• حافظ الأردن على درجة 49 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.
• تقدم الأردن ضمن معايير مصدر: الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن معهد التنمية الادارية World Competitiveness Yearbook بمقدار 9 درجات وعلى مصدر استطلاع راي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum EOS بمقدار درجة واحدة.
• تراجع الأردن ضمن معايير مصدر: تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان
  Bertelsmann FDN Transformation Index بمقدار 4 درجات، والدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية
  Political Risk Services International Country Risk Guide بمقدار 4 درجات، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة
  World Justice Project Rule of Law بمقدار درجتين.
• حافظ الأردن على المركز الخامس عربياً بعد الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان .
• تم الانتهاء من جمع البيانات في تشرين الأول/ أكتوبر2021.

تطلق منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف الى تحقيق الربح)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2021،  الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية. ويعمل المؤشر على تقييم القطاع العام للدول وترتيبها حسب ادراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات مستقلة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة، عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة).

يغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد لكيفية استخدام الأموال العامة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك، كما يتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين  في حال تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، بالاضافة الى القدرة للوصول الى العدالة وانفاذ القانون.

وتندرج هذه المواضيع ضمن ثمانية مصادر استخدمت لاحتساب درجة الأردن لهذا العام وهي:

• تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان .
• تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست.
• تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت.
• الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.
• الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.
• مؤشر مشروع انماط الديمقراطية.
• استطلاع راي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
• مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.

وبحسب نتائج المؤشر لعام 2021 فقد حصل الأردن على درجة 49 من 100 ، محافظاً على الدرجة ذاتها لعام 2020، علماً بأنه منذ عام 2017  والأردن تتراوح درجاته على المؤشر ما بين 48 و49. ومن الجدير ذكره ان علامة الأردن عام 2015 كانت 53 من 100.

عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 69 درجة وقطر63 أي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلا من اليمن على  16 درجة وسوريا والصومال على 13 درجة وهي ادنى درجة على المؤشر،  ولعل السبب الكامن وراء هذه الدرجات المتدنية هو ضعف المؤسسات، وغياب سيادة القانون، وانتشار الإفلات من العقاب، وتقييد وقمع الحريات العامة، واضعاف مؤسسات المجتمع المدني، وغياب الشفافية في إعداد وصرف المالية العامة.