–    المرصد العمالي يحذر من تعمّق فجوات العمل اللائق بالأردن
–    المرصد العمالي يوصي بالتوقف عن التعديلات التراجعية على قانون الضمان الاجتماعي ومقترح إلغاء وزارة العمل

أكد المرصد العمالي الأردني أن الأردن ما يزال بعيدا عن تطبيق معايير العمل اللائق على مستوى السياسات والممارسات في سوق العمل.
ولاحظ المرصد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من اختلالات أثرت على توفير فرص عمل لائق جديدة.

وطالب المرصد الحكومة بضرورة تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائق.
جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من تشرين أول من كل عام.
وبين التقرير أن التراجع في تطبيق شروط العمل اللائق كان على مستويات عديدة، مثل قدرة الاقتصاد الوطني على توليد واستحداث فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل من مختلف الخريجين ومستوى الأجور والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والصحة والسلامة المهنيتين في بيئة العمل، وإنفاذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى حدوث تراجع كبير في عدد الوظائف التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، إذ تراجعت من 70 ألف وظيفة جديدة في عام 2007 إلى 38 ألفا في عام 2018، وبين أنها تراجعت أكثر خلال عامي 2020 و2021 نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وبين التقرير أن هذا التراجع أثر سلبا على معدلات البطالة لتصل إلى مستويات عالية مقارنة مع معدلات البطالة التاريخية في الأردن، ومعدلاتها في معظم دول العالم.
إذ بلغ معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي (22.6) بالمئة، في حين بلغ للذكور (20.7) بالمئة مقابل (29.4) بالمئة للإناث.
وأرجع التقرير تراجع قدرات الاقتصاد على توفير فرص العمل إلى الضغوط التي سببتها السياسات الضريبية على الاقتصاد والمجتمع، وفشل برامج التشغيل التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، إذ أنها لم تعالج الاختلالات الموجودة في السياسات الاقتصادية التي أرهقت الاقتصاد والمجتمع بالضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة (المقطوعة) والرسوم الجمركية).
كما لم تعالج سياسات التعليم التي أسهمت بشكل ملموس في زيادة معدلات البطالة، حيث التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني، بينما حاجات سوق العمل كانت تتجه نحو الوظائف الفنية والمهنية والمتوسطة، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى استمرار ضعف حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وغيرها من التي تسعى لتنظيم العمال في مظلات موحدة تطالب بحقوقها فيها، بسبب إجراء الحكومات الأردنية المتعاقبة تعديلات تراجعية على بعض النصوص ذات العلاقة في قانون العمل.
وبين التقرير أن آلاف العاملين في قطاعات مختلفة ما يزالون غير منضوين في نقابات عمالية لعدة أسباب، أبرزها: ضعف دور النقابات، ومنع التعددية النقابية، والسعي وراء إنهاء مسألة المفاوضة الجماعية والاحتجاجات العمالية.
ولاحظ التقرير أن مستويات الأجور، أكانت في القطاع الخاص أو العام، ما تزال على حالها بالرغم من الارتفاعات المتتالية على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، وفق التقرير الذي أكد أن انخفاض مستويات الأجور يعد من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني.
وأوضح التقرير أن هناك قطاعات واسعة من العاملين يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به في قانون العمل، إلى جانب استمرار الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في سوق العمل، إذ أن مستويات أجور النساء منخفضة مقابل أجور الرجال في العديد من القطاعات وبخاصة قطاعي الزراعة والتعليم الخاص.
ولفت التقرير إلى ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، حيث ما تزال نحو نصف القوى العاملة غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والمتمثلة بشكل رئيس بالضمان الاجتماعي.
وتوقع التقرير تراجع منظومة الحماية الاجتماعية بشكل أكبر مما هي عليه الآن، بسبب التعديلات الأخيرة المزمعة على قانون الضمان الاجتماعي التي أعلنت عنها مؤسسة الضمان أخيرا، وتوجهات الحكومة نحو إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى وزارات أخرى.
ورأى التقرير أن العديد من تعديلات قانون الضمان تمس الحمايات الاجتماعية، وأجور المشتركين من خلال رفع الاقتطاعات عليهم، والرواتب التقاعدية باتجاه خفضها، ما سيؤدي إلى زيادة التهرب التأميني الذي من المفترض أن نحاربه اليوم لتوسيع مظلة الشمول بجميع تأمينات الضمان الاجتماعي.
وحذر التقرير من تعمق فجوات العمل اللائق في الأردن حال جرى تطبيق هذه التعديلات، وتطبيق مقترح إلغاء وزارة العمل، لِما لهما من آثار كارثية على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.
ونبه التقرير إلى استمرار ضعف تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنيتين في العديد من القطاعات الاقتصادية، وبين أن العديد من الحوادث وقعت خلال العام الحالي تدل على عدم التزام بعض أصحاب العمل بمعايير الصحة والسلامة المهنيتين في سبيل حماية العمال لديهم، مثل حادثة انفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة الذي وقع في حزيران الماضي.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في السياسات الضريبية التي توسعت بفرض ضرائب غير مباشرة وأرهقت القوة الشرائية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، فضلاً عن ضرورة التركيز الفعلي على التدريب المهني بزيادة موازنة مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقنيّ وإعادة النظر بالتخصصات الجامعية ووضعها باتجاه يواكب متطلبات سوق العمل.
ودعا التقرير إلى إجراء تعديلات شاملة على جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، استنادا إلى المعايير الدولية ذات العلاقة، وإعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن.
كما طالب بالتراجع عن جميع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي السلبية التي أقرتها مؤسسة الضمان، والتي ستضعف الحمايات الاجتماعية وتزيد من نسبة الاقتطاعات من أجور المؤمن عليهم. كما أوصى التقرير بالتخلي عن توصية الغاء وزارة العمل.