وتسبب هذا الأمر زيادة ملحوظة في معدلات البطالة بين الإناث، لتصل خلال الربع الأخير من العام الماضي، 32.8%، مقابل 22.6 للذكور، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
فيما يقدر عدد العاملات اللاتي فقدن أعمالهن خلال الجائحة ما يقارب الـ 20 ألف عاملة، ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للمرأةالأردنية من أخفض المعدلات على مستوى العالم وبما لا يتجاوز الـ 15%.
نحو 47% من النساء يعزفن عن العمل لعدم توفر شبكة مواصلات عامة آمنة تسهل على السيدات التنقل ما بين المحافظات، بحسب دراسة أعدتها مؤسسة صداقة.
ومن أبرز مخرجات مؤتمر صداقة، إطلاق مجلس عمل المرأة، حيث يضم عدد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للمرأة، ويهدف الى توحيد الجهود والعمل على مراجعة السياسات المتعلقة بملف الحقوق الاقتصادية، ورفع صوت النساء العاملات ليكن قوة مؤثرة في إحداث التغيير الحقيقي في مجال تعزيز دورهن في سوق العمل.
السياسات الاقتصادية وأثرها على انسحاب المرأة من سوق العمل
في تقرير صدر عن” بيت العمال للدراسات” يؤكد ان انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، يستوجب بالضرورة العمل بجد لتجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل الأردني.
وذلك بالنظر إلى حجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء تعطيل هذه القوى القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حال استطعنا بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لغايات دمج المرأة في سوق العمل وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
أمين عام حزب حشد السيدة عبلة أبو علبة تعتبر أن التوجه الحكومي نحو السياسات الاقتصادية الخدمية على حساب الاقتصاد الانتاجي، ادى إلى تدمير الاقتصاد الوطني وحدوث ازمات عديدة.
وتوضح أبو علبة أن الاقتصاد الوطني بحاجة لعمل المرأة، وانسحابها من سوق العمل يؤدي الى خسارات باهظة في الاقتصاد الوطني لفقدان عنصر هام من العناصر البشرية الفعالة والمنتجة.
وتؤكد أن الدستور الأردني منح لكافة المواطنين الحق في العمل دون تمييز، مع ضمان القوانين الناظمة لسوق العمل، وتوفير الضمانات الاجتماعية الأساسية كالضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد وغيرها.
الخبيرة في السياسات الاجتماعية الاقتصادية الدكتورة ماري قعوار تعرف مفهوم الحماية الاجتماعية ضمن الإطار الدولي في سياسات الحماية هو الحد من الفقر وحماية الأفراد من التعرض للمخاطر.
وتشير قعوار وهي وزيرة سابقة ومديرة منظمة العمل الدولية سابقا، أن من أهم برامج الحماية، الضمان الاجتماعي للعاملين خلال تواجدهم في سوق العمل، وضمان الشيخوخة أي حين وصولهم الى سن التقاعد، بالإضافة الى تقديم المساعدات الاجتماعية لغير القادرين على العمل كتوفير المساعدات العينية أو المادية.
وتوضح أن الحماية الاجتماعية هي مكلفة على الدولة، حيث يصعب تطبيقها في الدول النامية، ولكن المطلوب من الحكومة هو الوصول إلى توفير الرعاية الصحية للمرأة من ضمنها الأمومة، وضمان الدخل الاساسي للأطفال، والعاملين في سوق العمل، والمسنين.
ضعف تطبيق التشريعات والقوانين يفاقم انسحاب المرأة من سوق العمل
أجريت التعديلات على قانون العمل في أيار 2019، ورغم أن هذه التعديلات قد تضمنت تقدما تشريعيا في الأحكام ذات العلاقة بعمل المرأة في مجال إنشاء حضانات أطفال العاملين، والعمل المرن، والتمييز في الأجور، وإجازة الأبوة، وإعفاء أبناء الأردنيات من تصاريح العمل، إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ بصورة فعلية.
فلم تصدر التعليمات الخاصة بالحضانات إلا في شهر شباط 2021، وجاءت مخالفة للأهداف التي رسمها القانون وبما يفتح الباب واسعا أمام التهرب من إنشاء الحضانات في مواقع العمل.
مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز توضح أنه رغم التعديلات على التشريعات وتطويرها الا ان الاشكالية تكمن في عدم تطبيقها على أرض الواقع.
وتشير عبد العزيز إلى أن القانون الذي لا يكفل الحماية على أرض الواقع يشكل انتهاكا للعاملات في سوق العمل، مشددة على أهمية سن قوانين تخدم كافة العاملين في سوق العمل بالحقوق.
وتعتبر أن التعديل الشكلي للقوانين لن ينتج الحماية المطلوبة، فيجب أن تكون التشريعات بشكل شمولي، خاصة فيما يتعلق بأدوات التطبيق القانوني والتي تعد من أهمها الكوادر التفتيشية.
رغم سن الحكومة للعديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها تنظيم عمل المرأة وتوفير حماية لحقوقها، الا ان الانظمة التي تفعل هذه القوانين لم تصدر بعد، من ضمنها نظام العمل المرن، ونظام عمال الزراعة الذي اقر مؤخرا إلا أنه لم تنشر بعد صيغته النهائية، لمعرفة مضامينه، من حيث حماية عمال الزراعة من الانتهاكات العديدة لحقوقهم وغياب الحمايات القانونية لهم.
