أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها من استمرار الاعتقالات، والملاحقات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين.

وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .

وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة إلى أن هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.

وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف السابق للمحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة،  التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني،  والذي يعتبر ركيزه من ركائز المحاكمة العدالة  التي يجب ضمان تطبيقها  في كافة القضايا، وخاصة القضايا المتعلقة بحرية الراي والتعبير.

وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة،  ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال وجود مخالفة جوهرية للقانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.

ورحبت “همم” بموافقة الحكومة الأردنية على توصية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة  بحماية حرية التعبير عن طريق تنقيح قانون الجرائم الإلكترونية لجعله متوافقا مع الالتزامات الدولية للمملكة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الألكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.

وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، واكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن ان يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان.

ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين، والمحتجزين، على خلفية جرائم حرية التعبير والإعلام، مطالبة مجددا بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات.