طالما كانت الفتاة مرام (اسم مستعار) تشعر بخوف مستمر لازمها منذ أن هجرها زوجها منذ سنوات دون أن يمنحها حقوقها بعد أن مارس الضغط عليها للتنازل عن حقوقها.
حال مرام تغير بعد أن حصلت من خلال جمعية النساء العربيات على تدريبات تتعلق بخطة السلامة والأمن .
تقول مرام “تم تقديم الدعم النفسي المتواصل لي حيث تم صقل شخصية الناجية وأصبحت مؤكدة لذاتي وواثقة بنفسي تقول لقد كنت في حلم كنت ضائعة وبدأت اشعر بقوتي وأن الحياة ستكون أجمل ، وبعد ذلك بدأت المرشدة تلاحظ تغير ايجابي في سلوك السيدة وأصبحت ذات شخصية قوية وقررت عدم التنازل عن حقوقها وقدمت شكوى ضد زوجها دون أن تتنازل عن أي حق من حقوقها واليوم هي في وضع ومكان افضل بكثير مما كانت عليه”.

تهدف الجمعية إلى إشراك النساء في قيادة التغيير في مجتمعاتهن نحو المساواة بين النساء والرجال وإنهاء التمييز والعنف ضد النساء كما لها هدف خاص بالتمكين: النساء يتعلمن كيف يصبحن قائدات في مواقع صنع القرار ويصبحن ذوات رؤية ثاقبة ويملئهن الحماس لتنفيذ الخطط التي قمن برسمها.

إلى جانب ذلك تسعى الجمعية أيضاً إلى التشبيك من خلال تعليم النساء كيف تتعاون مع بعضهن البعض من أجل دعم الشبكات المتخصصة بحقوق النساء.

مها هي الأخرى من المستفيدات أيضاً من برامج الجمعية، إذ تحرص على تنظيم مجموعات عن طريق تطبيق ( واتس اب ) وإضافة النساء لهذه المجموعات والعمل على الدعوة لتنفيذ جلسات التوعية وجلسات الإرشاد الجمعي لهؤلاء النسوة.

مها واحدة بين مئات السيدات اللواتي تلقين تدريبات ضمن برامج جمعية النساء العربيات، ترى أن “حضور جلسات التوعية لدى الجمعية جعلها تفكر في ضرورة خدمة النساء وضرورة أن تقوم بنقل المعرفة التي اكتسبتها لأي سيدة تعرفها أو تقابلها ترى وتشعر أن هذه واجب تجاه المجتمع وأن قوة المجتمع مرهونة بقوة النساء وقدرتهنَ على مواجهة العنف وعدم السكوت والمطالبة بالحقوق بشكل دائم. تمثل مها نموذج للمرأة التي تكافح من أجل تحقيق المزيد من التقدم فالعمل التطوعي هو رسالة سامية وكيف إن كان هذا العمل يتعلق بدعم النساء”.

“مجتمع تسود فيه المساواة والعدالة”
وتأسست الجمعية في عام 1970 على يد عدد من الناشطات النسويات الاردنيات اللواتي حلمن بمجتمع تسود فيه المساواة والعدالة االجتماعية ولتحقيق ذلك أسست جمعية النساء العربيات في الأردن وهي منظمة غير حكومية غير الربحية بهدف تعزيز مكانة المرأة الأردنية بالدعوة لزيادة مشاركتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والارتقاء بوضع الجمعيات النسائية ليدفعن بقضية المرأة الى الامام.

الجمعية تسعى منذ تأسيسها لتنفيذ برامج ومشاريع لرفع مكانة المرأة في المجتمع انطلاقا من منظور أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وترتبط ارتباطاً كبيراً بالديمقراطية وتضيف أن الجمعية استطاعت من خلال تنفيذها سلسلة متواصلة من النشاطات الهادفة على المستوى الأردني والعربي ترسيخ مفاهيم رفض التبعية ودمج النضال في سبيل حقوق المرأة مع النضال العام من أجل حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والحرية.

وحسب وصال العبد الله مديرة البرنامج الإنساني والتنموي المستجيب للنوع الاجتماعي في جمعية النساء العربيات أن “البرنامج معني في تمكين النساء من خلال المحاضرات التوعوية حول مواضيع العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعمل على تعزيز أهمية التطوع والمبادرة لدى مجموعة من الشابات والشباب”.

تقول “يتم العمل من خلال التدريبات على رفع قدرات الشباب والشابات من خلال تدريبات منهجية  منهجية والعمل على تشكيل فريق من المدربين قادر على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتثقيفهم بمواضيع العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وذلك من خلال مجموعة من التدريبات”.

وتحتاج المرأة الأردنية تمكين وتوعية في ظل ارتفاع العنف الذي يمارس بحقها إذ تشير الإحصائيات الرسمية الوحيدة المتوفرة هي تلك التي يشملها مسح السكان والصحة الأسرية حول العنف الأسري، وآخرها مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018)، والأرقام السنوية التي تصدرها إدارة حماية الأسرة حول قضايا وحالات العنف الأسري، والإحصائيات التي تصدرها إدارة المعلومات الجنائية حول شكاوى الجرائم الجنسية كالإغتصاب وهتك العرض، الى جانب جرائم القتل.

وحسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الأزواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وزادت جائحة كورونا من حالات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر بنسبة وصلت الى 30% حسب أرقام المجلس الأعلى للسكان.

من ضحايا إلى ناجيات..الدعم النفسي للاجئين طريق نحو الشفاء
ولا يقتصر عمل الجمعية على النساء الأردنيات، إذ قدمت الدعم والمشورة النفسية للاجئات في الأردن هربن من جحيم الحروب في المنطقة.

حنان أم سورية ل 7 أبناء لجأت الى الأردن في عام 2015 وهي تحمل جراح نفسية عميقة خلفتها الحرب بعد أن أحد أبنائها في ا في 2014 ليلتحق به ابنها الآخر في العام الذي يليه مما دفعها للجوء إلى الأردن برفقة أبنائها الخمسة (3 اناث، 2 ذكور)، وجمعيهم لا يذهبون إلى المدرسة بسبب الخوف الذي عاشوه من حرب سوريا.

الجراح النفسية رافقت الأم في بلد اللجوء، تصف حالها العيش تحت القصف والهروب من ملجأ إلى “حرم اطفالي من الذهاب للمدرسة في سوريا بسبب القصف وعند وصولنا الى الأردن حرمهم منها الخوف والرعب الذي عايشوه خلال فترة الحرب”.

إلا أن يد العون مدت للسيدة من خلال خدمات الدعم النفسي التي تقدمها جمعية النساء العربيات في الأردن من خلال خطة لتلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية لها ولأبنائها.

تقول “تم تشبيكنا مع المنظمات النفسية والتعليمية والاقتصادية والقانونية وتم التواصل مع المفوضية لإجراءات الحماية وتم تلبية احتياجاتنا بناء على الخدمات المتوفرة لديهم، اليوم أنا أفضل بكثير مما كانت عليه حيث وصلت لمرحلة من الاستقرار النفسي والعاطفي و القدرة على التعبير عن مشاعرها والتفريغ النفسي الذاتي والقدرة على مواجهة التحديات وبناء قدراتها ورجوع أبنائها الى المدرسة ومتابعتهم في الدعم النفسي المخصص لهم”.

“فقدان الأعزاء واللجوء من أكبر المشاكل التي واجهتني في حياتي لم اعتقد في يوم من الأيام أنني سأتمكن من تجاوزها فالجرح عميق والالم كبير والحياة أغلقت في وجهي”.

الجمعية قدمت لحنان والعديد من السيدات في الأردن خدمات الدعم النفسي عبر جلسات مكثفة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر كان لها الأثر الكبير في تخفيف وطأة ما تعرضت له حنان.

يستضيف الأردن 760,000 لاجئ وطالب لجوء من المسجلين لدى المفوضية. ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 670,000 من سوريا، مما يجعل الأردن ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان، عدد كبير من هؤلاء اللاجئين عاشوا في مناطق نازع تركت فيهم آثارا نفسية غائرة.

وتدعو منظمات مؤسسات مجتمع مدني أردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، ويستند قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن على أربعة أركان رئيسية: المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة، والتعافي.

ما ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 1325 على الحاجة إلى إشراك -وبالتالي تمكين- النساء المحليات في حل النزاعات.

الدفاع عن حقوق المرأة
هذا وتنشط جمعية النساء العربيات في الدفاع عن حقوق المرأة وخصوصا مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واحد منجزاتها تأسيس شبكة مساواة الإلكترونية المخصصة للمنظمات النسائية الاردنية والتي أصبحت تضم على موقعها 73 جميعة نسائية .

وتقول المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع ان الجمعية انطلقت منذ 51 عاما بهدف تعزيز النضال لتحقيق المساواة وازالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وزيادة الوعي لاعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان متساوية، إنها جمعية النساء العربيات والتي أطلقها مج مجموعة من النسويات الاردنيات اللواتي حلمن بمجتمع تسود فيه المساواة والعدالة الاجتماعية.

وتضيف أن” الجمعية ومنذ ولادتها وهي تضع اهداف رفع مكانة المرأة نصب عينيها من منظور حقوقي يراعى به احتياجات المرأة وحقوقها الكاملة”.

كما تنفذ الجمعية مشاريع للتوعية في مجالي الصحة الانجابية والبيئية وتنفيذ برامج توعية للشباب من الجنسين بعنوان صحة ورفاهية الشباب في الصحة الإنجابية. إلى جانب تدريب النساء على إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل للنساء في الأحياء الفقيرة.

وتعتبر الجمعية جزء من هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم”، وهي تحالفٌ يضم 13 من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية ، ويسعى إلى إعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون وقيم العدالة والحوكمة الرشيدة، وتهدف الى دفع دفة التنمية المستدامة إلى الأمام ورفع قدرات المؤسسات المدنية ودعمها.