الإداري حُدّدت من خلال التكاليف المالية في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المقدَّرة بحسب مديرية الأمن العام بـ800 دينار (نحو 1100 دولار) شهرياً للسجين الواحد، وهو ما يعني أن كلفة التوقيف الإداري لموقوف واحد في يوم واحد تُقدَّر بنحو 26.7 ديناراً (نحو 37 دولاراً). أمّا بالنسبة إلى حالات التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، فقد قُدّرت تكاليفها المالية من خلال قياس أثر زيادة هذه الحالات (أو انخفاضها) على نفقات وزارة الصحة الأردنية، وذلك من خلال رصد عدد الشكاوى المقدّمة لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان والمرتبطة بالتعذيب، إذ تشير زيادة حالات التعذيب إلى تكبّد موازنة الوزارة مزيداً من النفقات لعلاج الآثار المترتبة عن التعذيب.
