ومؤخرًا أقر مجلس النواب الأردني مطلع عام 2023 معدل قانون العمل والذي جاء لإيجاد مزيدًا من الحماية القانونية للعمال والعاملات في بيئة العمل، وبعض الإيجابيات المعدلة مثل مكافحة التحرش الجنسي والحماية منه، وعدم التمييز بين الجنسين.
14% نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن منذ عدة سنوات
تنوه “تضامن” إلى أن البطالة بين النساء الأردنيات مرتفعة بشكل كبير منذ عدة سنوات، حيث أن نسبة البطالة خلال 3 أعوام الأخيرة ارتفعت بشكل قياسي، حيث وصلت عام 2021 إلى 24.1% بشكل عام وبين الإناث 30.7%، إلا أن النسبة بشكل عام انخفضت خلال الربع الرابع من 2022 ووصلت إلى 22.9%، بينما ارتفعت لدى الإناث لتصل إلى 31.7%.
كما وتشير البيانات التي تصدر باستمرار عن دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بنسبة المشاركة الاقتصادية للنساء أن النسبة تتراوح مكانها منذ عدة أعوام وتتباين بين 13 و 14% من كل عام، وحسب البيانات الربعية للدائرة.
وتؤكد “تضامن” أن نسبة 14% لا تعبر بشكل كلي عن النساء اللواتي يعمل وينصفنّ ضمن قوة العمل، حيث أن هناك الكثير من النساء اللواتي يعملنّ في أعمال غير منظمة ولا يدخلنّ ضمن الحسابات القومية والوطنية لاحتساب المشاركة الاقتصادية، وهذا ما يمنع ويؤخر من تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة وتنظيمها ضرورة وطنية للحفاظ على استمرارية العمل
وتبين “تضامن” أن النساء اللواتي يعملنّ في الأعمال غير المنظمة يواجهنّ مخاطر متعددة من ضمنها التهديد بفقدان العمل في أي وقت، نظراً لعدم تمتعهنّ بالحماية القانونية وفق إطار قانون العمل، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون العمل الأردني، والتشريعات القانونية التي تحمي عمل المرأة وتحافظ على ديمومتها.
حيث ظهرت الحاجة الملحة لتنظيم الأعمال غير المنظمة بشكل كبير خاصة في أوقات الكوارث والأزمات، وخاصة مؤخراً ما أظهرته جائحة كورونا من تأثيرات سلبية على العاملات في هذه القطاعات، وعمال المياومة، حيث أن الكثير من هذه الشرائح فقدت عملها، وبالتالي انقطع مصدر رزقها و إعالتها.
وتؤكد “تضامن” أن النساء العاملات في هذه القطاعات هنّ الأكثر تضررًا، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية إن الكثير من العاملات هنّ معيلات لأسرهنّ، وبالتالي يرأسن أسرهنّ، وتذكر “تضامن” أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن ارتفعت مؤخرًا عام 2022 لتصل 18.4% من مجموعة الأسر في الأردن، عن عام 2021، بما يعني أن عدد الأسر التي ترأسها النساء في الأردن ما يقارب 422 ألف أسرة حسب دائرة الاحصاءات العامة.
وتشير “تضامن” أن التكلفة الاجتماعية للنساء العاملات ويفقدنّ عملهنّ كبيرة جدًا من حيث الاستقلالية الاجتماعية، والقيام بالأدوار الاجتماعية في مختلف المجالات داخل وخارج الأسرة، ومن ضمنها الأعمال الرعائية والمركبة.
وتؤكد “تضامن” أن تنظيم العمل لا يعود بالنفع وحدة على العاملين والعاملات فقط بل أنها هي علاقة تنظم بين العامل وصاحب العمل، وتضمن حقوق وواجبات طرفي العلاقة.
وعلى الصعيد الآخر تسلط “تضامن” الضوء على النساء اللواتي يعملنّ في القطاعات الزراعية المختلفة، حيث أنهنّ يواجهنّ مشاكل مركبة، من الأسرة، وبيئة العمل غير اللائقة، وساعات عمل طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وفقدانهنّ المستمر للحماية الاجتماعية، على الرغم من أن الأردن قد أصدر مسبقاً نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2019 وهو نظام صدر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.
إلا أن هذا النظام لم يترجم على أرض الواقع وما زالت الانتهاكات بحق العاملين والعاملات بقطاع الزراعة مستمرة، ومتمددة بينهم، لعدة أسباب، أولها ضعف الثقافة القانونية لديهم، وغياب ثقافة المسؤولية، والفجوات في إنفاذ النظام.
عيد العمال العالمي فرصة لإعادة تنظيم الأجور بعدالة وإنصاف
على الرغم من أن القوانين والتشريعات الأردنية لم يرد بها أو أنها لم تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل بالقيمة المتساوية، إلا أن هناك فجوة في الأجور بينهم، حيث نجد هناك فجوة في الأجور بين الذكور والإناث، وهي لصالح الذكور، رغم أن الأردن كان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وكذلك الاتفاقية رقم 111 الخاصة بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
وكما تدعو “تضامن” في اليوم العالمي لعيد العمال إلى الاستمرار في بذل مزيدًا من الجهود لبيئة عمل لائقة للنساء والفتيات المؤهلات لسوق العمل، وذلك للإنصاف والعدالة، وتمكينهنّ من القيام بمختلف أدوراهنّ، وتحقيق ما يسعينّ لأجله، بالإضافة الى السعي لتنفيذ نظام عمال الزراعة لحمايتهم وصون حقوقهم.
