أكد المرصد العمالي الأردني أن معدل نظام العمل المرن لسنة 2024 الذي أقرّته الحكومة مؤخرا ما تزال آليات تنفيذه ضعيفة، رغم التعديلات الإيجابية التي طرأت عليه.

وبين المرصد، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن التعديلات الإيجابية عالجت بعض الثغرات التي كانت موجودة في النظام السابق من حيث اللغة الأكثر انضباطا وانسجاما مع معايير العمل في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى وضوح أشكال العمل المرن والفئات المستفيدة منه.

إلا أن التعديلات لم تعالج المشكلة الرئيسية التي حالت دون تطبيق النظام السابق على أرض الواقع والمتمثلة في اشتراط موافقة صاحب العمل عند تحويل عقد العامل أو العاملة إلى عقد عمل مرن، وفق المرصد.

وأوضح المرصد أن الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الجديد أعطت الصلاحية لأصحاب العمل بالموافقة أو الرفض لطلب العامل الذي يريد تحويل عقده إلى عقد عمل مرن.

ورأى المرصد في بيانه أن تطبيق النظام على أرض الواقع سيكون ضعيفا طالما أن آليات إنفاذه ما تزال مرتبطة باشتراط موافقة أصحاب العمل.

وأكد المرصد أن الأصل في موافقة أصحاب العمل أن تكون بالتنسيق بينهم وبين العاملين الراغبين في تحويل عقودهم إلى عقود مرنة وليس باشتراط موافقة أصحاب العمل، لأن ذلك حق للعاملين والعاملات ضمن الفئات المحددة بالنظام، وتحقيقا للأهداف المرجوة من النظام والمتمثلة برفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأوضح المرصد أنه كان على الحكومة تدارك الثغرات التي كانت موجودة في النظام السابق وإصلاحها في النظام المعدل، لأن النظام السابق لم يلبي احتياجات سوق العمل وبخاصة بعد جائحة كورونا، لأن تطبيقه كان مرتبطا بموافقة أصحاب العمل، ما أدى إلى عدم تطبيقه بشكل واسع، ولم يؤخذ على محمل الجد من قبل المنشآت.

وطالب المرصد العمّالي بضرورة توعية أصحاب العمل بضرورة تطبيق نظام العمل المرن على العاملين والعاملات لديهم، لما له من آثار إيجابية على انتاجيتهم، وأنه حق لهم، والخروج من فكرة أن العامل لن يؤدّي مهامه المرتبة عليه عندما يعمل ضمن أشكال العمل المرن.