دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الحكومة إلى إعادة النظر بمختلف سياساتها بهدف التقدم نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في الأردن.
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في العشرين من شباط من كل عام، أكد مركز الفينيق إنّ العدالة الاجتماعية لا تتحقق من خلال الاستمرار في تطبيق سياسات تستند إلى شروط عمل ضعيفة وأجور منخفضة، وتحفيز الاقتصاد بالضغط على جودة الوظائف التي يولدها الاقتصاد الوطني.
وتتمثل العدالة الاجتماعية، وفق الأدبيات الدولية، بالمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، وإتاحة الفرصة لجميع البشر، دون تمييز، للاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هذا العام تحت عنوان “تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوظيف الرسمي/المنظم”، والذي يعني ضمان أن تتوافر للوظائف جميع الحمايات الاجتماعية التي تشكل جزء أساسيا من معايير العمل اللائق المتعارف عليها.
وبلغت نسبة العاملين بشكل غير منظم في الأردن عام 2019 ما يقارب 48 بالمئة من مجمل القوى العاملة حسب مصادر رسمية، وتشير توقعات إلى ازديادها جراء جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار طالب مركز الفينيق بتصميم سياسات عمل في إطار قانونَي العمل والضمان الاجتماعي تضمن تمتع العاملين والعاملات بشروط العمل الأساسية بما في ذلك الأجور اللائقة والحمايات الاجتماعية الشاملة وأن تتسم الوظائف بالاستدامة.
وأكد مركز الفينيق في بيانه، أن تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية، يتطلب إجراء تغييرات في الخيارات الاقتصادية والسياسات المرتبطة بها والعمل بمنهجيات مختلفة للحد من الفقر والبطالة وتعمُّق التفاوت الاجتماعي.
وجاء في البيان أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب مراجعة السياسات الضريبية المعمول بها حاليا لتخفيف الأعباء الضريبية الناجمة عن الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية) والاعتماد أكثر على ضرائب الدخل التصاعدية، وفرض ضرائب على الثروات.
كذلك شدد البيان على أهمية مراجعة سياسات الأجور المنخفضة، والحد الأدنى لها، باتجاه زيادتها لتمكين الغالبية الكبيرة من العاملين والعاملات من مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع، بما يوفر للأسرة مستوى معيشيا كريما. إضافة الى أن هكذا خطوات ستعزز الطلب المحلي على الاستهلاك، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشمولي وخلق فرص عمل لائق جديدة.
كذلك طالب البيان بضرورة توسع الحكومة في استثمارتها في التعليم والصحة السكن والنقل وزيادة فاعلية هذا الانفاق، لتمكين الغالبية الكبيرة من المواطنين من الوصول الى حقوقهم الأساسية، والاقتراب أكثر نحو العدالة الاجتماعية.
من جانب آخر، أكد بيان مركز الفينيق على أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن تؤكد على فشل مختلف السياسات الحكومية التي كانت تستهدف مكافحة الفقر والبطالة، اذ استمرت هذه المؤشرات بالارتفاع خلال السنوات الماضية، وتعمقت أكثر جراء جائحة كورونا.
ومما يذكر أن معدلات البطالة بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي 23.4 بالمئة وكانت قبل جائحة كورونا 19.2 بالمئة، ومستويات الفقر وصلت الى 24 بالمئة.
وأشار مركز الفينيق في بيانه أن استمرار العمل في مكافحة الفقر والبطالة بذات السياسات التي خلقتها هو نوع من العبث، الذي لن ينشأ عنه سوى مزيد من البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي.
