قدمت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)، مذكرة تتضمن 6 ملاحظات تفصيلية على نصوص مسودة قانون التخطيط والتعاون الدولي للعام 2023، إلى ديوان التشريع والرأي، تتمحور حول فلسفة التشريع في التعامل مع المجتمع المدني، وغياب ضوابط الموافقات لآليات تمويله، وإشكالية المدد المقترحة لطلبات المؤسسات للتمويل، وكذلك اشتراطات الموافقات على المشاريع التنموية، والتوسع في صلاحيات مجلس الوزراء في الرقابة على القطاع الخاص والمجتمع المدني، وغياب إلزام التخطيط بإجراءات محددة في حالات التأخير بالنظر في الطلبات.

وبحسب “همم”، فالمذكرة ستقدم للجهات المعنية الأخرى، كوزارة التخطيط ورئاسة الوزراء، وقد استندت المذكرة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، على قراءة قانونية في نصوص مشروع القانون الجديد، وتقييم نصوص قانون الجمعيات وتطبيقاته، معتبرة أن المجتمع المدني بمؤسساته كافة، يشكو من ممارسات، اتسمت بتضييق متزايد وتدخل في أعماله، باستخدام المتطلب القانوني، للموافقة على التمويل بشكل عام، والتمويل الأجنبي بشكل خاص، بخاصة في السنوات العشر الأخيرة.

ونوهت إلى أن المشروع، أسند لوزارة التخطيط، تنظيم آلية الموافقة على التمويل الأجنبي، المقدم من الجهات المانحة والدولية للجمعيات والشركات غير الهادفة للربح ومتابعته، مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة، وفق المادة (1/11) منه، والعمل بنصوص قانون الجمعيات الذي تضمن آلية للحصول على التمويل، معتبرة أن ذلك يحدث إرباكا وتداخلا، ويفاقم ما التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

وتتعلق الملاحظات التي فصلتها بالمجتمع المدني، وليس على القانون المقترح برمته وفق المذكرة، إذ تضمنت الإشارة إلى أنه لا “يميّز بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والوزارات، ويتعامل معها جميعاً كوحدة واحدة”، في بعض احكام المادة (5) منه، كما في الفقرة (ج) التي تنص على أنه “يحظر على أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو خاصة أو جمعية أو شركة، لا تهدف إلى تحقيق الربح، قبول أي مساعدات دولية مالية أو فنية أو عينية، بأي صورة كانت، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، بناء على تنسيب الوزير”.

ورأت “همم” أن هذا الخلط، لا يتوافق مع فكرة استقلالية المجتمع المدني، ويعارض نص المادة (16) من الدستور التي تحمي حق التنظيم وتشكيل الجمعيات، ولا تضع قيوداً على هذا الحق غير مشروعية غاياتها، وألا تخالف نظمها الدستور، مسندة للقانون صلاحية تنظيم عمل الجمعيات حصراً في مجالي تأسيسها، والرقابة على مصادر تمويلها.

وبشأن ضوابط تنظيم الموافقات للحصول على التمويل، رأت المذكرة بأن مشروع القانون، لم يأت على أي ضوابط، ولم يضع أي معايير للقبول أو الرفض، برغم تعهد الحكومة الالتزام بوضع هذه المعايير، مع وجود شكاوى كثيرة، تتعلق برفض طلبات التمويل دون أسباب واضحة.

وفي السياق أيضا، لم يحدد مشروع القانون مددا زمنية، لمراجعة طلبات المؤسسات، بل على العكس فإن ربط القانون بموافقة مجلس الوزراء، بتنسيب من وزير التخطيط، مؤشر لمزيد من التأخير على الجمعيات والشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح، بحسب المذكرة.

وبشأن اشتراط الموافقات على المشاريع التنموية، قالت المذكرة، إن مشروع القانون أضاف “قيدا” لم تتضمنه التشريعات السابقة، عبر النص على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير على أي مشروع تنموي تنفذه أي من الوزارات، أو المؤسسات الرسمية أو الخاصة، أو الجمعيات أو الشركات غير الهادفة للربح، معتبرة استحالة تطبيق هذا النص، وتطلبه لموارد كبيرة من الوزارة لمتابعته، ويعكس “بيروقراطية” غير مسبوقة.

وعن “التوسع المسبق” في الموافقات، رأت “همم” بأن هناك توسعا ملحوظا في هذا الجانب، بالنص على إلزامية الموافقة على المساعدات المالية والعينية والفنية، وموافقة مجلس الوزراء على السماح لأي خبير أجنبي من أي جهة مانحة أو دولية، للعمل مع أي جهة حكومية أو خاصة.

واعتبرت “همم” بان في ذلك توسعا بشكل كبير في صلاحيات مجلس الوزراء بالرقابة على أعمال القطاع الخاص والمجتمع المدني، إذ إن النص هنا “واسع وفضفاض ومقيد”، بشأن الحصول على الموافقة على المساعدة الفنية.

وأشارت “همم” إلى أن نص القانون المقترح، لم يلزم بشكل واضح بتبني آليات تشاورية لوضع الأولويات الوطنية، ما يأذن باستمرار النهج القائم حاليا، باستثناء المجتمع المدني من عمليتي التخطيط ووضع الأولويات والاستراتيجيات، بل إن النص يعطي ثقلاً أكبر للوزارة، ويتعارض مع نهج اللامركزية الذي تدعو له الاستراتيجيات والسياسات المعلن عنها سابقاً، وفق المذكرة.

وينظم الموافقات بالحصول على التمويل الأجنبي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، قانونا الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 النافذ، والشركات رقم 22 لسنة 1997، ونظام الشركات غير الهادفة لتحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010، بينما أعلنت الحكومة عن توحيد إجراءات الموافقات على التمويل الأجنبي وتطويرها، وزيادة كفاءتها عبر تأسيس قسم خاص لإدارة شؤون التمويل بوزارة التخطيط منذ بداية العام الحالي.