– الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية World Competitiveness Yearbook ، بمقدار 5- درجات.
– الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية Political Risk Services International Country Risk Guide، بمقدار 5- درجات.
– استطلاع رأي التنفيذين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum EOS، بمقدار 3- درجات.
– مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة World Justice Project Rule of Law، بمقدار – درجتين.
31، كانون الثاني 2023
تطلق منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف الى تحقيق الربح)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام2022، الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية بناءاً على تقييم 8 مصادر دولية مستقلة مختلفة. ويعمل المؤشر على تقييم مدركات الفساد للقطاع العام للدول حسب ادراك الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال.
ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة)، ثم استخدام معادلة خاصة لوضع النتائج السنوية.
عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 67 درجة وقطر 58 والسعودية 51 درجة أي أعلى الدرجات بالمقارنة مع بقية الدول العربية.
في حين حصلت كلا من اليمن على 16 درجة وسوريا على 13 درجة والصومال على 12 درجة وهي ادنى درجة على المؤشر. وتشترك هذه الدول بغياب سيادة القانون والتفرد بالسلطة وانتهاك حقوق الانسان وقمع الحريات وضعف المساءلة وحجب المعلومات عن الجمهور والافلات من العقاب.
عالمياً، حصلت الدنمارك على اعلى درجة وهي 90 ثم تلتها فنلندا ونيوزلندا حيث حصل كلتاهما على نفس الدرجة وهي 87 ، تلتها النرويج 84 درجة وسنغافورا والسويد 83 درجة. وتشترك هذه الدول بإتاحة المعلومات الدقيقة للجمهور، مع توافر بيئة داعمة للمساءلة المجتمعية على جميع القطاعات دون استثناء، وثقافة مجتمعية راسخة بحقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والشفافية بالتعيين واتخاذ القرارات والتشاركية في وضع الموازنة العامة ومسائلة ومحاسبة المسؤوولين.
ونجد ان المصادر التي انخفضت عليها درجة الأردن جميعها تشترك بالاسئلة التي تقيس الرشوة والواسطة والمحسوبية والاحتفاظ بالمنصب الوظيفي لمدة طويلة بالاضافة الى استغلال المسؤولين الحكومين للأموال العامة لغايات تحقيق مكاسب شخصية.
وحسب ما ورد من الشفافية الدولية هذا العام بأن تفشي الفساد يساهم بخلق النزاع وتهديد السلم والأمن والامان. حيث أنه يمكن للفساد أن يقوض الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. كما يخلق الفساد أرضًا خصبة لأنشطة الجريمة المنظمة والإرهاب من خلال تواطؤ المسؤولين الحكوميين الفاسدين.
وصرحت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا:
“لقد جعل الفساد عالمنا مكانًا أكثر خطورة لأن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم لمكافحته، مما يعزز العنف والنزاع – ويعرض الناس للخطر في كل مكان. ان السبيل الوحيد للتخلص من الفساد هو أن تقوم الدول بالعمل الجاد نحو استئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لخدمة جميع الناس، وليس فقط لفئة قليلة”.
وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية السيد دانيال ايريكسن: “يمكن للقادة محاربة الفساد وتعزيز السلام معاً. يجب على الحكومات أن تفتح مساحة لإشراك الجمهور من النشطاء وأصحاب الأعمال والفئات المهمشة والشباب في صنع القرار. في المجتمعات الديمقراطية، يمكن للناس رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالم أكثر أمانًا لنا جميعًا”.
وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد توصي منظمة “رشيد” بما يلي:
رصد ورقابة خروقات سياسة الباب الدوار (Revolving door) اي الحد من تنقل الأفراد بين الأدوار كمشرعين ومسؤولين في المناصب العامة من جهة والوظائف في نفس القطاع الخاص أو التطوعي من جهة أخرى، واعتماد فترة انتقالية مناسبة للوقاية وتعزيز طرق الكشف عنها، وتكييف العقوبات الجزائية المتناسبة والرادعة.
رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف الى تحقيق الربح ، تأسست نهاية عام 2013، وتعتبر الفرع الوطني الوحيد “لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف الى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.
