وهدف التقرير الكشف عن حالة الإعلام بشكل عام، والعاملين فيه، والبيئة السياسية، والاقتصادية، والقانونية التي يعملون فيها، ومدى تأثيرها على الحريات الإعلامية المتاحة، في الدول الخمس.
وخلص التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في المنطقة العربية بشكل عام، وفي الدول الخمس بشكل خاص محاصرة، وتخضع للتقييد في بعض الدول، ومفقودة، ومهددة بشكل جدي في دول أخرى، مؤكدا أن أمام شعوب هذه المنطقة وقت طويل، ونضال ضخم حتى تشم نسائم الحرية، إلا أن ذلك لا ينفي أن النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان سيتواصل.
وأكد التقرير في مستخلصاته أن الدول العربية تتشابه نسبيا في خصائصها ومشكلاتها، مشيرا إلى ما وصفه بالسيطرة الواسعة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية، والتشريعية، ورغم وجود دساتير في جميع “الدول العربية”، إلا أنه نادرا ما تم احترام نصوصها.
وأشار إلى تشابه الأوضاع الاقتصادية في الدول الخمس مع فروقات طفيفة، إلى جانب التقارب الشديد في البيئة التشريعية، خاصة في العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي سواء أكانت بتهم القدح والذم، أو تعكير الصفو العام، أو غيرها من التهم الفضفاضة، وجاءت قوانين مكافحة الإرهاب لتصب الزيت على النار، وتضيف عقوبات جديدة ومغلظة إلى قائمة العقوبات الطويلة.
وأوضح أن بعض قوانين المطبوعات في الدول الخمس خلت من العقوبات السالبة للحرية، إلا أن تنوع البنية القانونية فيها، واتساع مساحات السلطة التقديرية تجعل دائما إمكانية الحكم على الصحفي بعقوبة الحبس قائمة؛ إذ بدلا من إخضاعه لقانون المطبوعات يمكن إخضاعه إلى قانون العقوبات، أو قانون الإرهاب، أو ما يتواءم مع منظومة القوانين في الدولة.
وحول قانون حق الوصول إلى المعلومات أفاد التقرير أن أربع دول هي الأردن، والمغرب، وتونس، ولبنان لديها هذا القانون، إلا أن التطبيق مختلف، ففي حين يواجه صعوبات في الأردن، وتونس، يبدو أن الحكم على كيفية تطبيق هذا القانون في كل من لبنان، والمغرب سابق لأوانه، أما دولة فلسطين فتتعذر بوجود الاحتلال للتملص من التزامها بإصدار هذا القانون، ولكن بشكل عام فإن هناك “عدم شفافية ” في إعلان قواعد الوصول إلى المعلومات بما يجعل الاستفادة بشكل عام من تلك القوانين أيّا كانت غير كامل.
وأشار التقرير إلى أن التنصت على الهواتف الجوالة، والضرب، والمنع من التغطية، والتهديد، والرقابة المسبقة، والذاتية، هي قواسم مشتركة للانتهاكات في الدول الخمس كلها، إلا أن كل دولة من الدول الخمس تنفرد، أو يزيد فيها نوع من معين من الانتهاكات، ونتيجة سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، أو خضوع السلطة القضائية لتوازنات سياسية، أو طائفية في البلاد الخمس فإن التشريعات ذات الصياغات الفضفاضة يتم تطبيقها قضائيا بشكل غير منصف، وفي بعض الأحوال بشكل جائر.
وأضاف أن الدول الخمس تحاول بكل ما تستطيع محاصرة الإعلام الرقمي سواء بسن تشريعات، أو بتطبيق نصوص قانونية جائرة على المدونين والإعلاميين الذين يعملون عليه، كما أن الحكومات الخمسة تنظر للإعلام على أنه ملف أمني تسعى للسيطرة عليه دون أن تحاول إنقاذه؛ فضلا عن حاجة الإعلاميين والإعلاميات في الدول الخمس إلى عمل كبير لتطوير معرفتهم بالقوانين التي تحكم مهنتهم، أو تؤثر فيها، كما أن التعددية النقابية محدودة في بعض البلدان؛ وممنوعة في بلدان أخرى، وجميعها تضع شروط صعبة للانضمام إلى نقابة الصحفيين.
واعتمد التقرير في منهجية إعداده على ثلاثة مصادر أساسية، هي البحوث المكتبية بالرجوع إلى عشرات المصادر والأبحاث المتعلقة بالإعلام، وبالدول موضوع الدراسة، ثم جلسات العصف الذهني، واللقاءات المعمقة مع إعلاميين ونشطاء حقوقيين التي أجراها مركز حماية الصحفيين لمناقشة الأوضاع الإعلامية في بلادهم، ثم البحوث الميدانية، وتصميم استمارة تضمنت عددا من الأسئلة، وتكليف النقابات، ومؤسسات إعلامية بإرسالها إلى عينة من الصحفيين والصحفيات، وتلقي إجاباتهم وتحليلها لمعرفة مدى اتفاقها مع نتائج البحوث المكتبية، ومخرجات جلسات العصف الذهني.
