تدعو هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الحكومة إلى الإفراج عن كافة الموقوفين على  خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير.

وتؤكد “همم” في هذا السياق أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية خلال ظروف القبض والاحتجاز. وطالبت “همم” أن تراعي كافة السلطات وأن تكفل كافة الإجراءات والممارسات هذه الضمانات وتكفلها.

وتشدد “همم” على مسؤولية السلطات الأردنية بالامتناع في كافة الأوقات عن اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات القبض والمتابعة  وأن يكون استخدام أسلوب المداهمات أو القبض الذي يعتمد استخدام القوة في أضيق الحدود التي تستلزمها الضرورة القصوى المتعلقة بالتحقيقات أو الحفاظ على سلامة رجال الأمن وضمن الإجراءات المحددة في التشريعات الأردنية. وألا يتم استخدامها كوسيلة لعقاب النشطاء أو المعارضين السياسيين.

كما تشدد “همم” على ضرورة الالتزام بمبدأ حكم القانون وتبني السياسات لمنع أي تجاوز على الحقوق و الحريات العامة وتحديداً حرية الراي و التعبير، كما تدعو إلى نبذ أي ممارسات مخالفات خاصة في الوقت الذي تنادي به جميع أجهزة الدولة بتحديث و تطوير المنظومة السياسية و نؤكد أن الدولة القوية هي الدولة التي تحترم أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان.