أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها  بسبب وفاة الموقوف المرحوم زيد دبش في مركز إصلاح وتأهيل ماركا إثر ادعاءات بتعرضه للتعذيب، وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون.

وأكدت “همم” على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة عن مديرية الأمن العام، للتحقيق في ظروف التوقيف والاحتجاز، التي وضع فيها الضحية دبش، لغاية إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لملاحقتهم بجرم التعذيب، وذلك وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليهما الأردن، ونشرهما في الجريدة الرسيمة في عام 2006 اللذان أصبحا جزءاً  لا يتجزأ من النظام القانوني  في المملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت “همم” مدير الأمن العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأساليب المتبعة في التوقيف والاحتجاز، والتحقيق وفقاً للقوانين الوطنية النافذة، وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، للحد من الانتهاكات، والمخالفات التي قد يرتكبها موظفي إنفاذ القانون، والذي من  شأنه أن ينعكس إيجاباً على سمعة المملكة الأردنية الهاشمية على المستوى الدولي، من حيث الوفاء بتنفيذ التزماتها الدولية بموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

وشددت “همم” على أهمية مراجعة كافة البرامج، والتعليمات الموجهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً لأحكام المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي أوجبت على الدول الأطراف إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين، أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف، أو الاعتقال، أو السجن، أو باستجواب هذا الفرد، أو معاملته.

وأكدت “همم” أن ممارسة التعذيب جريمة وفقاً لأحكام الدستور الأردني، وأحكام المادة 208 من قانون العقوبات الأردني، وأن استخدام التعذيب مهما كانت أشكاله يؤشر على فشل طرق التحقيق المتبعة من قبل موظفي إنفاذ القانون.