ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة)، ثم ايجاد معدل نتائج الجهات المقيمه.

يغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل القدرة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك. كما يتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين  عند تبليغهم عن حالات الفساد، وقدرة المجتمع المدني والمواطنين/ات من الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام والمساءلة ، بالاضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وانفاذ القانون.

لا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.

ويقدم مؤشر مدركات الفساد تصور للحكومات عن فعالية جهودها في مكافحة الفساد وتحسين نظم النزاهة. كما يتم استخدامه من قبل المستثمرين كأداه للإستناد اليها   لإتخاذ القرارات الإستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بالفساد في الدول المختلفه لمعرفة ما اذا كان البلد أمنا للاستثمار ام لا. وايضًا تستخدمه المؤسسات الدولية كأداة لتصنيف الدول وتقييم مدى فعالية جهودها في ترسيخ الحاكمية الرشيدة في القطاع العام.

وتندرج المواضيع التي يتم تقييمها ضمن ثمانية مصادر استخدمت لاحتساب درجة الأردن لهذا العام وهي:

• تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان .
• تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست.
• تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت.
• الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.
• الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.
• مؤشر مشروع انماط الديمقراطية.
• استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
• مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.

أما عربياً، فقد حل ترتيب الأردن بالمرتبة السادسة بعد الامارات العربية المتحدة 68 درجة وقطر 59 والسعودية 59 درجة وعُمان 55 والبحرين 53 حيث أحرزت كل من عُمان والبحرين تقدماً ملحوظا على المؤشر لعام 2024، اذ تقدمت عُمان 12 درجة والبحرين 11 درجة مما أدى الى تراجع ترتيب الأردن عربياً.

في حين حصلت كلاً من ليبيا واليمن على  13 درجة وسوريا على 12 درجة والصومال على  9 درجة  وجنوب السودان على 8 درجات وهي ادنى درجة على المؤشر.

عالمياً، حصلت الدنمارك على أعلى درجة وهي 90 ثم تلتها فنلندا  88 ثم سنغافورة 84، ونيوزيلندا 83  درجة.

بالتعمق في تقييم درجة الأردن على المؤشر والمصادر التي ساهمت في تحسين هذه الدرجة، نجد أن أغلب هذه المصادر تركز على قياس مستويات الرشوة في القطاع العام، حيث تعد أتمتة الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية والتوعية بمخاطر الرشوه من أبرز الخطوات الفعالة التي تقلل فرص الرشوه والفساد. بالرغم من ذلك ما زلنا بحاجة إلى العمل على ما يلي:

1. التشريعات والاتفاقيات الدولية

• استكمال مواءمة التشريعات مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات والالتزامات الدولية المعنية.

• التأكد من موائمة جميع مشاريع القوانين مع الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعيه والسياسية والاقتصادية قبل ارسالها لمجلس النواب.
• تعزيز فصل السلطات واستقلالية القضاء والهيئات الرقابية مالياً وادارياً، ودعم بناء قدراتها لتطوير أدواتها وتوسيع أدوارها لتشمل جميع القطاعات الممولة من الموازنة العامة.

2. الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد

• ترسيخ ثقافة وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة.
• اعتماد التشاركية مع المواطنين/ات ومؤسسات المجتمع المدني المختصة والقطاع الخاص والأكاديمي والنقابات والأحزاب في بناء الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية.
• نشر معايير تقديم الخدمات للعموم، وتقييمها من خلال التغذية الراجعه بشكل مستمر، والافصاح عن التحسين والتعامل مع الشكاوى بشكل دوري ومستمر.
• العمل على توحيد النماذح الالكترونية والورقية الخاصة بحق الحصول على المعلومات لدى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.
• ضمان الالتزام بتطبيق نظام حماية المبلغين عن الفساد وتطويره وتشجيع التبليغ عن حالات الفساد بطرق مختلفه، واستحداث سبل فعاله للدعم النفسي للمتضررين من الفساد.
• ملاحقة الفاسدين وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.
• توعية موظفي الدولة بأهمية الالتزام بتطبيق مدونة قواعد السلوك وربطها بالحوافز ونظم المكافآت والعلاوات.

• معالجة نقاط الضعف المؤسسي لمنع اي اساءة لإستخدام المال العام أو الاختلاس أو استغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وتعزيز فعالية قنوات الرصد والتبليغ.

3. الشفافية في الإنفاق العام ونشر المعلومات

• ضمان الإفصاح الاستباقي ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد في جميع القطاعات وتوضيح أهداف الصرف ودراسات الجدوى الداعمه لعملية الصرف بطريقة مبسطة للجمهور إلكترونيًا وبشكل دوري وواضح، وذلك لتسهيل المساءلة المبنية على المعلومات الصحيحة ولتجنب الاشاعات الضارة ولبناء الثقة بين المواطن/ة والحكومة.
• نشر نتائج متابعة توصيات تقارير ديوان المحاسبة بشكل دوري ومحدث.
• نشر تفاصيل المبالغ المتبرع بها لصناديق الطوارىء/ الكوارث، ومجاميع التبرعات والافصاح عن نية الشراء وسبب الشراء وتفاصيل العروض المقدمة وكلفة الاحالة وجميع تفاصيل الدفع، واخضاع هذه الصناديق لرقابة ديوان المحاسبة.
• نشر المعلومات الواردة في إقرارات إشهار الذمة المالية لقيادات الجهاز الحكومي الكترونياً وضمان تحديثها دورياً.

4. المشتريات والعقود العامة وتسجيل الشركات

• ضمان التزام المؤسسات الحكومية بالمعايير المعتمدة لإختيار اللجان الفنية والمهنية المعنية بالمشتريات العامة، مع الافصاح عن جميع القرارات المتعلقة بعمليات الشراء الحكومي وتسبيبها.
• ضمان التعاقد الشفاف في القطاع العام لتفادي التجاوزات وتضارب المصالح.
• الالتزام بإنشاء سجلات مركزية شفافة للشركات الأجنبية المتقدمة لعطاءات العقود العامة وشراء العقارات.

5. حماية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

• ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية الحالي بما يدعم حرية الرأي والتعبير ويصون مساحة آمنه ومستقلة للمواطن/ه والاعلام للمشاركة والمساءله.

6. التعيينات في القطاع العام

• اعتماد الشفافية في التعيينات الحكومية والإفصاح عن معايير الاختيار ونتائج كافة مراحل التعيين.
• رصد ورقابة خروقات سياسة “الباب الدوار” (Revolving door) بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد فترة انتقالية مناسبة وتكييف العقوبات الرادعة.

7. الخدمات الحكومية الإلكترونية

• تكثيف الجهود الحكومية للتأكد من دقة المعلومات المنشوره للجهات الحكومية، وأتمتة الخدمات وأخذ التغذية الراجعه وتقييم رضا الجمهور عنها.
• العمل على زيادة عدد الأشخاص المفعلين للهوية الرقمية ضمن تطبيق سند.

رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف الى تحقيق الربح ، تأسست نهاية عام 2013، وتعتبر الفرع الوطني الوحيد “لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف إلى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.