▪ منصور: حرية مُكممة مُفصلة على مقاس السلطة.
▪ (215.2) نقطة حصل عليها الأردن من أصل (600) نقطة أبقت حرية الإعلام “مقيدة”.
▪ البيئة التشريعية هي القسم الوحيد الذي حاز على تصنيف “مقيد جزئيا”.
▪ قيادات إعلامية تقوم بدور “وكيل” عن الحكومة والأجهزة الأمنية.
▪ التشريعات والقوانين تُهدر الحقوق الدستورية.
▪ البرلمان يظهر كسلطة معادية للإعلام ولا يذهب لمراجعة التشريعات المقيدة.
▪ 77.3% من المستطلع آراؤهم أقروا أن الصحفيين/ـات يتعرضون لاستدعاءات أمنية بسبب عملهم الإعلامي بشكل كبير ومتكرر.
▪ يمارس الصحفيون/ـات الرقابة الذاتية على أنفسهم خشيةَ الملاحقة القانونية، التي تُفضي إلى التوقيف أو الحبس.
▪ الإعلان الحكومي والقضائي يستخدم للتدخل في وسائل الاعلام واحتوائها.
▪ نصوص في عقود الشركات المزودة للإنترنت تُلزم بالاستجابة لطلبات الحكومة وتدخلاتها.
▪ الحكومة تقدمت بـ 500 طلب معلومات بين عامي 2019 و2020 عن حسابات فردية على الشبكة ومستخدمي فيسبوك وتقييد المحتوى.
▪ تسيير الدوريات الإلكترونية أدى إلى إحجام الكثيرين عن إبداء أراءهم، أو التخوف من إعلان انتقاداتهم.

تكرر تصنيف حرية الإعلام في الأردن لسنة 2021 كحرية مقيدة، في تقرير حرية الإعلام في الأردن الذي أصدره مركز حماية وحرية الصحفيين في مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم الاثنين تحت عنوان (إعلام مكبل).

وقال مؤسس وعضو مجلس إدارة المركز نضال منصور في تقديمه للتقرير “الإعلام مُكبّل” مختصر القول الذي توصل له مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، وهو يعكس واقع الحال، “الإعلام لم يعد سلطة رقابية في المجتمع، وكل يوم تضيق هوامش الحريات التي يتحرك بها، وحتى منصات التواصل الاجتماعي التي كان يلجأ لها هروبا من القيود، أصبحت في المرمى، والحكومة تُفكر بتشريعات وأنظمة للسيطرة عليها”، خاتما بالقول قد “يبدو المشهد الإعلامي في البلاد مُنفتحا، لكن رؤية ما يحدث خلف خشبة المسرح يشي بحرية مُكممة مُفصلة على مقاس السلطة”.

وأظهرت نتائج مؤشر حرية الإعلام في الأردن لسنة 2021 أنها حرية مقيدة استنادا للمؤشرات الست التي وضعها مركز حماية الصحفيين لقياس مدى حرية الإعلام في الأردن، وهي المؤشرات التي اعتمدها للسنة الثانية على التوالي منذ سنة 2020 وهي البيئة السياسية، البيئة التشريعية، حق الحصول على المعلومات، الانتهاكات والإقلات من العقاب، واستقلالية وسائل الإعلام وهي الأقسام الخمسة الثابتة فيما كان القسم السادس متغيرا يتناول قضية طارئة أو ضاغطة تبرز في سنة المؤشر، والتي خصصت هذا العام لحرية التعبير والإعلام على الإنترنت.

وقال التقرير الذي أعده الزميلان وليد حسني وإسلام البطوش بإشراف الزميل نضال منصور، إن مركز حماية وحرية الصحفيين اعتمد مؤشر القياس بعد مراجعات منهجية وعلمية لكل أسئلة المؤشر في أقسامه الست، وقد اعتمد الباحثون في سنة 2021 على 60 سؤالا بدلا من 57 سؤالا في مؤشر سنة 2020، لتصبح القيمة الأعلى للمؤشر 600 نقطة بدلا من 570 نقطة، ولضمان نتائج أكثر دقة قام المركز بتطوير آليات تعبئة استمارة المؤشر ومن خلال آليتين وهما تعبئة الاستمارة مباشرة من قبل الصحفي/ية عبر رابط إلكتروني أُعد على “Google Forms”، والثانية عبر الاتصال الهاتفي بالعينة المختارة من قبل باحثين مختصين في تعبئة الاستبيانات.

وحازت الأقسام الستة التي تضمنها تقرير هذا العام على نتيجة “مقيد”، باستثناء القسم المتعلق بالبيئة التشريعية الذي حصل على نتيجة”مقيد جزئيا “.

وصنفت خمسة أقسام بأنها “مقيدة ” وهي البيئة السياسية بحصولها على (19.9) درجة من أصل 60 درجة، فيما حافظ مؤشر حق الحصول على المعلومات على تصنيفه “مقيد” للعام الثاني على التوالي بحصوله على (9.8) درجات من أصل (40) درجة، متراجعا نقطة واحدة عن مؤشر العام الماضي 2020.

وحاز قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب على تصنيف “مقيد” هو الآخر بحصوله على (77.7) نقطة من أصل 210 نقطة، وكذلك القسم المتعلق باستقلالية وسائل الإعلام الذي حصل على تصنيف “مقيد ” بمجموع نقاط (34.9) من أصل 100 نقطة، وهو ذات التصنيف الذي حصل عليه سنة 2020، ولكن بدرجات أقل وبمجموع نقاط (37.1) نقطة

ووفقا لمعطيات المؤشر فقد حاز الأردن على (215.2) نقطة على مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، من مجموع نقاط المؤشر البالغ (600) نقطة، وحسب المعايير المعتمدة للمؤشر فإن هذه النتيجة تقع في تصنيف “مقيد”، والذي يتكرر للسنة الثانية على التوالي، حيث حاز المؤشر عام 2020 على (227.3) نقطة، إلا أن اللافت للنظر أن النقاط التي حصل عليها المؤشر في عام 2021 انخفضت عن عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الإعلام بنسبة بلغت (4%).

والجديد الذي أضافه تقرير سنة 2021 هو القسم المتعلق بحرية التعبير والاعلام على الإنترنت، وهو أول قياس لحرية التعبير والإعلام على الإنترنت في الأردن، وحصل على تصنيف مقيد بحصوله على (37.2) نقطة من أصل (100) نقطة متاحة.
وجاء اختيار مؤشر حرية التعبير على الإنترنت بعد أن نظم مركز حماية الصحفيين سنة2021 جلسات عصف ذهني مع خبراء وحقوقيين، وصحفيين، بالإضافة إلى إرسال استمارة المؤشر إلى 20 خبيرا، وصحفي، وحقوقي، على المستوي المحلي والعربي، وبعد تقييم الآراء والتوصيات، اعتمد المؤشر “حرية التعبير والإعلام على الإنترنت” قسما سادسا بدلا من “حرية الإعلام في ظلِ جائحة كورونا” الذي تم قياسه في تقرير سنة 2020.

وكشف التقرير أن مؤشر البيئة التشريعية هو القسم الوحيد الذي حافظ على تصنيفه “مقيد جزئيا ” خلال عامي 2020 و2021، حيث حصل هذا العام على (36,9) نقطة من أصل (90) نقطة متاحة، وهي نتيجة أقل بست درجات عما حصل عليها سنة 2020 لكنها بقيت ضمن مؤشر ” مقيدة جزئيا”.

ويعزو الباحثون ذلك لأن الدستور الأردني يكفل حرية الصحافة في المادة (15)، وأكدت المادة (128/1) على أنه لا يجوز للقوانين أن تقيد الحقوق الواردة في الدستور أو أن تُفرغ الحق الدستوري من مضمونه، على الرغم من أن هذه المادة لا تطبق ولا يُلتزم بها عند صياغة التشريعات.

وأظهرت نتائج مؤشر حرية الإعلام لعام 2021 أن 14% من العينة المستطلعة صنفت حالة الإعلام بــ”غير حرة”، بينما رأى 40% من العينة المستطلعة أن حالة حرية الإعلام” مقيدة “، مقابل 46% رأوها”مقيدة جزئيا، ولم يعطي أي من المستطلعين تصنيف “حرة جزئيا” أو “حرة”.

ولفت التقرير أن قسم الانتهاكات والإفلات من العقاب تراجع إلى تصنيف “مقيد” خلافا لما كان عليه في عام 2020، حيث وقع في تصنيف “مقيد جزئيا”، فبالرغم من تراجع إحصائيات الانتهاكات عدديا لعام 2021 مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن النتيجة تراجعت، ويرى الباحثون أن التدخلات غير المعلن عنها في عمل وسائل الإعلام، والتضييق الواقع على الصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام من خلال قرارات منع النشر، والمقترح المعدل لأنظمة الإعلام التي طرحته الحكومة في عام 2021، والتجارب السابقة، وخاصة التوقيف والحبس أدت لهذه النتيجة.

وفيما يلي عرضا لأبرز نتائج محاور المؤشر:

أولا: البيئة السياسية
بتراجع أقل من نقطة حازت البيئة السياسية على (19.9) نقطة من أصل 60 متاحة، مقابل (20.7) نقطة في تقرير سنة 2020 مما أبقى هذه النتيجة في تصنيف “مقيد”، وهو ذات التصنيف الذي حصلت عليه العام الماضي، حيث يعتقد 14% من العينة المستجيبة أن البيئة السياسية “غير حرة”، وما نسبته 56.6% يصنفونها على أنها “مقيدة”، و25.3% يرونها “مقيدة جزئيا”، في حين يرى 4% أنها حرة جزئيا، ولم يصنفها أي من العينة على أنها “حرة”.

ولا تختص البيئة السياسية فقط بالتشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير والإعلام، بل تمتد إلى مساحات أوسع تتعلق باستمرار التدخلات الحكومية وحتى الأمنية في عمل الإعلام، وفي الوقت الذي تراجعت فيه هذه التدخلات السافرة والمباشرة في توجيه الإعلام، فإن سبب هذا التراجع هو قيام القيادات الإعلامية في مؤسساتهم بدور الوكلاء، وتحول هؤلاء ليُديروا المشهد الإعلامي بدلا عن الحكومة والأجهزة الأمنية، مما رفع من منسوب الرقابة المسبقة أو القبلية على المحتوى والمضمون، وتحولت المؤسسات الإعلامية عبر تلك القيادات من رؤساء تحرير ومديري تحرير، ومحررين هم من يتطوعون لتحديد سقوفهم التي تكون في بعضها أقل من السقف الذي تفكر فيه الحكومة والأجهزة الأمنية.

وتقول الصحفية فلحة بريزات، رئيسة تحرير موقع نيسان في جلسة نُفذت لغايات إعداد المؤشر “لا وجود لأي دعم للإعلام أو استراتيجيات أو خطط واضحة”، ويوافقها رئيس مجلس إدارة إذاعة حياة أف أم، موسى الساكت الرأي فيرى أن هناك ضعفا في وجود برامج حكومية معلنة لدعم الإعلام، لعدم وجود أصحاب اختصاص، كما أنه لا توجد رؤية عند الحكومات فيما يخص الإعلام، وبالتالي لا يوجد برامج، ويجب أن يؤسس هيكل تنظيمي لإنفاذ أي خطط موجودة.

وحول الدعم المادي لوسائل الإعلام أوضح رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، عبد الوهاب الزغيلات أنه غير وارد عند الحكومات، وهي -أي الحكومات- غير معنية بتحسين بيئة الإعلام، وللأسف تُحارب الإعلام، بل لا توجد أية تسهيلات لعمل وسائل الإعلام، حتى في حصولها على المعلومات وتضيق عليها.

وقال التقرير إن البرلمان يظهر كسلطة معادية للإعلام، ولا يذهب لمراجعة التشريعات المقيدة، ولا يلاحق الحكومة على انتهاكاتها، بل يضيق على ممارسة الصحفيين لعملهم تحت قبة البرلمان، مضيفا أنه لا توجد علاقة وثيقة بين المجتمع المدني والإعلام.

ثانيا: البيئة التشريعية
قسم البيئة التشريعية هو القسم الوحيد الذي صُنف بـ “مقيد جزئيا” في مؤشر عام 2021، بعد حصوله على مجموع نقاط بلغ (36.9) من أصل (90) متاحة، متراجعا بمقدار 6 درجات عن نتيجته في مؤشر عام 2020 البالغة (43) نقطة، إذ يعتقد 9.3% من العينة المستجيبة للمؤشر أن البيئة التشريعية في الأردن “غير حرة”، وما نسبته 33.3% يرونها “مقيدة”، بمقابل 54.6% يعتقدون أنها “مقيدة جزئيا”، و2% يصنفونها “حرة جزئيا”، و0.6% يرونها “حرة”.

عتقد الباحثون أن كفالة الدستور لحرية الصحافة في المادة (15) منه، وضمانات المادة (128) من الدستور بألا تتعدى القوانين والتشريعات على الحقوق ولا تُقيدها هما السبب الأبرز لتحافظ على تصنيف “مقيدة جزئيا”، وبذات الوقت فإن تراجع النقاط التي حازت عليها في مؤشر 2021، يُفسره الباحثون لاستمرار العمل بتشريعات تُقيد حرية الإعلام والصحافة، ابتداء بـ قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، ومنع الإرهاب، وقانون أسرار ووثائق الدولة، ومنع الجرائم، وما تتضمنه من مصطلحات فضفافة، أضف لكل هذه القوانين محاولة الحكومة في عام 2021، تكميم أفواه الصحفيين والصحفيات، ومستخدمي/ـات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم مقترح لتعديل أنظمة الإعلام، والتي لم تمر نتيجة موقف صلب من الصحفيين والصحفيات المعارضين لها.

فيما يتضح أن التشريعات والقوانين تهدر الحقوق الدستورية، ولا تلتفت للمادة 128/1 والتي تنص على عدم جواز المس بجوهر الحقوق، وفي أغلبها لا تتواءم مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن والمتعلقة بحرية التعبير والاعلام.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة شكلت لجنة لموائمة التشريعات مع المعاهدات والمعايير الدولية، هذه اللجنة لم تجتمع ولم تفعل شيئا حتى الآن.

ثالثا: حق الحصول على المعلومات
بالرغم من تراجع مؤشر قسم حق الحصول على المعلومات نقطة واحدة فقط سنة2021 عن نقاطه التي حصل عليها سنة 2020 إلا أنه حافظ على تصنيفه “مقيد ” بعد حصوله على (9.8) نقطة، مقابل (10.7)، سنة 2020، وقد رأى 42% من العينة المستجيبة أن حق الحصول على المعلومات “غير حر”، و38.6% يرونه “مقيدا”، في حين يُصنفه 11.3% على أنه “مقيد جزئيا”، و8% “حر جزئيا”، ولا أحد من العينة صنفه على أنه “حر”.

ويرى الصحفيون في شهاداتهم عدم إحراز أي تغيير في تطبيقات الإدارة الحكومية لقانون حق الحصول على المعلومات؛ إذ يرى الصحفي باسل العكور أن هذا الحق غير مصان بسبب القانون نفسه وبسبب الاستثناءات الواردة فيه مما يدفع الصحفيين للإحجام عن استخدامه، مؤكدا أن أغلب المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات العامة تطبق عليها السرية، والدولة لا ترى أن هناك ضرورة للإجابة على أسئلة الناس.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرت في ديسمبر عام 2020 ثلاثة بروتكولات لإنفاذ القانون تمثلت في وضع دليل إرشادي لمأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات، وهو خارطة طريق ملزمة لكل المؤسسات العامة، والثاني عن تصنيف المعلومات، والثالث عن إدارة المعلومات وطريقة حفظها وأرشفتها واستعادتها.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذه البروتكولات لم توضع آليات ملزمة لتطبيقها داخل المؤسسات العامة.

رابعا: الانتهاكات والإفلات من العقاب
تراجع تصنيف الانتهاكات وحماية الصحفيين والإفلات من العقاب من “مقيدة جزئيا” سنة 2020 بمجموع نقاط (105.3) نقطة إلى “مقيدة” في مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، بمجموع نقاط بلغ (77.7) من أصل (210) نقطة متاحة، وهذا التراجع في التصنيف يتزامن مع انخفاض في عدد الانتهاكات المسجلة في عام 2021، ولكن الباحثين يرون أن النتيجة تعكس الواقع الذي يتعرض له الصحفيون والصحفيات، إذا ما نُظر في اعتبارات منها: التدخلات غير المعلنة في عمل وسائل الإعلام، والتضييق الواقع على الصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام من خلال قرارات منع النشر، ومقترح أنظمة الإعلام التي طرحته الحكومة، والتجارب السابقة، وخاصة التوقيف والحبس، والرقابة المسبقة، واللاحقة على عمل الصحفيين والصحفيات، أضف إليها الرقابة الذاتية التي يُمارسها الصحفيون والصحفيات على أنفسهم خشيةَ الملاحقة القانونية، التي تُفضي إلى التوقيف أو الحبس.
ويُصنف 12.6% من الصحفيين والصحفيات في عينة المؤشر أن الانتهاكات وحماية الصحفيين والإفلات من العقاب “غير حرة”، ويعتقد 42% أنها “مقيدة”، 44% “مقيدة جزئيا”، في حين يراها 1.3% أنها “حرة جزئيا”.

وعلى ضوء إجابات الصحفيين والصحفيات على استمارة المؤشر، فإن أكثر من 30% من المُستطلع آراؤهم اختاروا في مؤشر عام 2021 علامة “صفر” حين سئلوا عن مدى تأثير التوقيف وحبس الصحفيين على حرية الإعلام، وهو أسوأ تقييم، حيث أن صفر تعني أن الوضع سيء جدا، في حين أن علامة (10) تعني أن الوضع ممتاز، فيما 54% أي أكثر من نصف عينة الصحفيين يرون أن التوقيف يؤثر بشكل كبير على حرية الإعلام.

يلاحظ التقرير أن نسبة من يرون من العينة أن الصحفيين/ـات عادة يتعرضون للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين (المحافظين) تضاعفت ثلاث مرات حيث كانت في عام 2020، 5.5% فقط، موضحا أنه ورغم عدم تسجيل حالات توقيف إداري للصحفيين والصحفيات في عام 2021، إلا أن النتيجة والارتفاع الذي طرأ عليها يُفسر بأنه أصبح لدى الصحفيين/ـات قناعة راسخة بأن الحكومة والأجهزة التابعة لها تستخدم التوقيف الإداري لتقييد حرية واستقلالية الإعلام.

وتكشف النتائج التفصيلية للمؤشر أن ما نسبة 77.3% من المستطلع آراؤهم أعطوا علامات تراوحت بين (0-5) حين سئلوا إن كان الصحفيين/ـات يتعرضون لاستدعاءات أمنية بسبب عملهم الإعلامي، وهذه الإجابات تعني أنهم يتعرضون للاستدعاء الأمني بشكل واسع ومتكرر، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنتيجة مؤشر عام 2020، التي بلغت 71.9%.

خامسا: استقلالية وسائل الإعلام
حافظ مؤشر قسم استقلالية الإعلام على تصنيفه كحرية “مقيدة ” سنة 2021 بحصوله على مجموع نقاط بلغت (34.9) من أصل (100) نقطة متاحة، بالرغم من تراجعه قرابة نقطتين فقط عن مؤشر سنة 2020 الذي حصل فيه مجموع نقاط بلغ (37.1)، إلا أنه ظل في تصنيف “مقيد “، حيث يُصنف 28% من الصحفيين والصحفيات المستجيبين استقلالية وسائل الإعلام على أنها “غير حرة”، و23.3% يصنفونها “مقيدة”، فيما يعتقد 38.3% أنها “مقيدة جزئيا”، 10% يرونها “حرة جزئيا”.

ويكشف التقرير أنه لا توجد وسائل إعلام مستقلة بشكل تام عن سلطة الحكومة وأجهزتها، وهذا ما تؤكده آراء الصحفيين والصحفيات، حيث يعتقد زغيلات أن الحكومات تحارب الإعلام وهو ليس على أجندتها وتتعامل معه كخصم.
وتقول بريزات إن “التدخل بعمل الإعلام موجود والحكومة والأجهزة الأمنية ليست على اتفاق دائم بشأن عمل الصحافة”، وترى الكاتبة الصحفية، سهير جردات جرادات أن هناك تدخل علني وآخر مستتر للسيطرة على وسائل الإعلام.

وخلُص التقرير إلى أن الإعلان الحكومي والقضائي يستخدم للتدخل في وسائل الاعلام واحتوائها، وحتى القطاع الخاص يتعرض للضغط والتدخل من الحكومة لتوجيه الإعلانات لأحكام السيطرة على وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، ومن جانبه يقول خضر مشايخ، مدير عام قناة اليرموك إن الدعم الحكومي للإعلام مشروط.

سادسا: حرية التعبير والإعلام على الإنترنت
يعتبر هذا القسم المتعلق بحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعي في الأردن قسما متغيرا وطارئا وقد أدخل هذا العام بدلا من قسم الإعلام في ظل جائحة كورونا الذي كان في حينه محورا ضاغطا سنة 2020.
صنفت حرية الإنترنت وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الاردن كحرية ” مقيدة ” بعد أن حاز هذا القسم على مجموع نقاط بلغ (37.2) من أصل (100) نقطة متاحة، حيث يعتقد 16% من العينة المستجيبة للمؤشر أنها “غير حرة”، ويرى 32% أنها “مقيدة”، و46% “مقيدة جزئيا”، فيما صنفها 5.3% أنها “حرة جزئيا”، و0.6% صنفها “حرة”.

ورصد التقرير أن الرقابة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى تقديم الحكومة 500 طلب معلومات بين عامي 2019 و2020 عن حسابات فردية على الشبكة ومستخدمي فيسبوك وتقييد المحتوى، بالإضافة إلى الإعلان عن تسيير دوريات إلكترونية مشتركة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي أدانها مركز حماية وحرية الصحفيين مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى “إحجام الكثيرين عن إبداء أراءهم، أو التخوف من إعلان انتقاداتهم”.

وقال خبراء متخصصون لصالح التقرير إنه يوجد نص في عقود الشركات المزودة للإنترنت تُلتزم بالاستجابة لطلبات الحكومة وتدخلاتها.

وأكد عيسى محاسنة، مدير عام الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، أن هناك انتهاكات وتضييق على مستخدمي الإنترنت والسوشيال ميديا بسبب القوانين وما تحتويه من صياغات فضفاضة، موضحا أن التدخل والتحكم الحكومي على الإنترنت ليس بطريقة مباشرة دائما، هناك إجراءات معلنة مثل حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وغير معلنة تتمثل حجب تطبيقات مثل “كلوب هاوس”.

ورصد التقرير فضيحة اختراق شركة التجسس الإسرائيلي لـ 8000 هاتف عالمي بينها 200 رقم أردني، وشملت عملية الاختراق هواتف تعود ملكيتها للديوان الملكي، واللجنة الأولمبية، والعين السابق، والرئيس التنفيذيّ لمعهد الإعلام الأردني، والناشطة الحقوقية هالة عاهد، والناشطة ديما علم فراج.

وقال حمارنة لمنظمة ميديا لاين “إن هذه القضية مثيرة للقلق وهناك حاجة إلى إجابات، وأضاف “المطلوب هو لجنة تحقيق يمكنها إيجاد طرق للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وخصوصياتنا التي يكفلها الدستور، ويجب على اللجنة أن تبحث في هذه القضية الآن بعد أن أصبحت معروفة للجميع، ويمكنها أن تطلب من شركة “أبل” قائمة بالأسماء ومدى معرفتهم عن هذه الاختراقات، هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات”، معتقدا أنه ليس هنالك أي دور محلي بعمليات الاختراق ، مبينا “أن الحكومة الأردنية لم تشتر أبدًا هذا البرنامج، وحقيقة أن الديوان الملكي وهواتف اللجنة الأولمبية قد تم اختراقها يعني أن هذا على الأرجح جهد خارجي ربما شمل حتى هاتف جلالة الملك”، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات الاختراق للهواتف المحمولة لنحو 200 ناشط أردني وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وحتى مسؤولين حكوميين.

في تصريحات لمركز حماية وحرية الصحفيين، قالت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ديما علم فراج، “علمت باختراق هاتفي بعد أن تواصلت معي وكالة رويترز الإعلامية حول الحادثة، عندها اكتشفت أن شركة “أبل” كانت قد أرسلت لي تحذيرات واضحة عبر الإيميل، لكنني لم انتبه لها، وحينها شعرت بالحيرة، ولم أكن أعلم كيف أتصرف”.

وحول مخاوفها بعد أن علمت باختراق هاتفها، أكدت فراج “لم أكن أستثني نفسي من المراقبة، ولكن ما زاد من مخاوفي أنني لا أعلم الجهة التي استولت على خصوصياتي عبر اختراق هاتفي”، معبرة عن أسفها لتعرض من تتواصل معهم من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء لكشف خصوصياتهم عن طريق مراقبة هاتفها، قائلة “ما ذنبهم؟”.

وفي شهادتها المنشورة في تحقيق “أكسس ناو” و”فرونت لاين ديفندرز” أفادت الناشطة الحقوقية، هالة عاهد، “كمدافعة عن حقوق الإنسان، كنت مؤمنة أن الحقوق متكاملة ومترابطة ولا يمكن تجزئتها، وحتى حين كنت أُدرّب على قضية خاصة بحقوق الإنسان، كنت دائما استهل التدريب بسؤال: ما هو أهم حق من حقوق الإنسان؟ لنخلص مع المتدربين لنتيجة أن لا حق أهم من الآخر، وأن كل الحقوق ضرورية، ولا يمكن التمتع بأحدها دون الآخر، ولكن فجأة وحين علمت أن هاتفي مخترق، انتبهت للحق بالخصوصية لا بكونه مجرد حق نُعددّه مع الحقوق الأخرى وندافع عن حق الآخرين بخصوصيتهم، وإنما هو حق بانتهاكه، تشعر أنك مستباح، عار، وبلا كرامة، نعم هذا ما أشعر به الآن”.

وأضافت “أشعر اليوم أنني في عزلة، لا أتواصل مع صديقاتي وأتجنب قدر الإمكان الحديث عبر الهاتف، وأمارس نوع من الرقابة الذاتية (أحيانا) حين أتساءل ما التصرف الذي إن قمت به سيستفز الجهة التي اخترقت الهاتف وسيستخدم الاختراق ضدي عندها؟ كيف سيكون هذا الاستخدام؟، وتابعت “إن مشيت بالشارع أشعر بالخوف إن اقترب أحد مني أو صادف أنه يسير حيث أذهب، بت أقل تواصلا مع الناس وأقل حركة، وأتساءل هل هناك رقابة في منزلي، في مكتبي، في سيارتي، في الهاتف الجديد؟ باختراق الهاتف، أشعر أن لا مساحة خاصة بي لأعبر عن رأيي وأستمر في الدفاع عن القضايا التي أتولاّها وأعرف أنها ربما سبب الاستهداف”، مستدركة “أعرف أن هذا ثمن لها وأني كان لابد أن أتوقعه وأنه لن يردعني عن مواصلة عملي، نعم ولكن لا أنكر أنه ثمن باهظ!”.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:
▪ تبني الحكومة لاستراتيجية وسياسات مُعلنة تدعم حرية التعبير والإعلام، مرتبطة بخطط تنفيذية لها مؤشرات قياس ومحددة بإطار زمني.
▪ حث البرلمان على الالتزام بمنهج عمل يدعم حرية التعبير والإعلام، ويراقب من خلال لجانه الانتهاكات التي تقع على الصحفيين والصحفيات، ومساءلة الحكومة عنها.
▪ مراجعة التشريعات الناظمة للإعلام والتي تؤثر به لتتواءم مع النصوص الدستورية، وخاصة المادة (15)، والمادة (128/1) والتي تمنع إقرار أي قوانين تقيد الحقوق المنصوص عليها بالدستور
▪ إعطاء صفة الاستعجال لتعديل المواد القانونية التي تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والعقوبات، ومنع الإرهاب
▪ إقرار حوافز في التشريعات تشجع تنوع وتعددية وسائل الإعلام في المجتمع.
▪ العمل على إقرار قانون مستعجل لمجلس الشكاوى ينصف المجتمع من أخطاء وسائل الإعلام.
▪ إيلاء السلطة القضائية اهتماما بضرورة مباشرة التحقيق المستقل في الانتهاكات التي تقع على الصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام بمجرد العلم بها، أو النشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
▪ تأسيس مرصد للانتهاكات الواقعة على حرية التعبير، وخاصة ما يحدث في فضاء منصات التواصل الاجتماعي
▪ حث الحكومة على الالتزام بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي تقع على وسائل الإعلام، والصحفيين والصحفيات العاملين فيها.

▪ التوقف عن إصدار أوامر منع النشر، سواء من الحكومة أو من السلطة القضائية لأنها تتعارض مع معايير حرية الإعلام واستقلاليته.
▪ إطلاق صندوق دعم الإعلام المستقل، ترصد له موازنة مالية سنوية من أجل مساعدة وسائل الإعلام وفق معايير مهنية معلنة وشفافة، وتديره لجنة من الخبراء المستقلين
▪ توقف الحكومة عن استخدام الإعلانات الحكومية، والقضائية، والاشتراكات للتأثير في استقلالية المؤسسات الإعلامية.
▪ التزام الحكومة وأجهزة الدولة بمدونة سلوك تضمن التعامل بإنصاف وحياد، وعدم التمييز بين وسائل الإعلام.

● للاطلاع على المؤشر كاملا الرجاء الدخول الى الرابط : https://bit.ly/35gVqcf