عقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” بالتعاون مع مؤسسة الحق الفلسطينية جلسة نقاشية بعنوان “قرارات محكمة العدل الدولية: تداعيات وأفاق”، يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2024.
سلّطت الجلسة الضوء على تداعيات قرارات محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بخصوص ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والتقرير المزمع تقديمه من دولة الكيان، والموقف الحقوقي والإنساني منها والتداعيات والآفاق التي قد تفتحها.

وأكدت المقررة الخاصة المعنية في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز (في مشاركة عبر الإنترنت) إن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ترتقي بالفعل إلى جريمة إبادة جماعية، وأنه عبر التاريخ قد كانت جريمة الإبادة هي الممارسة السائدة في حال الاستعمار الاستيطاني للسكان الأصليين.
وبيّنت أن الاستعمار الاستيطاني يتميز بممارسات تهدف إلى “قمع السكان الأصليين والفصل العنصري والتهجير والتطهير العرقي وجريمة الإبادة”. كما عقبت بأن تقاعس المجتمع الدولي، والغربي تحديداً، ينبع من مشكلة ثقافية متجذرة بقناعة أن الإبادة الوحيدة على مر التاريخ كانت فقط جريمة الإبادة ضد اليهود (الهولوكوست). كما أكدت ألبانيز أن إسرائيل لم تمتثل للاجراءات الإحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودانت ألبانيز مكافأة عدم امتثال إسرائيل من قبل المجتمع الغربي بقرار وقف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، واعتبرته تواطؤاً مع الدولة المعتدية، إسرائيل، تحديداً بعد صدور القرارات الاحترازية التي شملت وصول المساعدات لقطاع غزة.
ومن جهته، أكد مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين أن ما شجع إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وصولًا إلى جريمة الإبادة، هو إفلاتها من المسؤولية على مدار السنوات منذ عام 1948. وأشار جبارين إلى أن النظام الدولي في مرحلة مخاض شديد، وأن التبعات المترتبة عليه لا تخص فلسطين فقط، بل منظومة النظام الدولي القائمة بأكملها.
ورأى جبارين أن تاريخ نشوء النظام الدولي الحالي الذي يعود إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، يدفع الجميع حول العالم ثمن تجاهل القانون الدولي على مر السنين المتعاقبة الفائتة.
وبيّن جبارين دور مؤسسة الحق في استخدام القوانين المحلية والدولية في محاولة لردع جريمة الإبادة ومعاقبة المسؤولين عن الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني، موضحاً أن ” الحق” تعمل جنباً إلى جنب مع دولة جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مؤكداً أن العمل في مجال حقوق الإنسان في زمن قمع الحريات وتجاهل القانون هو أمر يتطلب جهداً وبحثاً حثيث.
ووضح الخبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم مدى فاعلية القانون الدولي والمنظومية الحقوقية الدولية في تحقيق العدالة، وقال: “العيب لا يقطن في نص القانون والمبادئ الدولية وإنما في انتقائية تطبيق هذه المعايير”.
وميّز الدكتور القاسم بين دعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين والإجراءات الاحترازية المترتبة عليها، وبين جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرار استشاري للنظر بما يخص العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي استناداً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية لا تحزم الخصام ولكنه قرار يقتضي ردع حدوث أضرار غير قابلة للإصلاح، وأنه مع ذلك، لم تمتثل إسرائيل لأي من الإجراءات الاحترازية باستثناء تسليمها للتقرير الذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها اسرائيل لمنع حدوث ابادة.
وقد نوه الدكتور القاسم إلى أن التقرير قد تم تسليمه لمحكمة العدل الدولية بسرية تامة منافيةً لما عهدته محكمة العدل الدولية في أن جميع جلساتها وقراراتها مفتوحة وعلنية. كما تطرق إلى نص اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، حيث أوضح أن الاتفاقية لا تعاقب الدولة المعتدية فقط، بل أيضا جميع الدول المتواطئة في التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة. وبيّن أن المسؤولية الإنسانية لا تقع فقط على عاتق الدولة المعتدية والمحرضين على الإبادة، بل على المجتمع الدولي بأكمله.
وقالت المنسقة العامة لتحالف “همم” هديل عبدالعزيز في افتتاح الجلسة إن كرامة الإنسان وحقوقه لا تتجزأ ويجب حفظها وصونها، في جميع المجالات وأقطار العالم، كما يجب الابتعاد عن المعايير الازدواجية والانتقائية في تطبيق حقوق الإنسان بما يتناسب مع مصالح المنظومة العالمية السياسية. كما أكدت عبدالعزيز أن تحقيق العدالة يستحق النضال من أجله على المستوى المحلي.
و في ختام الجلسة، دعا مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين إلى رسم طرق توظيف القانون المحلي والنقابات والمؤسسات لاستصدار قرارات وقوانين تحث وتسمح بانعقاد الاختصاص للقضاء الوطني على مرتكبي جريمة الإبادة.
وأشاد جبارين بتصريحات المؤسسات الدولية التي استخدمت أمام محكمة العدل الدولية، كتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجمعية أطباء بلا حدود.. وغيرها.
وركزت الجلسة النقاشية على ثلاثة محاور رئيسة شملت الإجراءات الاحترازية ومدى امتثال الكيان الصهيوني، والمسؤولية والتبعات القانونية المترتبة على الدول وضمان عدم مشاركتها في جريمة الإبادة، وأخيرا دور النشطاء الحقوقيين والمجتمع المدني في المساهمة في وقف جريمة الإبادة.