قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر اليوم إن المعايير المزدوجة وتقاعس المجتمع الدولي عن الاصطفاف حول حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها والالتزام بها على نحو متسق، قد شجعت الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصعيد ممارساتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الانسان.
ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2022/23: حالة حقوق الإنسان في العالم، كيف أن الإجراءات التي اتخذها الغرب ردًا على الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا يتناقض بشكل صارخ مع تقاعسه عن اتخاذ أي إجراء مجدٍ بشأن الانتهاكات الفادحة التي يقترفها بعض حلفاء الغرب في المنطقة، ومن بينهم إسرائيل والسعودية ومصر. وهذا التجاهل المتعمد للانتهاكات أدى إلى تغذية سياسات الإفلات من العقاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش على إيقاع الصراعات المسلحة الطويلة الأمد، وقمع الحقوق والحريات الأساسية، والتمييز ضد النساء والفتيات، والإفلات من عقاب الاخفاء القسري والتعذيب والقتل غير المشروع وغير ذلك من الجرائم بموجب القانون الدولي.
وقالت أنياس كلامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لو أن النظام القائم كان قد نجح في محاسبة روسيا على جرائمها الموثقة في الشيشان وسوريا، فلربما كان بالإمكان إنقاذ الآلاف من الأرواح آنذاك، والآن في أوكرانيا وغيرها من البلدان؛ وبدلًا من ذلك، فإن ما نراه الآن هو المزيد من المعاناة والدمار. وإذا كانت حرب روسيا العدوانية تظهر شيئًا من أجل مستقبل العالم، فهو أهمية وجود نظام دولي فعال يستند إلى قواعد يتم تطبيقها على نحو متسق؛ فيجب على جميع الدول تصعيد جهودها من أجل نظام يقوم على القانون ويعود بالفائدة على جميع البشر في كل مكان”.
ويسلط التقرير الضوء على تقاعس حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن حماية حقوق الإنسان الأساسية للملايين من البشر الذين يعانون من الصعاب الاقتصادية، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، والصراعات الإقليمية، والكوارث الناجمة عن المناخ. وقد عمدت مختلف دول المنطقة إلى استغلال فعاليات عالمية لتجميل صورتها، ورسم صورة وردية عن التقدّم على صعيد حقوق الإنسان، ومن أبرز أمثلة ذلك استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة (كوب 27)، واستضافة السعودية لفعاليات ثقافية ورياضية.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلًا من تلبية مطالب شعوبها المتزايدة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وبإتاحة الحيز السياسي الذي تعرب فيه عن مطالبها، على الإنترنت أو سواه، فإن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صعّدت إغلاق الفضاءات المتاحة للمعارضة، ووضعت على رأس أولوياتها الاستثمار في حملات العلاقات العامة البراقة والفعاليات الدولية التي تخلق لها واجهة زائفة من التقدم والإصلاح”.
