أوصت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالعمل على تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، لتكون مرجعًا للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين بحيث تكون هذه القاعدة مشتركة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل وشاملة لجميع العمال في سوق العمل الأردني، إلى جانب تغليظ العقوبات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون العمل لأنها غير رادعة لصاحب العمل الذي لا يوفر مبادئ السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بوجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل مثل الصناعات التحويلة والإنشاءات والزراعة والفنادق والمطاعم، إلى جانب ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.