يما أكد أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز عدم وجود نوايا حكومية للتضييق على الجمعيات، اعتبر ناشطون مدنيون أن الاتجاه الرسمي يسعى لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني وقصر دورها على “العمل الخيري لا الحقوقي”.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية وجمعية تمكين أمس، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات تناولت أولويات المجتمع المدني في أي تعديلات مزمعة، والتوجهات الحكومية حتى الآن في هذه المقترحات، مشددين على ضرورة صيانة الحق الدستوري في تأسيس الجمعيات من دون قيود تمس مبادئ هذا الحق.

بدوره قال المغاوير إن “ما تمت مناقشته من اقتراحات تعديلات على قانون الجمعيات، هي إلى الآن مجموعة من التوافقات التي تم تمريرها للمجتمع المدني ولم تكن مخرجا رسميا”، فيما انتقد ما قال إنه “تداول مجموعة من الأفكار على أنها قانون جديد مقيّد للجمعيات”، ومؤكدا أنه “ليس في ذهن الحكومة أي توجهات لفرض قيود جديدة على عمل الجمعيات”.
وأضاف المغاريز في الجلسة التي أدارها مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن الحوارات حول تعديل قانون الجمعيات بدأت منذ العام 2008 خاصة النصوص المتعلقة بالتعريفات والتمييز بينها وبين الشركات غير الربحية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بمناقشة اقتراحات التعديل تتلقى ملاحظات يومية، ومبينا أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول التعديلات المقترحة مع المجتمع المدني.
وقال: “لا يوجد في ذهن الحكومة فرض قيود أو ممارسة قيود على تشكيل الجمعيات”، منوها في الوقت ذاته بأنه “لا بد من التمييز بين الجمعيات الملتزمة وقديمة التأسيس وبين حديثة العهد بالتأسيس وتصنيفاتها”، كما رأى أن “الرقابة على التمويل ضرورة ولا بد أن يكون التمويل لمؤسسات المجتمع المدني من جهات (محترمة)” بحسب تعبيره.
وانتقد المغاريز ما قال إنه “تداول مجموعة من الأفكار للآن بين منظمات المجتمع المدني على أنها قانون مقيّد جديد للجمعيات”، فيما رأى أن واحدة من الإشكاليات التي لا تتوافق عليها منظمات المجتمع المدني، الالتزام بمبدأ “الإفصاح الطوعي” للتمويل والموازنات لها.
وأشار المغاريز إلى أن اختلافات مفاهيمية جوهرية توقفت عندها المناقشات حتى الآن، من بينها ظهور أشكال جديدة لمؤسسات المجتمع المدني مثل “المؤسسات الريادية”، مبينا أن المحاولات التي جرت لتعديل القانون في 2014 و2016 و2019، كانت تصطدم دوما بـ”اختلاف آراء المجتمع المدني ذاته”، ما أدى إلى تقديم عدة طروحات لا تزال قيد الدرس.
ونوه بأن توجه وزارة التنمية الاجتماعية سابقا كان في بحث مشروع قانون جديد بدلا من اقتراح مسودة تعديلات، مشيرا إلى أن وزير التنمية الاجتماعية السابق أيمن المفلح، أوعز بتشكيل لجنة لدراسة القانون في شهر آذار(مارس) 2021، وأن التوجه كان لجهة إسقاط المقترحات كنص كامل يشمل العمل التطوعي، مجددا الإشارة إلى أن الاختلافات بين مواقف المجتمع المدني لم تفض للآن إلى توافقات نهائية.
وقال: “اختلفنا على التسمية ومن ثم قلنا إنه لا داعي لأن تكون هناك إضافة لتعريفات جديدة، هناك مشكلة بأن يؤسس 7 أشخاص جمعية، وهو ما زاد العدد إلى 4 آلاف جمعية بين جمعية إما سياسية أو بيئية، ولدينا اليوم نحو 1400 شركة لا تهدف إلى الربح.. ما بين أيدينا للآن مجموعة أفكار تم التوافق على بعضها نسبيا داخل اللجنة، لكن العقبة الآن أن يتم تداول ما تمت مناقشته وكأنه قانون جديد مقيّد.”
وكشف المغاريز عن العمل على تأسيس قاعدة بيانات لنظام إلكتروني لمؤسسات المجتمع المدني وطلباتها، وأضاف أن “آلية تصنيف الجمعيات يجب أن تكون واضحة وتتيح فضاء مدنيا مريحا مقابل أن تلتزم مؤسسات المجتمع المدني بالإفصاح الاستباقي، حتى تصبح الرقابة لاحقة وأسهل.”
في الأثناء، انتقد متحدثون ممثلون لمنظمات مجتمع مدني في الحوار الذي أداره المدير التنفيذي السابق لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، توجهات تعديل قانون الجمعيات، معتبرين أن الحكومة “لا تعترف بالشراكة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني بل تعتبرها متطلبا أمام المجتمع الدولي”.
من جهتها، قالت المديرية التنفيذية لمنظمة “أرض” سمر محارب، إن مؤسسات المجتمع المدني في الأردن “تعدّ من أضعف المؤسسات في المنطقة العربية بسبب القيود المفروضة عليها”، مشيرة إلى أن “دراسة أجرتها المنظمة كشفت عن حصول ما يتجاوز 86 مؤسسة مجتمع مدني على شراكات تمويل رسمية تحسب في موازناتها”.
ونوهت بأن موازنات ربع هذه المنظمات لا تتجاوز 25 ألف دينار، ما أثر على عدد المشاريع الموافق عليها، مبينة أن عدد المشاريع وفق رصد لعامي 2021-2022 في سجل الجمعيات ووزارة التخطيط لم يتجاوز أيضا 200 مشروع.
وبينت محارب أن نسبة التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني من التمويل الموجه للأردن ومؤسساته يتراوح بين 2-4 % فقط من ميزانيات المانحين، وان التمويل الأكبر يذهب إلى وكالات الأمم المتحدة التي تنفذ مشروعاتها بشكل مباشر مع الحكومة، والحصة الأكبر تذهب للمؤسسات الأجنبية.
وقالت إن هناك “مغالطات يتم الترويج لها بأن تمويل مؤسسات المجتمع المدني الأردني يذهب جلّه إلى دعم برامج المرأة إلا أنها لا تتجاوز 2.7 % من نسبة التمويل، أما التمويل الأكبر فيذهب إلى المشاريع الخدمية والصحة والتعليم”.
ونوهت بأن الحكومة تسعى إلى ان يكون عمل منظمات المجتمع المدني مقتصرا على “العمل الخيري لا العمل الحقوقي”.
وقالت محارب إن هناك “9 جمعيات فقط موازنة كل منها تتجاوز مليون دينار”، مشيرة إلى أن “نصف هذه المؤسسات محسوبة على جهات رسمية”.
من جهته، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، إن أهم أولويات منظمات المجتمع المدني في أي تعديلات على قانون الجمعيات “عدم المساومة على هذا الحق الدستوري، وتمكين المجتمع من الوصول إلى العدالة، وتوفير مساحة حرية للمجتمع المدني، بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية”.
واعتبر عوض أن “البيئة السياسية غير صديقة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وأن الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة هي علاقة قانونية ودستورية بالأصل، لكن على أرض الواضع فهي اليوم أقرب إلى علاقة سيطرة”.
وشدد على أن “السلطة الإدارية” تقتصر مهمتها على حماية حق تأسيس الجمعيات، وأن أي إشكاليات تتعلق بالتمويل أو أي تجاوزات أخرى هي من اختصاصات القضاء، منوها بأن الحاجة ملحة إلى “مأسسة معايير الافصاح والحوكمة وليس التقييد”، وقال إن التقارير الدولية تصنف الأردن كدولة “مقيّدة لعمل الجمعيات”.
أما المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، فاستعرضت أهم الأسباب الموجبة لتعديل قانون الجمعيات، مستندة إلى النص الدستوري في المادة 128 التي ضمنت حق التأسيس مع التنظيم بما ينسجم مع مبادئ الدستور.
وقالت عبدالعزيز إن مؤسسات المجتمع المدني “لا مشكلة لديها في الإفصاح، وإن القانون الحالي لا يتضمن أي نصوص حول الإفصاح”.
وأشارت إلى أن هذا القطاع والعاملين فيه بحاجة إلى حماية أكبر، وأن هناك “شيطنة” للمجتمع المدني بالعموم، منوهة بأن التشريعات الناظمة التي تمس عمل الجمعيات غير متسقة مع غيرها مثل قانون الضريبة وقانون الاجتماعات العامة.
وشددت عبدالعزيز على أن التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص أكثر بكثير من منظمات المجتمع المدني، وأن أي تعديلات لا بد أن تستند إلى تعزيز “التنظيم وليس التقييد”، مع التأكيد على أن المقترحات التي تتحدث عنها الحكومة بحاجة إلى مراجعة أيضا.

جريدة الغد