اختارت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الزميل أحمد عوض المدير التنفيذي لمركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية منسقاً جديداً لأعمالها لدورة جديدة تستمر عامين خلفاً للمنسقة السابقة هديل عبدالعزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية.

وشكّلت “همم” لجنتها التنفيذية الجديدة التي تضم إضافة للمنسق أحمد عوض كل من الزميلة هديل عبدالعزيز والزميل علي فياض المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء الاردن.

وانطلقت “همم” كإطار تنسيقي تحالفي في آذار 2015، ومضى على تأسيسها أكثر من 10 سنوات، وتعد أقدم تحالف للمجتمع المدني المستدامة يعمل وفق آليات محددة، ويجتمع بشكل دوري منتظم، ولديه وثائق ناظمة لعمله، أبرزها الوثيقة التأسيسية، ونظامه الداخلي، ووثيقة المرتكزات الحقوقية، ومدونة سلوك، وكلها تعزز قواعد الحوكمة الرشيدة لعمل “همم”.
وأكد منسق “همم” أحمد عوض أنه سيستمر في العمل دفاعاً عن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وسيحرص على التواصل الفعال مع كل الأطراف، والمرجعيات في الدولة الأردنية، وستعمل “همم” كبيت خبرة يساهم في دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وجدد عوض دعوة “همم” إلى أن يكون المجتمع المدني شريكاً أساسياً في التغيير، وأن يكون حاضراً في بناء السياسات والتشريعات، وقادراً على مراقبة الأداء، والممارسات.
وأعرب عوض عن تقديره للجهد الذي بذلته المنسقة السابقة هديل عبدالعزيز في ظروف استثنائية، وأعضاء اللجنة التنفيذية السابقة، واعداً في استكمال المسيرة، وتذليل العقبات ليبقى الفضاء المدني مفتوحاً، وفاعلاً.
وشكرت هديل عبدالعزيز أعضاء “همم” على مساندتها طوال توليها مهمة المنسق، مؤكدة على أهمية تجربة “همم” في تعزيز مرجعية موحدة لمؤسسات المجتمع المدني الأردنية.
وقالت عبدالعزيز أن “همم” حرصت على التواصل مع الحكومة، والاستماع لملاحظاتها، والتنسيق معها، ومشاركتها وجهة نظر المجتمع المدني وأعضاء “همم”، وفي ذات الوقت أبقت دبلوماسية المجتمع المدني فعّالة، وكان لها دوراً مميزاً، منذ حرب الإبادة على غزة، حيث مارست سياسة الضغط لفضح المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان، وعملت على كسب التأييد لعدالة قضية فلسطين .
ومنذ تأسيسها تعمل “همم” على إرساء قيم التضامن، والتعاون بين المجتمع المدني.