يستحوذ محور الحماية والوقاية من عمل الأطفال على مضامين الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022-2023، التي أقرت منتصف العام الماضي، بالرغم من أنها لم تشهد إطلاقا رسميا للإعلان عنها، فيما اعتمدت هذه الاستراتيجية المحدثة عن استراتيجية 2006 هدفا رئيسيا هو الوصول إلى مجتمع خال من “استغلال الطفل في العمل ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
وارتكزت الاستراتيجية في نسختها المحدثة عن 2006، إلى تبعات أزمتي جائحة كورونا وأزمة اللجوء السوري إلى المملكة اللتين فاقمتا ظاهرة عمل الأطفال ككل وفقا للاستراتيجية، وحددت جملة من التدابير المطلوبة للتعامل مع الأزمات والطوارئ على مستوى إدارة الأزمات وعلى مستوى مقدمي الخدمة للأطفال والجهات الشريكة وعلى مستوى الخطط التنفيذية، إضافة إلى وضع آليات لمراعاة التعامل مع حالات اللجوء وكيفية الوصول إلى الأطفال لتقديم الحماية والخدمة لهم.

وتستند الاستراتيجية التي حصلت الغد على نسخة منها، إلى خريطة مسار للتغيير يتضمن محور التشريعات للحد من عمل الأطفال ومحور الحماية والوقاية، إضافة إلى  محور الحوكمة والشراكات والتحالفات.

وأخذت الاستراتيجية الجديدة بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بأزمتي اللجوء السوري وجائحة كورونا على وجه الخصوص، معتبرة أن ظاهرة عمل الأطفال أصبحت بازدياد على ضوء هاتين الأزمتين في الوقت الذي رصد فيه مسح عمالة الأطفال 2016 انخراط 76 ألف طفل في سوق العمل عمل 44 ألف منهم في الأعمال الخطرة.

وتحاول الاستراتيجية الوقوف على مسببات التوجه نحو سوق العمل للأطفال، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد للأسر والفقر كواحد من الأسباب الرئيسية، وذلك استنادا إلى إحصائية سابقة لليونيسيف في 2017 قدّرت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد بين الأطفال بنحو 20 %.

وفيما يشّكل الأطفال نحو 40 % من السكان حسب الاستراتيجية الجديدة، يشكل الشباب ثلث السكان ما يستدعي الاستثمار في ذلك للدفع باتجاه تغيير السياسات والممارسات باعتبار هذه الفئة هي صانعة القرار في المستقبل.

وتشدد الاستراتيجية على أهمية توفير التمويل لتنفيذها، مع ربطها بالبروتوكولات التي وقعتها الحكومة مع الأمم المتحدة والجهات المانحة، خاصة فيما يتعلق بالأقسام المتعلقة بأنشطة الوقاية وكسب التأييد والحماية والاستدامة وحماية الأطفال بإبقائهم على مقاعد الدراسة، وإجراء مسح جديد للأطفال العاملين يشمل اللاجئين والمهاجرين والأردنيين ومختلف الجنسيات.

وترتبط الاستراتيجية بجهات عدة منها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة العمل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وإدارة حماية الأسرة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وتركز الاستراتيجية أيضا على معالجة التسول ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال والفتيات العاملات والأطفال العاملين من اللاجئين السوريين الذين يشكّلون 3.2 % من العمال السكّان في المملكة مقابل 1.75 % من الأطفال بالنسبة للعمال السكّان في المملكة.

وفي إطار المحور التشريعي للاستراتيجية فيهدف إلى إجراء مسح وطني شامل لعمالة الأطفال قبل مراجعة أي تشريعات ذات علاقة وبمعدّل مرة واحدة كل 3 سنوات، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للتدريب المهني والضمان الاجتماعي عبر ضمان بيئة عمل لائقة وآمنة للخريجين في الفئة العمرية 16-18، ورصد الثغرات التشريعية غير الموائمة للاتفاقيات الدولية.

وفي المحور ذاته، أظهرت الاستراتيجية وفق تحليل رصدي بأن هناك ضعفا في تطبيق منهجية إدارة الحالة وآليات الاحالة وضرورة تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية الملحقة بإدارة حماية الأسرة والحاجة أيضا إلى تفعيل أكثر لقسم الأطفال في وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالعمل غير المنظم.

وفي محور الحماية والوقاية من عمل الأطفال، فتضمن مجموعة من الأهداف ضمن 3 محاور فرعية هي البرامج الوقائية وكسب التأييد والاستجابة والتدخلات وإعادة إدماج الطفل العامل، وتم تخصيص عدة حزم من الأنشطة لكل المحاور الرئيسية والفرعية في الاستراتيجية.

ومن بين أهداف محور الوقائية والحماية، تعزيز البرامج الوقائية للحد من عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكال العمل، عبر تعزيز جانب مخصصات الموازنات الصديقة للطفل، وتوفير برامج الحماية للأسر والفئات الأكثر عرضة للخطر، وتوفير دعم أسر الأطفال العاملين من غير الأردنيين والأطفال ذوي الاعاقة، وتعزيز إجراءات الحد من التسرب المدرسي بشكل عام والخاص المتعلق بالعمل.

ومن الأهداف الاستراتيجية الأخرى لهذا المحور إيجاد موقف عام يجعل عمل الأطفال أقل قبولا اجتماعيا من عمل الأطفال في المجتمع، وكذلك تعزيز الوعي للحد من عمل الأطفال وحماية فئات الأطفال الأكثر تعرضا لخطر ظاهرة التسوّل.

وفيما يتعلق بإعادة الإدماج فقدت أكدت الاستراتيجية على برامج وأنشطة متعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني في تحسين ظروف أسر الأطفال المعرضين للخطر مقيمين ولاجئين، وتقديم خدمات شمولية، وكذلك تعزيز برامج المساعدات النقدية المشروطة بشكل خاص مع عائلات الأطفال وتوفير بدائل لعمل الأطفال.

وفيما يخص محور الحوكمة والشراكات، فيهدف بشكل رئيسي إلى تطبيق برامج في التخطيط الاستباقي الفعال خلال المدة الزمنية المحددة لتنفيذ الاستراتيجية وإعداد التوصيات المتعلقة بالحد من عمل الأطفال إلى رئاسة الوزراء، وتبني هيكلة آلية عمل مرنة لضمان اتباع منهج تشاركي في تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص وتطوير قواعد البيانات الوطنية المتاحة للخدمات المقدمة للأطفال بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

جريدة الغد