وكان مجلس النواب قد أقر القانون الأسبوع الماضي وسط انتقادات محلية ودولية حادة بشأن عدد من البنود التي يمكن أن تعرقل الخطاب على الإنترنت وتحمي المسؤولين الحكوميين من التدقيق. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الأعيان ثم يوقعه الملك عبد الله الثاني هذا الأسبوع.
يجرم التشريع استخدام الإنترنت من قبل أي شخص ينشر “أخبارًا كاذبة”، إلى جانب مجموعة من المواد الأخرى غير محددة التعريف والواسعة للغاية، مثل المحتوى الذي “يشجع على الفجور”، أو “يقوض الوحدة الوطنية”، أو “يثير الفتنة، “أو ” عدم احترام الأديان “. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 63 ألف يورو والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
تحظر الإجراءات أيضًا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وهي أداة تستخدم غالبًا للتحايل على الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع المحجوبة. يُعاقب على استخدام هذه التقنيات بالسجن ستة أشهر على الأقل أو غرامات تصل إلى 32000 يورو.
يأتي هذا التشريع في الوقت الذي يسيء فيه عدد متزايد من الحكومات استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية المحلية لاستهداف الصحفيين، كجزء من نمط أوسع من “الحرب القانونية” ضد الصحافة. غالبًا ما يتم سن قوانين الجرائم الإلكترونية تحت ستار مكافحة الإرهاب وانتشار “المعلومات المضللة” والكراهية الدينية وأشكال أخرى من الخطاب الضار، وأصبحت قوانين الجرائم الإلكترونية من الناحية العملية أكثر استخدامًا لمعاقبة النقاد والصحفيين.
يتم بالفعل إساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الحالي في البلاد لاستهداف الصحفيين. في عام 2015. ذكرت صحيفة ميدل إيست آي أن السلطات رفعت أكثر من 2000 قضية في عام 2020، غالبًا ضد النشطاء السياسيين والصحفيين. خلال جائحة COVID-19، تم استهداف الصحفيين بسبب الإبلاغ عن الوصول إلى اللقاحات، ومؤخراً، تم حظر موقع الأخبار الساخرة Al-Hudood في البلاد.
وقالت خديجة باتيل، رئيسة المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، “يشعر المعهد الدولي للصحافة بقلق بالغ إزاء العديد من الأحكام الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية هذا والتي يمكن إساءة استخدامها لاستهداف ومعاقبة الصحفيين والنقاد”.
كما نشعر بالقلق إزاء عدم مشاركة الجمهور في صياغة هذا التشريع. لذلك نحث المشرعين على رفض هذا التشريع والتأكد من تطوير أي قوانين أو لوائح تؤثر على حرية وسائل الإعلام والوصول إلى المعلومات بالتشاور الكامل مع الصحفيين والمجتمع المدني. “
