وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” أن الساعة السكانية في دائرة الاحصاءات العامة أظهرت وصول عدد السكان في الأردن إلى 11 مليون و392.955 ألف نسمة موزعة على محافظات المملكة، وتعتبر محافظات “العاصمة، الزرقاء، إربد” من أكثر المحافظات كثافة سكانية.
18.4% نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن
وتشير “تضامن” إلى عدد الأسر في الأردن وصل إلى 2 مليون أسرة و293.991 ألف أسرة حسب دائرة الاحصاءات العامة أيضًأ، وقد بلغت نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ 18.4% بواقع 422 ألف أسرة من مجموع الأسر وذلك حسب إحصاءات المرأة الأردنية لعام 2021.
وتنوه “تضامن” الى أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ ترتفع بإستمرار بشكل سنوي، وهذا يدل على أن النساء في الأسرة يتحملنّ أعباء ومسؤوليات إضافية، تتمثل في الأعمال الرعائية، ومسؤولية الأسرة الاقتصادية، وكافة احتياجات الأسرة، لكنه في ذات الوقت يعكس قدرات خاصة لدى الناس، في إدارة أسرهن على الشكل الأمثل.
علماً أنّ النساء اللواتي يرأسن أسرهن “يكافحن من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أن نسب البطالة مرتفعة بين الإناث مقابل مشاركة اقتصادية منخفضة، بالإضافة إلى أن النساء اللواتي يشاركنّ في سوق العمل، وضمن معدلات النشاط الاقتصادي يعانينّ من مشاكل مركبة، تتمثل في التمييز بالأجور، العنف، وتحديات تتعلق بمدى توفر شبكة مواصلات آمنة ذات الكلف المنخفضة، وغيرها من المشاكل، التي تدفع بعضهنّ للإنسحاب المبكر من سوق العمل، بالإضافة إلى هناك نسب مرتفعة من النساء يسحبنّ مدخراتهنّ من الضمان الاجتماعي، على الرغم من التحذيرات المستمرة من سحب الدفعة الواحدة.
في الأردن الاهتمام بالأسرة الأردنية من قبل الإرادة السياسية العليا
تؤكد “تضامن” أن الاهتمام في الأسرة الأردنية ومكوناتها يأتي من الإرادة السياسية العليا بشكل واضح، من حيث الاهتمام الخاص بقضايا المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في الحيز العام والخاص بشكل فاعل، بالإضافة الى الاهتمام بقطاع الطفولة وكبار السن (طويلي العمر).
وتسلط “تضامن” الضوء على ما يجب التذكير به وتسليط الضوء عليهِ في المراجعة الدائمة للمنظومة التشريعية، بهدف تنقيتها لخدمة ومصلحة الأسرة ومكوناتها المختلفة مثلاً التعديلات الدستورية الأخيرة في الأردن عام 2022، أشارت بشكل مباشر إلى تمكين المرأة والشباب، وإضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور الأردني بحيث يصبح العنوان “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، وإقرار قوانين وتشريعات أخرى.
وفي الأردن تم إنشاء العديد من الآليات الوطنية المعتمدة من الدولة الأردنية التي تعتني وتختص بشؤون الأسرة الأردنية وحاجاتها وعلى رأسها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والذي تأسس عام 2001، ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.
ويضم المجلس عدد من اللجان الوطنية التي تتابع بشكل مستمر كافة مستجدات الأسرة الأردنية وتعمل على إزالة التحديات المرتبطة بها مثل العنف، الزواج المبكر، كبار وكبيرات السن، وغيرها من القضايا التي تصب في صالح الأسرة الأردنية وتعمل على تحسين نوعية الحياة لكافة أفرادها.
النساء في الأردن يقمنّ برعاية كبار وكبيرات السن مع تلاشي الأسر الممتدة
كما تضيف “تضامن” أن من بين النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ من يقمنّ برعاية كبار وكبيرات السن في الأردن، وعلى الرغم من أن منظومة الحماية الاجتماعية للنساء متواضعة إلا أنهنّ يتحملنّ أعباء إضافية بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية التي تواجههنّ وخاصة في سوق العمل.
وتدعو “تضامن” المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار النهج التشاركي إلى تركيز الدعم المقدم إلى فئة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ ويقمن بأعمال الرعاية المركبة.
كما وتذكر “تضامن” أن نسب البطالة بين الإناث بشكل عام مرتفعة حسب النسب الصادرة من دائرة الإحصاءات الرسمية لعام 2022، فقد وصلت النسبة بين الإناث 31.4% وتعتبر نسبة مرتفعة جدًا؛ عند ربطها بنسب التعليم المرتفعة بين الإناث، حيث لم تنعكس مخرجات التعليم بين الإناث على واقع مشاركتهنّ الاقتصادية.
وكما تشير تضامن إلى أن بعض الدراسات والأبحاث تتحدث عن أن انخفاض الخصوبة تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال سوق العمل، ولكن ومن ناحية أخرى، يؤدي انخفاض الخصوبة إلى أسر أصغر، وبالتالي تلاشي الأسر الممتدة، وأعباء اضافية على عاتق النساء في أعمال الرعاية، الأمر الذي يقلل من احتمال تأقلمها مع التزامات الرعاية وغيرها من الالتزامات المنزلية، ويؤثر على مشاركتها الاقتصادية بشكل عام.
الاهتمام بالأسر التي ترأسها نساء وتضم كبار وكبيرات في السن في التحول الرقمي
وتشدد “تضامن” على ضرورة الاهتمام برفاهية الأسرة واحتياجاتها وخاصة الأسر التي ترأسها النساء وتضم كبار وكبيرات في السن؛ وذلك في إطار التغييرات المناخية والتحول الرقمي الذي أحدث تغييرات أثرت على كافة المجالات بما فيها المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي.
وتنوه “تضامن” الى أن التغييرات الديموغرافية وكذلك المناخية لها آثار سلبية على نوعية هذه الأسر؛ كما أن هذه الفئة من الفئات “كبار وكبيرات السن” واجهت صعوبات كبيرة أثناء التحول الرقمي خلال جائحة كورونا، حيث أن التحول الرقمي حد من قدراتهم في الوصول العادل إلى الخدمات الرئيسية، ومن هنا تدعو “تضامن” إلى إشراك هذه الفئات والأسر في رسم السياسات الوطنية، والتوجه نحو التحديث والرقمنة، من خلال تحديد احتياجاتهم بواسطة دراسات ميدانية اجتماعية باستمرار، والعمل على وضعها موضع التنفيذ.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
