قدّم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مذكرة للجنتي العمل في مجلسي النواب والأعيان، طالب فيها بإعادة النظر في بعض التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وقدّم مقترحات إضافية لتحسين القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنتا العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في المجلسين، أمس الأحد، ناقشتا فيه مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

قالت المذكرة إنه على الرغم من الخطوة الإيجابية التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا بإلغاء بعض التعديلات “التراجعية” التي كانت مقترحة على القانون، وبخاصة الصيغة المقترحة للتأمين الصحي التي كانت غير عادلة وغير مستدامة، والتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، إلا أن هناك تعديلات أخرى في المقترحات المقدمة المُحالة إلى مجلس الأمة، تمسّ تأمينات اجتماعية أساسية تشكل حدودا دنيا للضمان الاجتماعي.
وأكدت المذكرة ضرورة إعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة على القانون باتجاه توسيع مظلة الشمول وتوسيع التأمينات وبما يساهم في تحقيق استقرار تشريعي واجتماعي، ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ورأت المذكرة أن إعطاء التعديلات على القانون صفة الاستعجال يمكن أن تؤثر سلبا على جودة القانون مستقبلا وتشكل ضغطا على مجلس الأمة من أجل تمريره بدون منحه الوقت الكافي للتحليل والمناقشة اللتين يستحقهما، خصوصا وأن قانون الضمان الاجتماعي يهم كل بيت في الأردن وجميع طبقات المجتمع وفئاته.
وحذرت المذكرة من تداعيات التعديلات المقترحة على المادة (59) من القانون الأصلي التي تسمح لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام القانون، ورأت أن ذلك سيُضعف الحمايات المقدمة للشباب، واعتبرته حرمانا واضحا وصريحا من حق أساسي لهم، وسيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا، وسيحول دون تشجيعهم للانخراط في سوق العمل خلافا للأسباب الموجبة التي أرادتها الحكومة.
كما سيشجع هذا التعديل، وفق المذكرة، مؤسسات القطاع الخاص التي تنطبق عليها المعايير ولديها عاملون فوق سن الثلاثين على الاستغناء عنهم واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في بالتعديلات المقترحة المتعلقة بتعيين رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وتوسيعها باتجاه تأسيس نظام إداري يعزز من استقلالية المؤسسة وإدارتها لاستثمارات الصندوق الاستثماري التابع له، ويحول دون أي تدخلات من أطراف حكومية لا تخدم تعزيز التأمينات الاجتماعية وتوسيع الشمول وتعزيز الملاءة المالية للمؤسسة وحماية أموالها.
وبررت المذكرة ذلك بأن تعيين الوزير الأقرب للاختصاص بديلا لوزير العمل، حسب التعديلات المقترحة لن يضفي مزيدا من الحوكمة على عمل إدارة المؤسسة، لأن كلاهما هو معين من قبل رئيس الوزراء، وبينت أن هذا التعديل جاء ليخدم مسار إلغاء وزارة العمل الذي اقترحته لجنة التحديث الإداري.
واقترحت المذكرة اعتماد نموذج شبيه بآلية عمل البنك المركزي الأردني، ورأت أن هذا النموذج جيد للاستقلالية.
كما طالبت المذكرة بإجراء تعديلات على الفقرة (د-1) المقترحة على المادة (59)، بحيث يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بكامل التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وليس فقط في تأمين إصابات العمل.
ودعت المذكرة إلى إعادة تفعيل نظام عمال الزراعة لعام 2021، لتسهيل مهمة شمول عمال الزراعة بقانون العمل وما يترتب عليه من الشمول في قانون الضمان الاجتماعي، لأن من حق العاملين في هذا القطاع التمتع بالحمايات الاجتماعية التي تكفل لهم العيش الكريم.
كذلك، طالبت المذكرة بإعادة النظر بالتعديلات بالبند الثاني المضاف إلى المادة (72) من القانون الأصلي، الذي يربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمن عليهم العسكريين لقاء تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بمعدل النمو الاقتصادي المسجل في المملكة.
وحذرت المذكرة من مخاطر هذا التعديل، الذي سيؤدي إلى الإضرار بالملاءة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، وسيؤثر سلبا على استدامته، ويعرض الصندوق للخطر في المستقبل إذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي أقل من 5 بالمئة.
ودعت المذكرة إلى ضرورة تضمين التعديلات المقترحة بنود تتعلق بتصميم تأمين صحي لائق ومستدام لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه يستند إلى أسس عادلة يتحمل كُلفَها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب الأعمال ومشتركي الضمان الاجتماعي.
ودعت كذلك إلى تطوير أدوات تأمينية في القانون تُمكّن العاملين والعاملات بشكل غير منظم (الذين يقومون بأعمال يومية ويعملون في مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، أو عاملون لصالح أنفسهم)، الذين يشكلون ما يقارب نصف القوى العاملة، من الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي.